ذهنیت عمومی درباره فساد بیشتر متوجه دریافت رشوه یا دزدی و اختلاس فلان مقام اداری است. در حالی که مردم با وجه مهم دیگری از فساد و تقلب مواجه هستند که بسیار گسترده و ویرانگر است. موضوع این فساد، خرید و فروش متقلبانه املاک یا سایر چیزهایی است که نیازمند سند رسمی هستند. این تقلب و فساد که زندگی هزاران نفر را زیر و رو می کند و اعتبار مالکیت را مخدوش می کند، ریشه در تقدم مفهومی شرعی به معیاری رسمی دارد که ناشی از تفسیر شورای نگهبان از شرع بدون توجه به جایگاه حکومت و سند رسمی است. ظاهرا در لایحه در دست تصویب جدید تجارت نیز ممکن است این مشکل بدتر از پیش شود و اعتبار نهاد مالکیت را که رکن مهم توسعه اقتصادی