آرشیو یک‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۴۷۰۴
باشگاه اقتصاددانان
۲۳
پرسش امروز

قانون جدید تجارت

بهاره چراغی

نمایندگان مجلس در حال بررسی و تصویب لایحه ای مهم به نام «قانون تجارت» هستند که به عنوان یک قانون مادر در اقتصاد شناخته شده است. در صورت تصویب این لایحه که بسیاری از مواد قانون قبلی آن تغییر داده شده، باید منتظر تغییراتی اساسی در مسائل حقوقی مربوط به مبادلات و سازوکارهای اقتصادی از جمله قوانین کار و قراردادها بود. قانون تجارت شامل بیش از 1300 ماده قانونی می شود که تغییر در هرکدام از آنها می تواند قاعده تبادلات اقتصادی را از اساس تغییر دهد.

نگرانی عمده در تصویب مواد لایحه جدید، سرعت آن است؛ به طوری که در کمتر از چند روز بیش از 300 ماده قانونی مورد تصویب قرار گرفته است. در این باره اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی معتقدند که این تغییرات می تواند تبعات نامطلوبی برای نظام اقتصادی کشور داشته باشد. اما بنیان این لایحه از کجا پی ریزی شد؟ تدوین لایحه تجارت از اوایل دهه هشتاد در دولت وقت آغاز و این لایحه در سال 1384 به مجلس تقدیم شد و در نهایت در تاریخ ششم دی ماه سال 1390 در کمیسیون حقوقی و قضایی که طبق اصل 85 قانون اساسی عهده دار بررسی آن بود، به تصویب رسید. مجلس نیز در تاریخ 23 فروردین سال 1391 با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان نیز با ایراد اصل هشتاد و پنجم آن را به مجلس عودت داد و برای رفع ایراد شورای نگهبان لازم بود این متن در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.

نظر به حجم بالای مواد این لایحه (1261 ماده)، تصمیم کمیسیون قضایی بر آن شده که این لایحه به صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود که «کتاب قراردادهای تجارتی» آن در 12 فصل و 331 ماده در شهریورماه 1398 در دستور کار مجلس قرار گرفت. اگرچه تصویب تمام این قسمت از لایحه تجارت در هفته دوم شهریورماه 1398 در مجلس به پایان رسیده، ولی مواد 279 و 293 این لایحه برای بررسی مجدد به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد. همین موضوع سبب می شود تا زمان حصول نتیجه بررسی این مواد از کمیسیون و رای گیری مجدد راجع به آنها در صحن مجلس، ارسال سایر مواد تصویب شده این لایحه به شورای نگهبان به تاخیر بیفتد.