آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۴۸۴
سیاست
۲
قضا

سراج از دستور رییسی برای رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه خبرداد: به رسمیت شناختن جرم سیاسی؟

جرم سیاسی؛ کلیدواژه ای که از دیرباز نامش با قوه قضاییه گره خورده ولی به واسطه عدم وجود قانون در این زمینه با وجود به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی ایران، اجرای آن عملا ممکن نبود تا اینکه نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای فعالیت خود با تایید جزییات قانونی، رسما «جرم سیاسی» را به دایره قوانین فعال در جمهوری اسلامی اضافه کرد. این قانون توسط شورای نگهبان تایید و حسن روحانی به عنوان رییس جمهوری آن را برای اجرا ابلاغ کرد ولی گره ای از گره ها باز نشد چراکه از آن زمان به بعد یعنی حدود 4 سال گذشته بارها و بارها پرونده هایی برای خبرنگاران و فعالان صنفی و مدنی تشکیل شد که به زعم حقوقدانان و البته متهمان، دستگاه عدلیه جمهوری اسلامی موظف بود به آنها در قالب جرم سیاسی رسیدگی کند ولی این اتفاق نیفتاد؛ بطوری که چندی پیش غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در اظهاراتی صراحتا اعلام کرد که حتی یک مجرم سیاسی در ایران وجود ندارد. اینکه این موضوع موجب افتخار است یا خیر، بماند برای بعد ولی از آن زمان به بعد نمایندگان مختلف مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشی فسادستیزانه رییسی او را دعوت به اجرای قانون جرم سیاسی کردند تا اینکه پالس های مثبت از راه رسید.

اولین پالس قاضی القضات

«ما هر حرفی که می زنیم، اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی است.» این نخستین انتقادی است که دانشجویان در مواجهه با عالی ترین مقام قضایی جمهوری اسلامی به زبان آوردند. رییسی که به کلک چال سفر کرده بود در مسیر کوهنوردی خود به دانشجویان برخورد و گفته های آنان را شنید و پذیرفت. رییس قوه قضاییه در مواجهه با این انتقاد، نه تنها پاسخ همیشگی سخنگوی این قوه را نداد و زندانیان سیاسی را با متهمان امنیتی و جاسوسی هم تراز ندانست بلکه در مقابل انتقادات گفت: «کمی صبر کنید؛ ما بحثی را باز خواهیم کرد که ان شاءالله بتوانیم این مشکل را حل کنیم.» عالی ترین مقام قضایی جمهوری اسلامی همچنین خاطرنشان کرد که «اگر (بحث) جرم سیاسی را حل کنیم، این موضوع حدفاصلی می شود بین (اقدام) خلاف امنیت (ملی) و جرم سیاسی.» او همچنین بار دیگر تاکید کرد که این مشکل «حل می شود.»

همین گفت وشنود کوتاه که بخش هایی از آن نیز در شبکه های اجتماعی منتشر شد و اتفاقا بازخوردهای قابل توجهی نیز به همراه داشت، شد اولین وعده رییسی برای رسیدگی صحیح به جرایم سیاسی تا اینکه امروز قاضی ناصر سراج، رییس سابق سازمان بازرسی کل کشور که این روزها در قامت مشاور رییسی به فعالیت می پردازد تا شائبه اختلاف نظر و قهرش با رییس قوه قضاییه، به طور غیرمستقیم تکذیب شود، خبر از دستور رییسی برای رسیدگی متفاوت از گذشته به جرایم سیاسی داد؛ دستوری که در ساده ترین نگاه به معنای به رسمیت شناختن جرم سیاسی ازسوی قوه قضاییه است. سراج که به عنوان نماینده تام الاختیار رییس قوه قضاییه در تعیین اعضای هیات منصفه سراسر کشور در حاشیه جلسه تعیین اعضای هیات منصفه استان تهران سخن می گفت، به جمع خبرنگاران آمد و از تغییری مهم در هیات های منصفه خبر داد.

«امسال هیات منصفه نسبت به سال های پیش تفاوتی دارد، با تاکید حجت الاسلام رییسی علاوه بر جرایم مطبوعاتی، جرایم سیاسی را نیز هیات منصفه مطبوعات رسیدگی خواهند کرد.» همین چند خط همه خبر خوشی است که قاضی سراج به فعالان صنفی و مدنی داد تا شاید بدین شیوه در آینده نه چندان دور و البته نه چندان نزدیک شاهد برخوردهای متفاوت با متهمان سیاسی باشیم. او همچنین در پاسخ به این پرسش که اعضای این هیات چگونه انتخاب می شوند، گفت: «در قانون احصا شده است که این اعضا باید از صنوف مختلف تعیین شوند که ما از صنوف مختلف تعدادی اسامی داشتیم و هیات از بین اسامی ای که معرفی شده تشخیص داد افرادی را که صالح می داند، انتخاب کند که این کار را انجام داده و 21 نفر انتخاب شدند.»

بدین ترتیب حال می توان امیدوار بود درصورت تداوم روند فوق و به رسمیت شناسی جرایم سیاسی، طرح جمعی از نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون جرم سیاسی نیز با سرعت عمل بیشتری ادامه پیدا کند. طرح «اصلاح قانون جرم سیاسی» در هفتم بهمن ماه سال گذشته به هیات رییسه مجلس تقدیم شد تا به زعم طراحان مساله جرم سیاسی در کشور نظام مند شود. داشتن وکیل انتخابی و نه تسخیری برای بازداشت شدگان سیاسی و فعالان احزاب از همان زمان بازداشت، تبدیل همه جلسات متهمان و بازداشت شدگان سیاسی به نشست هایی با حضور هیات منصفه و همچنین کاهش زمان بازداشت موقت به حداکثر یک ماه از مهم ترین اصلاحات مورد نظر نمایندگان طراح این اصلاحیه در قانون جرم سیاسی است. در این مسیر بزرگ ترین مانع به زعم نمایندگانی همچون علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس نبود عزم کافی در کشور برای اجرای قانون جرم سیاسی بود که اقدامات اخیر قوه قضاییه در صورت تداوم می تواند همان عزم مدنظر نمایندگان و حقوقدانان باشد.