آرشیو یک‌شنبه ۱۰‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۳۵۱۴
اقتصاد
۴

تبصره 21 قانون بودجه اجرایی نشد

بودجه به شرط لیست حقوق

شرق: چند سالی است که بحث حقوق و دستمزدها بسیار بر سر زبان می‎آید و قوانین برای اجرای آن نیز پشت سر هم تدوین می‎شوند یا بر اجرای قوانین موجود در این زمینه تاکید می‎شود. نظارت بر دریافت حقوق مدیران دولتی که با عنوان حقوق‎های نجومی شهرت یافته بود، بخش اول مبارزه با این ویژه‎خواری‎های کوچک بود. حالا دولت وارد فاز جدیدی شده و تصمیم دارد با نظارت بر حقوق و مزایای کارکنان دولتی، نظارت بیشتری بر پرداختی‎های زیرمجموعه‎های خود داشته باشد. تبصره 21 قانون بودجه سال 98 نیز به این موضوع می‎پردازد. درآمدهای اختصاصی برخی شرکت‎های دولتی که به‎نوعی باج‎دهی دولت به آنها برای اجرای وظایفشان محسوب می‎شد، سبب مقاومت‎های گسترده‎ای از جانب آنها برای اجرای قانون می‎شود. به‎طوری که به گفته کارشناسان، دستگاه‎های دولتی احتمالا داده‎های کاملی را در اختیاز خزانه‎داری کل کشور قرار نمی‎دهند و به همین سبب نیز باید به فکر یک سیستم جامع برای دریافت این داده‎ها بود، حتی اگر ایجاد بستر فنی آن یکی دو سالی به‎طول بینجامد.

تبصره 21 چه می‎گوید؟

براساس تبصره 21 قانون بودجه سال 1398:

الف به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان، کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه موظف اند از ابتدای سال 1398 اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را مطابق ضوابط زیر در اختیار خزانه داری کل کشور قرار دهند:

1 اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت به کلیه اشخاص حقیقی شامل رسمی، پیمانی، قراردادی تمام وقت و پاره وقت، در هر قالبی مانند حقوق و مزایا، کارانه، اضافه کاری، انواع فوق العاده، حق عائله مندی و اولاد و همچنین هرگونه پاداش، به تفکیک شناسه ملی

2 اطلاعات مربوط به سایر هزینه های دستگاه های اجرائی در قالب شناسه ذی نفع نهایی (اشخاص حقیقی و حقوقی) به جز در مواردی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی محرمانه تلقی می شود.

3 وزارت اطلاعات، ستادکل و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و نیروهای انتظامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی امنیت ملی از شمول جزء(1) این بند مستثنا هستند.

تخصیص اعتبار دستگاه های اجرائی منوط به ارائه کامل اطلاعات مذکور است و عدم رعایت مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود.

اجرای این قانون البته از نظر برخی کارشناسان، امکان اجرائی شدنش با اما و اگرهایی همراه است. در ادامه به اظهارنظرهای کارشناسی در این زمینه خواهیم پرداخت.

دورزدن تبصره 21، سخت نیست

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با «شرق» در تحلیل کارایی این تبصره می گوید: حدود یک ماه قبل، بحث مقاومت برخی دستگاه ها در مقابل اجرای این تبصره قانونی، مطرح شده بود. در این موضوع مفرهایی وجود دارد. به‎طور مثال برخی دستگاه ها، درآمدهای اختصاصی دارند. این درآمدها از گذشته برای حقوق و دستمزد، پاداش و اضافه کاری و... صرف می شد که این امر خود باعث ایجاد تبعیض و فاصله حقوقی بین کارمندان مختلف می‎شد. وقتی این ابزار را از دستگاه می گیرید، دست آنها را از این رانت کوتاه می کنید.

این کارشناس با بیان اینکه این درآمدهای اختصاصی، باجی است که دولت در اختیار برخی دستگاه ها قرار می دهد تا این دستگاه ها کار خود را انجام دهند، می گوید: از این زاویه، این تبصره با مقاومت دستگاه ها روبه رو خواهد شد و دستگاه ها اطلاعات را قطعا به‎صورت شفاف در اختیار خزانه قرار نمی دهند.

اولویت را به فسادهای بزرگ‎تر اختصاص دهیم

فیاضی در ادامه با بیان اینکه با توجه به وجود فسادهای گسترده و کلان در کشور، احتمالا دستگاه های نظارتی فرصت بررسی مسائل خرد مانند تخلف در اعلام اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد را ندارند، می افزاید: مسائل و مشکلات در بودجه، فراوان است. وقتی با فسادهای میلیاردی مواجه هستیم و دولت و دستگاه های نظارتی هم توانایی محدودی دارند، آن توان را بهتر است معطوف به فسادهای گسترده کنند. به عقیده من، وقتی دستور کارهای با اولویت بالا با ارقام درشت تر از حقوق و دستمزد کارمندان در مقابل خود دارید، بهتر است در این تبصره تجدیدنظر شود.

این کارشناس با بیان اینکه راه دورزدن این قانون وجود دارد، ادامه می دهد: این قانون برای اولین بار نیست که مطرح شده و در دو، سه سال اخیر به‎طور مدام بررسی شده است و اکنون کارمندان دولت نیز به آن افزوده شده اند. اگر قانون بخواهد دقیق اجرایی شود، احتمالا پایگاه های داده ای و اطلاعاتی دستگاه ها کامل نخواهد بود؛ اما اگر بخواهیم آن را به‎طور قطعی اجرائی کنیم، باید این قانون به‎صورت دائم تبدیل شود.

