پس از گذشت چندین سال وقفه در روند تبدیل لایحه تامین امنیت زنان از سوی قوه قضاییه بالاخره این لایحه به دولت تقدیم شد تا در آینده ای نزدیک به قانونی دست یابیم که علاوه بر تامین امنیت زنان سبب فرهنگ سازی بیش از پیش در نگاه عدالت محور و انسانی شود. دستگاه قضا، این بار با ارسال لایحه ای که جامعه زنان متعاقب پیگیری های فراکسیون زنان مجلس و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در انتظارش بودند، مورد توجه قرار گرفت و دستاوردی سازنده در جامعه ارایه کرد. محتوای این لایحه، حفظ شده و دستخوش تغییرات چندانی نشده است و با افزودن موادی به آن، با انسجام و ارتباط محتوایی و ساختاری قوی تری ارایه شده است. همچنین به مجازات های در نظر گرفته شده در یک تقسیم بندی ذیل پنج مبحث جرایم علیه تمامیت جسمانی جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه حقوق و آزادی های مشروع زن پرداخته و اینچنین این لایحه که در آخرین نسخه حدود 50 ماده قانونی داشت در 77 ماده تنظیم شده است. علاوه بر این، دقیق تر به تشکیلات لازم جهت اجرای لایحه، پرداخته شده است. چنانکه جهت تشکیل و شرح وظایف دفاتر حمایت از بانوان، تدوین دستورالعملی را با همکاری معاونت راهبردی قوه قضاییه، ضروری دانسته است. مرخصی زنان زندانی و اولویت در دریافت کمک های مردمی در محکومیت های مالی جرایم غیرعمد، توهین و قذف ایشان را هم مدنظر قرار داده و برای مثال جهت توهین به بانوان، مجازات 6 ماه تا 2 سال حبس در نظر گرفته است. مضاف بر اینکه هجو جنس زن یا جامعه زنان به صورت کتبی، شفاهی یا هر طریق دیگری یا انتشار آن نیز جرم انگاری کرده است. شاید به این جهت نام طولانی تری تحت عنوان «لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» برای لایحه در نظر گرفته شده است؛ حال آنکه در تامین امنیت قطعا تکریم و صیانت هم هست و بالعکس.

اگرچه مجازات های در نظر گرفته شده، نسبت به نسخه قبل معمولا تا یک درجه تخفیف داده شده است لیکن، همچنان از محتوای لایحه، دغدغه حفظ کرامت زن، فرهنگ سازی در این خصوص و تحکیم بنیان خانواده برمی آید. علاوه بر اینکه دستگاه های قضایی و انتظامی ملزم به رسیدگی فوری و خارج از نوبت شده اند؛ خشونت در این لایحه به صورت یک ماده واحده قانونی تعریف شده بود که در نسخه جدید با حذف آن صرفا به تعریف عبور از مرز عدالت در مقدمه آن بسنده و به موضوع «خشونت» در قالب جرم پرداخته شده است.

اگرچه، مفاد این قانون بالاخص در حوزه خشونت خانگی و پشت درهای بسته، همچنان به سختی قابل اثبات است، اما اینکه در نهایت جهت تامین امنیت زنان، قانونی مصوب شود، به لحاظ توسعه فرهنگی و بیداری بیشتر جامعه، در حوزه زنان و رعایت حقوق ایشان، به سلامت هر چه بیشتر جامعه کمک خواهد کرد. امنیت، موضوعی بس مهم که معاونت زنان در دولت یازدهم را بر آن داشت تا لایحه متوقف شده را، مجدد راه اندازی کند که به شایستگی نیز از عهده آن برآمد و اکنون پس از سال ها توقف و استماع سخنان موافقان و مخالفان در نهایت با تدبیر رییس قوه قضاییه آماده است تا پس از تایید و ارسال دولت، وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شود.