تکریم فعالان اقتصادی خواسته دیرینه واحدهای تولیدی و فعالان بخش خصوصی است اما متاسفانه مقاومت زیادی در این زمینه وجود داشت که قوه قضاییه به این مقاومت پایان داد. قوه قضاییه هفته گذشته بخشنامه ای مبنی بر حضور اشخاص حقوقی در محاکم ابلاغ کرد که بر اساس آن از این پس مراجع قضایی علاوه بر مدیران عامل شرکت ها، معاونان حقوقی و همچنین وکلای شرکت ها را برای پاسخگویی به رسمیت می شناسد. در گذشته هر مشکلی که برای واحدهای تولیدی پیش می آمد و به هر دلیلی از آن شکایت می شد، مدیرعامل مجبور بود چند روز از کار خود صرف نظر کند تا به امور پیش آمده رسیدگی کند. این گلایه همیشه وجود داشت، به این دلیل که علاوه بر شلوغی دادگاه ها، شان مدیران واحدهای تولیدی هم حفظ نمی شد. تکریم و احترام گذاشتن به فعالان اقتصادی به نفع اقتصاد کشور است. البته این اولین اقدام قوه قضاییه در راستای حمایت از تولید و بخش خصوصی نیست و چند ماه پیش دستگاه قضایی اقدام به تاسیس سامانه ای کرد تا اگر فعالان اقتصادی در روند دریافت مجوز تولید با مشکلی مواجه بودند به آن سامانه مراجعه و موارد مدنظرشان را ثبت کنند تا به آن رسیدگی شود. چهار مورد از قانون بهبود فضای کسب وکار مربوط به قوه قضاییه می شود که ورود این قوه می تواند معضلات موجود در این بخش را بکاهد.

خواسته مهم بخش خصوصی تکریم و به رسمیت شناختن این بخش است. اکنون بانک ها جواز کسب را به عنوان ضمانت قبول دارند اما کارت بازرگانی در کشور جایگاهی ندارد و برای انجام امور عادی وثیقه ملکی از فعالان اقتصادی می خواهند.

 از جمله خواسته های دیگر بخش خصوصی تشکیل دادگاه های تخصصی در زمینه مسائل اقتصادی است. اکنون دادسراهای پولی و بانکی تشکیل شده که تا حد زیادی مشکلات موجود در این زمینه کاهش یافته در حالی که در گذشته دادسراها به دلیل نداشتن تخصص، احکامی صادر می کردند که موجب اعتراض فعالان اقتصادی بود.

مورد دیگر به آیین دادسری جرایم اقتصادی مربوط می شود که نیاز به قوانین جدید دارد.

قوانین مربوط به اعلام ورشکستگی نیز از جمله مواردی است که بخش خصوصی خواستار تجدیدنظر آن است. طبق قانون فعلی، اعلام ورشکستگی بین سه تا پنج سال طول می کشد که باید در این زمینه تجدیدنظر شود. همچنین باید نسبت به تصویب حقوق مالکیت که منجر به امنیت اقتصادی می شود اقداماتی صورت گیرد.