آرشیو پنج‌شنبه ۲۱‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۴۴۶۱
اقتصاد
۶
گزارش

ابهام در اجرای تبصره 14 بودجه

جایگاهداران، کارمزدشان را می خواهند

گروه اقتصادی: افزایش یا ثبات؟ این سوالی است که در سال های گذشته همواره درباره سرنوشت قیمت سوخت در بازار داخلی ایران مطرح بوده و هر بار سیاستگذاران و مجریان از اعلام یک خبر قطعی در این رابطه طفره رفته اند و با وجود آنکه فعلا خبر رسمی از افزایش قیمت سوخت نیست، اما هنوز از گوشه و کنار اقتصاد ایران، بحث های مختلفی درباره احتمال تغییر در نرخ های فعلی به گوش می رسد.

در سال های گذشته هر بار صحبت از افزایش نرخ بنزین شده، دولت و مجلس با وجود پیگیری برخی مقدمات در مرحله پایانی عقب نشینی کرده اند و در سال جاری نیز با وجود آنکه حتی بحث هایی از گنجانده شدن افزایش نرخ بنزین در قانون بودجه سال 98، وجود داشت اما سرانجام آنچه از سوی قوای مقننه و مجریه نهایی شد، بخشی به نام افزایش بنزین نداشت تا جایی که حتی وقتی در تابستان امسال دولت طرح بازگشت کارت های سوخت شخصی را مطرح کرد، عملا شرایط را برای بالا بردن قیمت بنزین مناسب ندید. با وجود تمام این گمانه زنی ها، این بار نوبت به بخش خصوصی و اتحادیه جایگاهداران سوخت رسیده تا به اختیارات در نظر گرفته شده در بودجه 98 اشاره کنند و از احتمال بالا رفتن قیمت بنزین در روزهای پیش رو سخن بگویند.

قاچاق بالا و یارانه بی حساب

هر چند بسیاری از تحلیل های موجود در جامعه، عدم رضایت مردم و نبود توانایی لازم در آنها برای انطباق با قیمت های جدید را عامل دست نگه داشتن دولت در افزایش قیمت سوخت می دانند، اما در نگاه کلان تر آنچه سیاستمداران را در اتخاذ یک تصمیم نهایی در این زمینه دو به شک نگه داشته، تلقی ها و تحلیل های متفاوتی است که در دو سر یک طیف قرار می گیرند و هر تصمیم جدید و قطعی می تواند به معنی فراموش کردن بخشی از تحلیل ها باشد.مخالفان افزایش قیمت سوخت معتقدند در شرایط فعلی که اقتصاد ایران به تازگی از یک فشار و شوک قابل توجه اقتصادی تحت تاثیر تحریم های امریکا بیرون آمده و تلاش می کند مانند بیماری که از روزهای سخت مریضی گذشته، بار دیگر به حالت عادی بازگردد، تصمیم به افزایش نرخ سوخت مانند حمله دوباره به بیمار ضعیف شده عمل خواهد کرد و در صورتی که مراقبت های لازم انجام نشود، باز هم تلاطم های جدی به وجود می آید.

اصلی ترین حجت مخالفان افزایش نرخ سوخت، تاثیر بالای قیمت این محصول بر سایر حوزه های اقتصادی است. با افزایش قیمت سوخت، در اولین مرحله هزینه حمل و نقل بالا می رود و این به معنای افزایش هزینه تمام شده تولید و قیمت نهایی کالایی است که به دست مصرف کننده می رسد. در چنین شرایطی یا دولت مجبور خواهد شد بار دیگر برای خروج از فشارها، یارانه جدید تزریق کند یا باید در انتظار یک موج جدید تورم و افزایش فشار به اقشار کم درآمد جامعه باشیم.

در طرف دیگر این ماجرا، موافقان افزایش قیمت سوخت و حتی واقعی شدن آن هستند. استدلال اصلی موافقان افزایش قیمت این است که عملا دولت یارانه ای را که باید به اقشار کم درآمد جامعه بدهد، به شکل مساوی در قیمت سوخت تقسیم می کند و با توجه به ارتباط مستقیم سطح رفاه با میزان مصرف سرانه سوخت در میان افراد، عملا پولدارها، از یارانه بنزین بیشترین بهره را می برند و اقشار کم درآمد، نفعی از این سیاست نمی برند.

مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران اخیرا در یکی از صحبت های خود به این موضوع اشاره کرده و گفته: طبق آمارهای رسمی دولت سالانه رقمی نزدیک به 890 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می کند که حدود 580 هزار میلیارد تومان آن مربوط به یارانه سوخت است. در حالی که بر همگان واضح است در استفاده از بسیاری از این یارانه ها، عدالت رعایت نمی شود و اقشار هدف جامعه از آن بهره ای نمی برند. با ارزیابی رقم کل این یارانه مشخص می شود که هر ایرانی حدودا ماهانه یک میلیون تومان سهم یارانه دارد که با توجه به تخصیص آن به برخی حوزه ها، عملا اقشار کم درآمد از آنها بهره زیادی نمی برند از این رو به نظر می رسد اصلاح نحوه پرداخت این یارانه و حرکت به سمت شیوه های پرداخت نقدی، یکی از گزینه هایی است که می توان به آن فکر کرد.

