آرشیو شنبه ۳۰‌شهریور ۱۳۹۸، شماره ۷۱۶۱
اقتصادی
۴

«ایران» راهبردهای تداوم رشد اقتصادی را بررسی می کند: ناوبری رشد اقتصادی

سیاوش رضایی

اقتصاد ایران پس از سه فصل پیاپی رشد منفی، در نخستین فصل سال جاری وارد رشد مثبت شد. براساس آماری که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، رشد اقتصاد بدون نفت در فصل بهار امسال مثبت 4 دهم شده است که نسبت به منفی 2.4 درصد فصل قبل یعنی زمستان 97 بهبود قابل توجهی نشان می دهد.

حال پرسشی که مطرح می شود این است که چه عواملی باعث شده تا اقتصاد ایران در دشوارترین شرایط تحریم ها وارد رشد اقتصادی مثبت شده و آیا این روند مثبت در فصول آتی ادامه خواهد یافت؟

براساس آمار رسمی مرکز آمار ایران در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور با نفت منفی 4.9 درصد و بدون نفت منفی 2.4 درصد بوده است. در سال گذشته تنها در فصل نخست شاهد رشد مثبت هستیم و در فصل های تابستان، پاییز و زمستان رشد منفی میهمان اقتصاد ایران بوده است.

آنگونه که اقتصاددانان تحلیل می کنند مهم ترین عاملی که به کاهش رشد اقتصادی در سه فصل پیاپی انجامیده است نابسامانی بازارها بخصوص بازار ارز و افت شدید سرمایه گذاری (بویژه بخش خصوصی) در بخش های مختلف اقتصاد بوده است. اکنون که چندین ماه است ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد شده است و بسترهای بازگشت اقتصاد به رشد فراهم شده، بنابراین برای تداوم این مسیر باید سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی افزایش یابد.

چرایی مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با «ایران» درخصوص دلایل خروج اقتصاد غیرنفتی از رشد منفی توضیح داد: در سال گذشته تلاطمات شدیدی در بازارها بخصوص بازار ارز ایجاد شد و درمجموع باعث ایجاد فضای ناامنی دراقتصاد شد، اما خوشبختانه از اواخر سال گذشته این تلاطمات مهار و کنترل شد و بازارها به نوعی سامان یافت.

محمدعلی دهقان دهنوی افزود: زمانی که نوسانات و تلاطمات در اقتصاد کنترل می شود، زمینه برای فعالیت های اقتصادی فراهم و دوباره رشد اقتصادی به مسیر صعودی خود باز می گردد.

وی با اشاره به اینکه همچنان بخش نفت به دلیل اعمال تحریم ها وضعیت مساعدی ندارد، گفت: این درحالی است که در بخش کشاورزی به دلیل بارندگی های خوبی که در ابتدای سال جاری داشتیم، با وجود خسارت های سیل، باعث رشد تولید محصولات شد و بدین ترتیب بخش کشاورزی با رشد بیش از 6 درصدی همراه شد. به گفته وی، علاوه براین در بهارامسال رشد بخش صنعت نیز بهبود یافت و بخش خدمات نیز با رشد بیشتری همراه شده است. مجموع این تحولات باعث شد تا در سه ماهه نخست امسال شاهد مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی بدون نفت باشیم.

معاون وزیراقتصاد یادآور شد: امیدواریم در ماه های آتی این روند تقویت و از محل رشد غیرنفتی خلاهای افت رشد بخش نفت در اقتصاد جبران شود.

کاهش سرمایه گذاری مهم ترین عامل رشد منفی

دهقان با بیان اینکه در بررسی های صورت گرفته مهم ترین عامل افت رشد اقتصادی محدودیت های تحریم بوده که به دنبال آن سرمایه گذاری در بخش های مختلف را کاهش داده است، اضافه کرد: زمانی که سرمایه گذاری جریان طبیعی خود را دارد از دو محل به رشد اقتصادی کمک می کند؛ یکی رشد سرمایه گذاری که درهمان مقطع زمانی باعث بهبود رشد اقتصادی می شود و دوم تولید محصولات ناشی از این سرمایه گذاری که به رشد بلندمدت کمک می کند. این درحالی است که در شرایط کنونی شاهد افت سرمایه گذاری هستیم که موجب افت رشد اقتصادی فعلی و آتی خواهد شد.

این مقام مسئول با تاکید براین که برای تداوم رشد اقتصادی مثبت بهار امسال باید سرمایه گذاری ها را افزایش داد، توضیح داد: به طور عمده سرمایه گذاری یا از طریق دولت و شرکت های دولتی صورت می گیرد که در بودجه های سنواتی متجلی است، یا اینکه از طریق بخش خصوصی انجام می شود.

