علی مروی، در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب بیش از 300 ماده از لایحه تجارت اظهار کرد: سرعت تصویب این 300 ماده به قدری بالا بوده که فقط ظرف چند روز مورد تصویب نمایندگان قرار گرفته است. با این حال کسی نمی تواند به روال قانونی تصویب این مواد ایراد بگیرد؛ چرا که روند شکلی و قانونی آن رعایت شده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اغلب فعالان اقتصادی از تصویب فوری این لایحه متعجب هستند ادامه داد: به قدری مواد تصویب شده لایحه جدید تجارت با مبانی و بدیهیات علم اقتصاد در تضاد است که توسط اقتصاددانان قابل هضم نیست؛ چرا که تبعات بنیاد برافکنی در نظام اقتصادی کشور خواهد داشت.

او با بیان اینکه در فرایند نگارش و اصلاح لایحه تجارت هیچ کدام از اقتصاددانان معتبر مشارکت نداشته اند، گفت: نه تنها متن تصویب شده از یافته های روز دنیا در حوزه طراحی قراردادها و سازوکارهای اقتصادی بی بهره است، بلکه برخی از اصول بدیهی علم اقتصاد نیز در آن رعایت نشده است.

مروی قانون تجارت را مهم ترین قانون در حوزه تجارت ارزیابی کرد و گفت: سایر قوانین مادر مانند قوانین مالیاتی یا قوانین پولی و بانکی همگی متاثر از قانون تجارت هستند و نحوه تصویب آن بسیار مهم است. نزدیک به هشت دهه است که قانون فعلی تجارت مورداستفاده قرار گرفته و بسیاری از سازوکارهای اجرایی نهادهای رسمی نیز بر این اساس شکل گرفته است و تغییر این قانون به صورت یک شبه اصلا امکان پذیر نیست.

او با تاکید بر اینکه لایحه فعلی تجارت قانون موجود تجارت را به طور کامل کنار گذاشته است ادامه داد: این لایحه مفاهیم ابتدایی بسیاری مانند قراردادها یا امکان ورود به قراردادها یا امکان ادعای طرفین روی قراردادها را متحول کرده که این قضیه باعث تغییر اساسی فرایندهای فعلی می شود. این مسئله در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و حتی فعالان حقوقی و قضایی نیز که به قانون قبلی عادت کرده اند را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.این اقتصاددان، فرار سرمایه ها به دلیل ایجاد فضای نااطمینانی ناشی از تصویب لایحه جدید تجارت را دور از ذهن ندانست و گفت: بخش عمده ای از ذینفعان شامل نمایندگان اتاق بازرگانی و اقتصاددان ها در تدوین لایحه تجارت حضور نداشته اند که این می تواند برای اقتصاد کشور خطرآفرین باشد.