طی روزهای گذشته فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد خبر داد که برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی تهیه و در پایان شهریور به رئیس جمهور ارائه شده است و وزارت اقتصاد پیگیر راهکار های ارائه شده خواهد بود. چالش های نظام بانکی و طرح ها و راهکارها برای اصلاح آن سابقه ای طولانی مدت دارد و در سال های اخیر به صورت نسبتا جدی تری مطرح شده است. لوایح اصلاح نظام بانکی از اوایل دهه 80 قرار است توسط دولت تهیه و به مجلس ارائه شود تا قانون سابق که در واقع به جز چند بند از سال 1351 تاکنون تغییری نیافته، به روز و کارآمد شود.

اما با گذشت تمام این سال ها همچنان دولت از اصلاح نظام بانکی سخن می گوید. اصلاحاتی که جدیتی تاکنون در آن دیده نشده و اصلاحات فرسایشی را دنبال می کند. نظام بانکی کشور امروز بعد از دهه ها با چالش های بزرگی مواجه است. در وهله اول طبق شاخص های بانکداری، نظام بانکی ایران نسبت به دنیا عقب است و در حالی که اجرای استانداردهایی چون بازل 3 در سال 2018 در دنیا به اتمام رسیده، نظام بانکی ما همچنان نتوانسته است استانداردهای بازل یک را به دست آورد. اما این عقب ماندگی صرفا به خاطر تحریم نبوده و دولت ها نیز با اجبار نظام بانکی به ارائه تسهیلات تکلیفی و تامین مالی و در نتیجه بدهکاری دولت به نظام بانکی، آن را قد کوتاه نگاه داشته است. از یکسو برای بانک ها هزینه تراشیده و از سوی دیگر با هماهنگی و اعمال نفوذ در بانک مرکزی سبب اضافه برداشت های بیجایی شده است که امروز بانک ها با فاصله معناداری از استانداردهای بین المللی بانکداری قرار گرفته اند که این درحالی است که چشم انداز روشنی برای اصلاح آنها وجود ندارد و اگر روزی دوباره تحریم های بانکی لغو یا تعلیق شوند همچون سال های بعد از برجام، بانک های معتبر بین المللی با نظام بانکی ایران همکاری نخواهند کرد. کارشناسان و اقتصاددانان در این پرونده به بررسی چالش های نظام بانکی پرداخته اند.