آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۹۶۰۷
صفحه اول
۱
یادداشت

شاهد شکل گیری نوعی از اخباری گری مدرن در بین روشنفکران هستیم!

مجتبی شاهوار

فردی درنشست جریان شناسی سیاسی ایران معاصر می گوید:«روحانیت شیعه تاخرنظری دارد- وفقه حکومت درشیعه بسیارضعیف است»و «شورای نگهبان درسال های متعدد قوانینی راردکرد ومی گفت این قوانین ازدل فقه وازدل دین بیرون نمی آیددرحالی که این شورابایدتنهابه متعارض نبودن قانون باشرع اکتفامی کرد نه تطابق آنها.این وضعیت تاخرنظری هنوزرهم موضوعیت دارد.»

به مناسبت این اظهارنظر نابخردانه دراین نشست که ناشی ازفهم نادرست ازساحت فقه می باشد به این روزنامه نگارعرضه می کنیم که: فقه حکومتی وسیاسی، ادوارمختلفی را از دوران تشریع وپیدایش همزمان باخاتمیت پیامبراعظم (ص) ودوران امامان معصوم (ع) تاغیبت صغری وبعدازآن دردوران غیبت کبری وظهور متقدمین ازفقیهان ژرف نگرمانندشیخ مفید ،سیدمرتضی ، ابوصلاح حلبی وشیخ طوسی موسوم به دوره اجتهاد واز زمان غیبت صغری تا قرن دهم به ویژه دردوره صفویه، دوره اعتلاءوپایداری راپشت سر گذارده ودر دهه های میانی قرن یازدهم وقرن دوازدهم فترتی ناشی ازرواج اخباری گری حادث شد.ازآن به بعد باظهورفقهایی چون وحیدبهبهانی وکاشف الغطاء؛بازوال اخباری گری ،دوره بازسازی وهویت یابی شروع شدکه با نهضت مشروطه نیز توام شد.النهایه باپیروزی انقلاب شکوهمنداسلامی وطرح مقوله ولایت مطلقه فقیه توسط امام خمینی (ره)دوران شکوفایی آن آغاز شد.حال تحلیلگرمذکور برچه اساسی به تاخرنظری و ضعیف بودن فقه حکومت درشیعه اشاره می کند جای تامل دارد؟!به قول فلاسفه«عدم الوجدان لا الدلیل علی عدم الفقدان» صرف نگاه سطحی به فقه سیاسی نمی توان باصراحت به تاخر نظری وضعیف بودن آن، فقاهت شیعه رامتهم ساخت!کافی است این قبیل سیاسیون کتابهای «تنبیه الامه وتنزیه المله»مرحوم نائینی و مرحوم عمیدزنجانی رامطالعه نمایند.امام خمینی (ره)نیزجنبه عملی فقه را درسایه حکومت مطرح می سازد.فقه سیاسی به مثابه گرایش برجسته ای درکنار پارادایم های فقه مطرح بوده،عرف تعبدی دراین ساحت کمترراه دارد ودرعوض نقش عرف وبنای عقلاء بابسط گستره عقلانیت پررنگ تراست،به تعبیری دراحکام متغیرومصالح ومقتضیات زمان ابتناء دارد.اززمان شهیداول شهیدثانی،ابواب فقه بهچهارقسمت عبادات،عقود،ایقاعات وسیاسات تقسیم می شود.درزمان معاصرنیزمباحثی ماننددارالاسلام،دارالکفر،جهاد-،مرابطه،امربه معروف ونهی  ازمنکر،امورحسبیه،نمازجمعه و...ازنظامواره های فقه  سیاسی است.هنرامام خمینی (ره) این بود که فقه راازساحت فردی ازکتاب  طهارت تادیات، به ساحت اجتماع آورد وخط بطلانی کشیدبرانسدادباب فقه واجتهاد!به تعبیر امام(ره) فقه تئوری کامل زندگی ازگهواره تاگور است. بدین معنی فقه سیاسی نیزدر درجه اول بابهره گیری از ادله اربعه ونهایتا ادله اجتهادی پاسخگوی نیازهای اجتماع خواهدبود.به عنوان نمونه مظالم بازار پول وارز، بیمه، مسائل مستحدثه ونوپدید نظیرلقاح خارج از رحم و...فقه پاسخگواست.ازدوران مرحوم  شیخ فضل الله  نوری که درمتمم قانون اساسی نظارت مجتهدین برای تطبیق قوانین باشرع مصوب شدوعملا دردوران استبداد آن قانون به محاق رفت تادوران انقلاب ونقش اساسی شورای نگهبان قانون اساسی درتطبیق قوانین بااحکام اسلامی وقانون اساسی(برابراصل نودویک ق.ا) این مسئله امتداد دارد.برخی کژاندیشان که نظارت ا ستصوابی شورای نگهبان رابرنمی تابند وموافق نظارت استطلاعی وتشریفاتی شوراهستند،به دنبال حفره های نظری دربرچیدن  بساط اسلامیت هستند.درواقع  باعنایت به تجربه مشروطیت وظهوراستبداد بعدازآن، این تجربه وخطرمحتمل وجودداشت که با وضع شورایی به نام شورای نگهبان بااین کارکردسترگ،سرنوشت مشروطه برای انقلاب تکرار نخواهدشد.