به گفته او، سالانه بودن این قانون، سبب می‎شود که اجرای آن از سوی مدیران با طفره روبه رو شود و گاهی از آن سر باز بزنند. تفریغ بودجه معمولا با دو سال فاصله انجام می‎گیرد و مدیران ترجیح می‎دهند آن را اجرائی نکنند، زیرا پس از دو سال نهایتا با چند مدیر متخلف برخورد می‎شود و اتفاق ویژه‎ای رخ نمی‎دهد.

شرکت‎های دولتی، حیاط‎خلوت مدیران

او در ادامه می‎گوید: شرکت های دولتی به‎نوعی حیاط‎خلوتی برای مدیران دولتی محسوب می‎شوند؛ بنابراین برای اجرای این نوع قوانین، باید سیستم و پایگاه داده‎ای کامل و مجهز از لحاظ فنی از طریق زمینه های قانونی ایجاد شود تا جلوی دور زدن این قوانین را گرفت.

این کارشناس تاکید کرد: در ابتدا باید جلوی منافذ فسادهای میلیاردی را گرفت و بعداز آن به دنبال چابک‎سازی دولت و واگذاری شرکت‎های دولتی به بخش خصوصی باشیم. نهادهای عمومی غیردولتی و خصولتی باید در کنار آنها تعیین تکلیف شوند. در این بین منافعی برای فساد وجود دارد که باید جلوی آنها را گرفت.

فیاضی در ادامه می‎افزاید: مورد دیگری که باید در کنار اجرای این قانون مدنظر داشت، اجرای اصل 141 قانون اساسی است. طبق این اصل، رئیس‎جمهور، معاونان رئیس‎جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‎توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکت‎های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت‎های آموزشی در دانشگاه‎ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنا است. اگر این اصل اجرائی شود، کسی نمی تواند بیش از یک شغل داشته باشد؛ بنابراین خودبه‎خود بسیاری از پرداخت‎ها محدود شده و بسیاری از آنها که اکنون قابل رصد نیست، کنار گذاشته می‎شود. تصدی بیش از یک شغل، با وجود آنکه در قانون اساسی آمده و در قانون نیز بر آن تاکید شده است، آن نیز اجرائی نمی‎شود.

این قانون، اجرا شدنی است

ابوذر ندیمی، نماینده ادوار و کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه، در گفت وگو با «شرق» با نگاهی به تبصره 21، گفت: تحقق منابع شرط اول پرداخت است. به‎‎ طور طبیعی چون بودجه براساس تخمین تدوین می شود، تحقق درآمد تعیین کننده ترین عامل اجرای وظایف قانونی دولت محسوب می شود. به ‎بیانی دیگر، اگر درآمدهای مدنظر هر ماهه از نظر منابع درآمدی مالیاتی، صادراتی و... محقق نشود، مجری یا باید از طریق جابه جایی ها آن را انجام دهد یا اینکه با خطر تاخیر روبه رو شود. دولت ها عموما برای اینکه این مشکل را حل کنند، به جابه جایی محدود روی می آورند تا پرداخت حقوق ها به موقع انجام شود؛ اما گاه ممکن است این امکان با محدودیت هایی روبه رو شود. در هرحال، پرداخت به موقع حقوق، بر زندگی حقوق بگیران دولتی اثرگذار است. هرچند این ارقام، برای هر کارمند، اندک به حساب می آید؛ اما وقتی مجموع می شود، رقم کلانی را نمایندگی می کند و تاخیر در پرداخت آن، به معنای میلیون ها نفر/روز تاخیر است. مکانیسم های مربوط به پرداخت به دلیل اهمیت ویژه آن، امکان اجرای آن را ضروری و البته ممکن می کند. ندیمی با بیان اینکه در راستای هرگونه اطلاعاتی باید آثار آن را نیز سنجید، می گوید: اطلاعات حقوق و دستمزد از جهت معلوم شدن افراد یا تعداد در حوزه کشوری با لشکری متفاوت است. طبیعتا در حوزه نظامی، نباید در حوزه اطلاعات پرداخت ها به گونه ای عمل کنیم که اطلاعات مربوطه لو برود؛ بنابراین باید به اعداد سرجمع در این بخش ها اکتفا شده و اطلاعات مربوط به اعداد و ارقام، محفوظ بماند. با این حال او با نگاهی به شرکت ها و زیرمجموعه های اقتصادی این بخش های نظامی و امنیتی می افزاید: این بخش باید به صورت توافق حل شود. به تعبیر دیگر، در بخش های اقتصادی که بعد نظامی گری نداشته و با نگاه حمایتی در اقتصاد عمل می کنند، باید مجموعه دریافت ها را اعلام کرد و برای نظارت بر آن مجموعه ها از نظر مسائل مربوط به حقوق، کنترل های لازم صورت بگیرد و درز اطلاعات انجام نگیرد.

این مقام مسئول در ادامه افزود: به ‎طور طبیعی همه پرداختی های دولتی، یک حکم دارند. اشراع و عدم اشراع دیگر حکم واحد دیگری دارد. در پرداختی هایی که از خزانه صورت می گیرد، در حوزه عمومی، دولت همه آن آثار را قبلا رصد کرده است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد؛ اما ممکن است برخی از پرداخت ها از محل بودجه عمومی نباشد؛ مانند نظام های درآمدی هزینه-درآمد که درآمد آنها به ‎صورت اختصاصی است که این بخش ها ردیف بودجه ای دارند و اطلاعات آنها از این طریق رفع و رجوع می شود.