وی ادامه داد: در شرایطی که بخش خصوصی هم اکنون توان لازم برای سرمایه گذاری را ندارد بهتر این است که دولت با رشد سرمایه گذاری این خلا را پرکند. هرچند برخی اعتقاد دارند که دراین صورت دولت جای بخش خصوصی را می گیرد، ولی این تحلیل درستی نیست و سرمایه گذاری از هر محلی باشد، به کمک اقتصاد می آید.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: در این شرایط دولت باید بودجه عمرانی خود را چه از طریق ایجاد بدهی و چه انتشار اوراق افزایش دهد، گرچه ایجاد بدهی نیز تبعات منفی به همراه دارد، ولی به طور قطع آثار مثبت آن بیشتر است.

شناسایی پیشران های اقتصادی

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه از پروژه ای در وزارتخانه متبوع خود خبرداد که در آن بخش های پیشران اقتصاد ایران برای تداوم رشد مثبت شناسایی شده است.

براساس توضیحات وی، 99 رشته فعالیت اقتصادی در کشور وجود دارد که این رشته ها برمبنای سه عامل اقتصادی مورد سنجش قرار گرفته اند. ضریب فزاینده تولید نخستین عامل است که نشان می دهد به ازای هر واحد سرمایه گذاری چند درصد به تولید رشته های مختلف افزوده می شود و بدین ترتیب 99 رشته رتبه بندی شده اند.

پتانسیل ایجاد صادرات دومین عاملی است که معاون وزیر اقتصاد به آن اشاره می کند و نشان می دهد که به ازای هر واحد سرمایه گذاری چه میزان به صادرات رشته های اقتصادی افزوده می شود. وابستگی به واردات نیز سومین عاملی است که در این پروژه مورد بررسی قرار گرفته و 99 رشته به صورت معکوس و وارونه دراین عامل رتبه بندی شده اند.

دهقان توضیح داد: دراین پروژه براساس این سه عامل پیشران های اقتصاد ایران رتبه بندی شده اند که در بالای این جدول موثرترین رشته ها و در انتهای جدول کم تاثیرترین ها آمده است.

به گفته وی، برهمین اساس به دولت پیشنهاد داده ایم که پیشران های رشد اقتصادی در اولویت پرداخت تسهیلات و رفع قوانین زائد قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که چه بخش هایی پیشران اقتصاد هستند، گفت: براساس نتیجه این بررسی ها، صنایع معدنی، شیمیایی، پتروشیمی، مسکن و ساختمان، هتلداری، ماهیگیری، باغبانی، حمل و نقل، خدمات فنی و مهندسی و آی تی در صدر پیشران های اقتصاد قرار دارند.

معاون وزیر اقتصاد در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شده است تا به صورت جداگانه با وزارتخانه های متولی این بخش های پیشران جلسات متعددی برگزار شود تا زمینه های رشد آنها را فراهم کنیم.

چشم انداز افزایش تولید ناخالص داخلی
محمد صادق علی پور

استاد دانشگاه

پس از پشت سرگذاشتن اتفاقاتی که در سال گذشته باعث منفی شدن رشد اقتصادی و نااطمینانی در اقتصاد ایران شد، در نخستین فصل سال جاری شاهد مثبت شدن رشد اقتصاد غیرنفتی هستیم. در سال گذشته نوسان شدید در بخش های مختلف بخصوص بازار ارز آثار منفی شدیدی بر اقتصاد داشت. اما تحولات سه ماهه نخست سال باعث تغییر این فضا شد. در ابتدا آرامش نسبی به بازارها بازگشت و از سوی دیگر افزایش قابل توجه بارندگی ها به رشد تولیدات بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های تاثیرگذار در رشد شد. از سوی دیگر تشدید تحریم ها موجب شده است تا اقتصاد ایران به سمت رشد و تولید درون زا هدایت شود. برهمین اساس در بهار امسال شاهد رشد بیشتر بخش هایی هستیم که ارتباطی به نفت ندارد. در نخستین فصل امسال، کشاورزی و خدمات به عنوان پیشران های رشد اقتصادی محسوب می شوند. بخش هایی که ظرفیت های رشد را داشتند و موجب شدند تا رشد کل اقتصاد بدون نفت مثبت شود. در ماه های پیش رو بخش صنعت و نفت به دلیل اعمال تحریم ها و مشکلات موجود به دشواری قادر خواهد بود که از رشد منفی خارج شوند، اما می توان به کمک کشاورزی و خدمات این خلا را پر کرد. با این حال سال آینده در صورتی که این روند تداوم داشته باشد می توان مثبت شدن تمام بخش های اقتصادی را به طور رسمی اعلام کرد. اما برای تداوم رشد مثبت اقتصادی در سه فصل باقی مانده سال جاری دولت باید تمرکز خود را روی پیشران های اقتصاد یعنی خدمات و کشاورزی قرار دهد. درهمین راستا دولت باید با افزایش اعتبارات عمرانی خود میزان سرمایه گذاری دراین بخش ها را بالا ببرد تا به عنوان محرکی برای رشد عمل کند. دراین زمینه حتی اگر دولت برای خود بدهی ایجاد کند، ارزش دارد و آثار مثبت بسیاری برای کل اقتصاد به همراه خواهد داشت.