آرشیو شنبه ۹‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۳۵۱۳
جهان
۷

«برزخ برگزیت» سومین نخست وزیر را هم قربانی می کند؟

اردشیر زارعی قنواتی

بریتانیا همچنان در برزخ «برگزیت» دست وپا می زند و به دلیل انسداد سیاسی درباره چگونگی خروج این کشور از اتحادیه اروپا که تا حالا دو نخست وزیر، «دیوید کامرون» و «ترزا می» را قربانی کرده است، به تدریج می رود تا سومین قربانی، «بوریس جانسون»، را هم به قربانگاه برگزیت بفرستد. آنچه امروز تمام ارکان سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی در بریتانیا را درخصوص موضوع خروج از اتحادیه اروپا به خود معطوف کرده، بحث «خروج بدون توافق» است که با نزدیک شدن به پایان مهلت خروج (31 اکتبر) احزاب اپوزیسیون و حتی بخشی از نمایندگان حزب حاکم محافظه کار را به شدت نگران کرده است.

خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا با توجه به سازوکار تاکنون مناسبات اتحادیه اروپا با بریتانیا به عنوان یک عضو دارای پیچیدگی های حقوقی است که تمامی ابعاد گفته شده را دربر می گیرد و به همین دلیل بدون یک سازوکار توافق شده، هم در لندن و هم در بروکسل به دلیل تبعات به شدت منفی آن زلزله ایجاد می کند. در چنین شرایطی نخست وزیر سابق بریتانیا، ترزا می، تمام سعی خود را کرد تا با توافق با اتحادیه اروپایی حول یک توافق نامه «مرضی الطرفین» شاید بتواند بین جامعه دوقطبی کشور خود و همچنین جلوگیری از تبعات مخرب برگزیت نقبی زده و با توافقی که با این اتحادیه انجام می دهد بریتانیا را از این بن بست خارج کند.

چندین دور مذاکرات او با سران اتحادیه اروپا در نهایت منجر به تعیین و پذیرش یک برنامه خروج شد که تا حدودی می توانست رضایت دو طرف را در شرایط «پات» عملی کند، اما احزاب اپوزیسیون به همراه تعداد زیادی از نمایندگان سرسخت حامی برگزیت عضو حزب حاکم محافظه کار در چند دور رای گیری به آن رای منفی دادند. این آغازی بود بر استعفای نخست وزیر با چشمان اشکبار و تعیین بوریس جانسون به عنوان جانشین او که از حامیان «برگزیت سخت» در مهلت تعیین شده بود. 

درخواست بوریس جانسون از ملکه بریتانیا برای تعلیق پارلمان در روز چهارشنبه، 28 آگوست، ترفندی بود که اگرچه همه را شوکه کرد، اما به نظر تنها راه پیش پای نخست وزیر برای اخلال در کار پارلمان و امکان اجماع اکثریت نمایندگان برای مسدودکردن خروج بدون توافق یا ایجاد وقفه برای پیوستن ناراضیان درون حزب محافظه کار برای همراهی با اپوزیسیون برای رای عدم اعتماد به دولت و در صورت برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی هم به عنوان تنها آلترناتیو برگزیت با کسب اکثریت آرا در سیستم انتخاباتی، پیروز مطلق انتخابات زودرس بود.

مخالفان جانسون این اقدام نخست وزیر را به یک کودتای شبه قانونی تشبیه کرده و به شدت با آن مخالفت کردند، چنانچه «تام واتسون»، معاون حزب کارگر بریتانیا، گفته است: «این حمله ای شرم آور به دموکراسی ماست و جانسون برای تمرکز قدرت در دست خودش، تلاش می کند از ملکه سوءاستفاده کند» و همچنین «دومینیت گریو»، نماینده محافظه کار مجلس و از طراحان خروج بدون توافق می گوید: «برایم شخصا دشوار است به دولتی اعتماد کنم که واقعا قصد دارد پارلمان را به مرخصی اجباری بفرستد». هرچند که ملکه طبق سنت پادشاهی بریتانیا موظف بود به درخواست نخست وزیر پاسخ مثبت دهد، اما به دلیل عجله برای این موافقت در معرض انتقاد احزاب مخالف قرار گرفته، چراکه با توجه به شرایط کشور باید اجازه می داد تا حداقل بعد از پایان تعطیلات پارلمان و تصمیم اکثریت نمایندگان دراین باره تصمیم نهایی خود را اعلان کند. مشکل اصلی بریتانیا در این است که این کشور از معدود کشورهای جهان است که فاقد «قانون اساسی» تدوین شده است و تصمیمات مهم و چالش برانگیز معمولا بر اساس رای پارلمان و رویه های جاری یا سنت های کهن در دربار سلطنتی اتخاذ می شود. 

