«17 سال، 18 سال، 19 سال و...» اینها سن یک فرد نیست، میزان مجازاتی است که دادگاه بدوی برای برخی متهمان به زعم قوه قضاییه امنیتی و به باور فعالان سیاسی و ناظران، سیاسی در نظر گرفته است. احکامی که منجر به ورود سیدابراهیم رییسی به عنوان عالی ترین مقام قضایی جمهوری اسلامی به موضوع و صدور دستوری جهت بازنگری در احکام صادره شد اما در این میان نکته قابل تامل نه اشخاصی که چنین احکام سنگینی را در کارنامه دیده اند؛ بلکه روندی است که منجر به صدور چنین احکامی می شود. اسماعیل بخشی یا سایر فعالان صنفی و مدنی، مرضیه امیری و مسعود کاظمی یا سایر اصحاب رسانه بازداشت شده و احکامی را در مقابل