یک مسئول دولتی اعلام کرد: یکی از ایرادات ساختاری لایحه قانون تجارت، این است که جهت گیری به لحاظ محتوایی به سمت مصرف کننده و نه فعال اقتصادی است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران که سازمان متبوعش زیر مجموعه وزارت صنعت است در گفت وگو با خبرگزاری فارس درباره لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی گفت: اختلاف نظری درباره ضرورت اصلاح این قانون وجود ندارد، اما اختلاف در مبنا و نحوه اصلاح و تبعات اصلاحات جدید قانون تجارت بر ساختار اقتصادی کشور است.