حالا این سوال پیش می آید که چرا بوریس جانسون تعلیق پارلمان را بلافاصله هم زمان با پایان تعطیلات تابستانی آن تعیین نکرد و یک فرجه یک هفته تا 10 روز در اختیار احزاب اپوزیسیون و نمایندگان مخالف قرار داد که می توانند برای جلوگیری از نقشه او، رای عدم اعتماد به نخست وزیر بدهند. از آنجا که زمان تعلیق بین روزهای دوشنبه، نهم تا پنجشنبه، دوازدهم سپتامبر تعیین شده و تعطیلات پارلمان نیز سوم سپتامبر پایان می یابد، حداقل یک هفته فرصت برای مخالفان برای گذراندن یک طرح برای جلوگیری از خروج بدون توافق یا رای عدم اعتماد به دولت وجود دارد.

جدا از اینکه نخست وزیر با سلب اختیار از پارلمان برای کارشکنی در طول همان پنج هفته تعیین شده خواهد داشت، درواقع او یک بازی دوگانه را هم کلید زده که یک طرف آن فشار بر اتحادیه اروپایی و یک طرف دیگر آن نیز تحمیل شرایط دولت بر مجلس عوام یا آزمودن بخت خود در یک انتخابات زودرس مشابه قماری که ترزا می انجام داد، اما شکست خورد، است.

 از آنجا که به نظر نمی رسد اتحادیه اروپایی با درخواست بوریس جانسون برای تجدیدنظر در طرح توافق خروج، به خصوص موضوع مرزهای باز بین دو ایرلند موافقت کند، می توان نتیجه گرفت که او روی عدم اجماع اپوزیسیون و نمایندگان مخالف خود در حزب محافظه کار و در بدترین حالت به عنوان «قهرمان برگزیت» رفتن به سوی انتخابات زودرس را هدف قرار داده است.

در اینجا نیز نخست وزیر روی سیستم انتخاباتی بریتانیا که 50 کرسی اضافی به حزب پیروز تعلق می گیرد حساب باز کرده است، چراکه انتخابات شورای اروپا در بریتانیا نشان داد که آرای مخالفان برگزیت پراکنده است و به همین دلیل امکان اول شدن حزب کارگر به رهبری «جرمی کوربین» کاهش می یابد. جانسون به عنوان یک چهره پوپولیست راست شاید قیافه غلط اندازی داشته باشد، اما سابقه سیاسی او نشان می دهد که یک «مارمولک سیاسی» قوی است و در این بازی که شروع کرده تنها با اجماع و همبستگی همه احزاب اپوزیسیون و نمایندگان مخالف او در حزب محافظه کار (که البته این نمایندگان باید ریسک هزینه شورش در مقابل حزب به بهای حتی پایان زندگی سیاسی خود را از قبل قبول کنند) می تواند طرح او را؛ چه به صورت ایجابی (خروج بدون توافق) یا سلبی (رفتن به استقبال انتخابات زودرس پارلمانی) با شکست روبه رو کند.

البته ابزارهای قانونی دیگری هم در دست مخالفان نخست وزیر برای به چالش کشیدن او در این خصوص وجود دارد و آن طرح شکایت در دادگاه های بریتانیا علیه تصمیم تعلیق پارلمان است که اولین شکایت هم اکنون در اسکاتلند به دادگاه برده شده و چنانچه در ولز، ایرلند و انگلیس هم شکایت ها طرح و دادگاه ها به نفع شاکیان رای دهند، دیوان عالی کشور باید رای نهایی را صادر کند که حتی در این صورت نیز وقت زیادی از مخالفان برای جلوگیری از برنامه جانسون گرفته می شود. از آنجا که خروج بدون توافق هم اکنون در بریتانیا حامیان زیادی ندارد و چه قبل از آغاز تعلیق و چه بعد پایان تعلیق در چهاردهم اکتبر این امکان برای اپوزیسیون و پارلمان وجود دارد که جلوی مسیر جانسون را سد کنند. در اینجا مسئله زمان و اجماع در این بازی اهمیت اصلی را خواهد داشت و اگر مخالفان متوجه امر باشند، جانسون بازنده است.