آرشیو دو‌شنبه ۲۵‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۷۱۵۷
صفحه اول
۱
یادداشت

تضاد رسمی و شرعی و کلاهبرداری های ملکی

عباس عبدی

ذهنیت عمومی درباره فساد بیشتر متوجه دریافت رشوه یا دزدی و اختلاس فلان مقام اداری است. در حالی که مردم با وجه مهم دیگری از فساد و تقلب مواجه هستند که بسیار گسترده و ویرانگر است. موضوع این فساد، خرید و فروش متقلبانه املاک یا سایر چیزهایی است که نیازمند سند رسمی هستند. این تقلب و فساد که زندگی هزاران نفر را زیر و رو می کند و اعتبار مالکیت را مخدوش می کند، ریشه در تقدم مفهومی شرعی به معیاری رسمی دارد که ناشی از تفسیر شورای نگهبان از شرع بدون توجه به جایگاه حکومت و سند رسمی است. ظاهرا در لایحه در دست تصویب جدید تجارت نیز ممکن است این مشکل بدتر از پیش شود و اعتبار نهاد مالکیت را که رکن مهم توسعه اقتصادی است، بیش از پیش متزلزل کند. قضیه از این قرار است که اگر شخصی مالک ملک یا خودرو یا... باشد و آن را با اسناد عادی بفروشد و بعدا اصالت این خرید و فروش در دادگاه اثبات شود، سپس همین ملک را به شخص دیگری که بی اطلاع از معامله اول است با اسناد رسمی بفروشد و پول هر دو را بگیرد، شخص اول می تواند ادعای مالکیت کند و سند مالکیت شخص دوم باطل و به نام اولی صادر خواهد شد.

شخص دوم باید تحت عنوان کلاهبرداری از فروشنده شکایت کند. فروشنده ای که معمولا پس از فروش غیب می شود!

منطق شرعی ماجرا این است که معامله اول صحیح و کامل است، پس مالک ملک خریدار اول است و فروش دومی باطل و به نوعی کلاهبرداری است، این منطق از نظر شرعی موجه است. ولی منطق رسمی ماجرا فرق می کند. در منطق رسمی قطعیت معامله زمانی است که سند رسمی صادر شود و هر کس که سند رسمی دارد، مالک واقعی است و از نظر رسمی خریدار اول باید علیه فروشنده شکایت کند. این دو منطق به کلی با یکدیگر تفاوت دارند. در منطق شرعی، خریدار اول مسئولیت چندانی ندارد و می تواند با سند عادی ملک را بخرد و خیالش از بابت خرید راحت باشد، ولی او چون با این کار خود، امکان فروش رسمی را برای فروشنده فراهم می کند، به نوعی زمینه ساز فساد است. ولی هنگامی که دچار مشکل می شود به حکومت که مرجع تولید سند رسمی است مراجعه می کند و حکومت نیز سند رسمی خود را کنار گذاشته و به نفع سند عادی رای می دهد!

در منطق رسمی قضیه فرق می کند. این منطق معتقد است که خرید و فروش باید شرعی باشد ولی اگر قرار است دادگاه و حکومت حامی معامله و ضامن آن باشند، خریدار موظف است این کار را به صورت رسمی انجام دهد و حکومت مسئولیتی در برابر کم توجهی خریدار به این مساله ندارد و هر کس که سند رسمی دارد، آن را معتبر می داند. این نگاه مانع فساد می شود و اجازه نمی دهد که فروشنده وسوسه فروش دوباره پیدا کند. تاسیس قاعده کد رهگیری در معاملات املاک برای این است که فروشنده نتواند یک ملک را به دو یا چند نفر بفروشد.شورای نگهبان به لحاظ شرعی منطق اول را می پذیرد، در حالی که این شورا در حکومت است و باید از منطق رسمی دفاع کند، زیرا قدرت و اعتبار آن شورا بواسطه حکومت است، پس نمی تواند اسناد رسمی حکومت را در برابر اسناد عادی بی اعتبار یا کم اعتبار کند. حکومت می تواند شرط ضامن و شاهد بودن خود را که همان سند رسمی است به شروط اعتبار معامله اضافه کند.

این تفاوت از آنجا ریشه می گیرد که در قدیم و جوامع روستایی و کوچک، اسناد عادی معتبر بود و نمی شد یک ملک را به دو یا چند نفر فروخت زیرا فروشنده و خریداران احتمالی همه یکدیگر را می شناختند، ولی در نظام جدید که در شهری چون تهران میلیون ها ملک و سند رسمی وجود دارد و میلیون ها نفر خریدار و فروشنده هستند، کمتر خریداری می تواند فروشنده را بشناسد و اشخاص ثالث نیز آنان را نمی شناسند. لذا باید مرجع دیگری باشد که جانشین اعتبار و وثاقت معاملات در یک نظام کوچک روستایی شود. این جانشین همان سازمان ثبت و اسناد رسمی است. وکلا و قضات بخوبی می دانند که هزاران مورد از این نوع کلاهبرداری ها وجود دارد که ذهن و روان مردم را ده ها برابر فسادهای اداری رنج می دهد و هزاران نفر را به خاک سیاه نشانده و به همین اندازه افرادی را به صورت متقلبانه ثروتمند کرده است. متقلبان نیز پول ها را تبدیل به ارز کرده و در تورنتو و سیدنی و... مشغول گذران زندگی هستند. از این نوع تعارض های فکری در نظام حقوقی ما بسیار فراوان است و با کاهش نظارت های اجتماعی و اخلاقی، فراوانی آنها بیشتر نیز خواهد شد. اکنون که توجه همگان به فساد و تقلب جلب شده است باید به این موارد بیشتر توجه کرد تا بازداشت و محاکمه کسانی که به دلیل ضعف های قانونی در این راه وارد شده اند. امیدواریم در قوانین جدید این مشکل برطرف شود و نه تشدید.