انتقادهای خوانساری از شیوه فعلی هدفمندی یارانه ها، با یک پیشنهاد مهم همراه است. او به دولت اعلام کرده که قیمت سوخت را واقعی کند و در عوض به جای توزیع مساوی یارانه میان تمام افراد جامعه، یک یارانه نقدی مشخص را برای اقشار کم درآمد تعریف کند. هر چند این نظر انتقادهای زیادی از جمله افزایش نقدینگی و تورم، نبود اطلاعات کافی از وضعیت اقشار کم درآمد و کاهش میزان بهره وری اقتصادی را به همراه دارد، اما بخشی از نظر مخالفان شرایط فعلی به شمار می رود، مخالفانی که هرچند تعدادشان زیاد است اما به نظر می رسد فعلا تیغ شان در برابر موافقان، برش کمتری دارد.

معمای کارمزد جایگاهداران

هر چند به نظر می رسید با اجرایی شدن طرح احیای کارت های سوخت فعلا خبری از افزایش قیمت نباشد، اما صحبت های جدید برخی اعضای اتحادیه جایگاهداران نشان می دهد که احتمال افزایش قیمت بنزین، از مسیری دیگر و البته در سطحی محدود وجود دارد.

عطاپور عضو این اتحادیه با اشاره به قانون بودجه 98 مبنی بر دریافت حق الزحمه جایگاهدار از مردم گفت: در حال حاضر بابت سوخت، یارانه پرداخت می شود، به همین دلیل دولت به دنبال سهمیه بندی است و بر اساس تبصره 14 قانون بودجه 98 درصدی از ارزش ریالی فرآورده را می توان از مصرف کننده دریافت کرد. مجلس تاکید دارد نباید قیمت بنزین و فرآورده بالا برود اما در تبصره 14 قانون بودجه سال 98 عنوان شده حق الزحمه یا حق العمل جایگاهداران از مشتری دریافت شود. اکنون بحث این است که دولت متقاعد می شود که این قانون اجرا شود یا خیر.به گفته او تکلیف قانونی است که جایگاهدار حق الزحمه را از مردم بگیرد، جایگاهداران لیتری 200 تومان حق الزحمه را پیشنهاد کرده بودند و در حال حاضر متقاعد شدند که 100 تا 150 تومان بابت هر لیتر از مصرف کننده دریافت شود.

صحبت های عطاپور به تبصره 14 قانون بودجه سال جاری اشاره دارد. این تبصره که در آن منابع و مصارف دولت در هدفمندی یارانه ها تشریح شده، بخشی از آن به طور خاص به کارمزد جایگاهداران سوخت اختصاص داده شده است. طبق بودجه امسال کل منابع درآمدی دولت از محل هدفمندی یارانه ها، 140 هزار میلیارد تومان است که معادل همین عدد، برای دولت هزینه هایی نیز در نظر گرفته شده است. یکی از زیر گروه های هزینه ای قانون هدفمندی، کارمزد جایگاهداران است. در بخشی از این تبصره بندی با عنوان کارمزد جایگاه ها و اجرای ایمن سازی و هوشمندسازی جایگاه های سی ان جی قرار داده شده که یک میلیارد و صد میلیون تومان عدد نهایی آن است و جزو هزینه های دولت اعلام شده است.

با این وجود در پایین این جدول توضیحی به شرح زیر اضافه شده: هزینه خدمات جایگاه های سوخت به روش حق العمل و درصدی از ارزش ریالی فروش فرآورده های دریافتی از مصرف کننده است. این یعنی کارمزد 10 تا 20 درصدی در نظر گرفته شده برای جایگاهداران باید از سوی مصرف کننده نهایی پرداخت شود و در صورت برنامه ریزی برای اجرای این قانون، بنزین در شهرها به 1100 تومان در هر لیتر، در جایگاه های بین شهری 1150 تومان و در مناطق حومه ای و دور 1200 تومان خواهد شد.

هرچند توضیحات ارایه شده از سوی یک فعال بخش خصوصی ارایه شده و دولت درباره آن اظهارنظر رسمی نکرده است اما عطاپور گفته در صورت موافقت دولت با اجرای قانون، می توان از اول مهر به دریافت کارمزد از مصرف کننده اقدام کرد. با توجه به قرار گرفتن این بند در قانون بودجه سال 98، باید دید آیا دولت این بار و در سطحی محدود، حکم افزایش قیمت سوخت را امضا می کند یا مقاومت های موجود در مسیر تغییر قیمت بنزین، این بار قانون بودجه را نیز شکست خواهند داد.