دولت با پیشنهاد وزارت اقتصاد برای جبران بخشی از کسری بودجه ناشی از عدم تامین درآمدهای نفتی در بودجه سال جاری از سران قوا مصوبه گرفت تا علاوه بر 38 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی، تا سقف 38 هزار میلیارد تومان دیگر اوراق منتشر کند. در قانون بودجه 98 برای انتشار اوراق مالی اسلامی 38 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. با توجه به عدم تامین بخشی از درآمدهای نفتی ناشی از تحریم های ظالمانه و به تبع آن کسری بودجه ایجاد شده، به منظور پوشش هزینه های جاری، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد علاوه بر این رقم یاد شده، دولت تا سقف 38 هزار میلیارد تومان دیگر به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در تاریخ 26 شهریور 98 مصوبه هیات وزیران در رابطه با انتشار اوراق مالی اسلامی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی ابلاغ کرده است. در متن این مصوبه آمده است: «هیات وزیران در جلسه 24 شهریور 98 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات سی و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 19 خرداد 98 تصویب کرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت و مازاد بر سقف پیش بینی قانون بودجه سال 98 کل کشور نسبت به فروش اوراق مالی اسلامی به منظور تامین منابع تعیین شده حداکثر تا 380 هزار میلیارد ریال اقدام کند. نرخ سود اسمی اوراق مالی اسلامی مطابق قانون بودجه 98کل کشور تعیین می شود. سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متعهد تامین و تخصیص اعتبار مکلف است اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار اوراق موضوع این تصویب نامه را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت بر تمامی پرداخت ها نسبت به تسویه آن اقدام کند.»