آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۷۲۵
تاریخ و اقتصاد
۲۲

واکاوی

مشروطه و تحول در نظام دیوان سالاری

انقلاب مشروطه دو هدف عمده داشت که به طور کامل با یکدیگر پیوند داشتند: یکم، برچیدن بساط حکومت خودکامه و استبدادی و جانشین کردن نظام سیاسی مشروطه براساس قانون و حاکمیت آن. دوم، نوسازی و تحول در نظام دیوان سالاری کشور، به ویژه در امور مربوط به نظم، قانون، عدالت و ساماندهی نظام مالیه و مداخل که درواقع هدف دوم را می توان در درون هدف نخست نیز بررسی کرد.

انقلاب مشروطه در بهترین حالت می توانست به شکل گیری دولت جدیدی بینجامد و پایگاه اجتماعی قدرتمندی را نمایندگی کند. اما این وضعیت بی سابقه و جدید، در فرهنگ و ساختارهای جامعه ریشه ای نداشت و عامل های درونی نیز در کار بودند. نه تنها در پایتخت و مجلس و نیز در میان جناح ها، حزب ها و شخصیت های سیاسی رقیب اختلاف های چشمگیری وجود داشت، بلکه سنت دیرینه هرج ومرج ناشی از سقوط دولت نیز به قوت خود باقی بود. ازاین رو در سال های پس از انقلاب مشروطه، ایران صحنه بی ثباتی و تفرقه روزافزون، هم در مرکز و هم در ولایت ها بود. حکومت قانون (و حتی دموکراسی) که به آن حکومت ملی می گفتند، به طور رسمی به دست آمده بود، اما واکنش عمومی مردم نسبت به رفتار استبدادی که جامعه ایرانی همواره پس از سرنگونی حکومت های خودکامه از خود نشان داده بود، تفاوتی نداشت. کشمکش خانمانسوز مشروطه خواهان با یکدیگر، در کارهای عادی کشور نیز خلل بسیار ایجاد کرد. حتی اگر اندکی روحیه قانون مداری و همکاری در مرکز وجود داشت، می شد قدرت های خارجی مداخله گر و خان های ایالت ها و سردمداران ولایت ها را مهار کرد.

اصلاح و نوسازی دیوان سالاری کشور، به ویژه از نظر گسترش نهادها و سازمان های اداری پیشرفتی چشمگیر داشت که دوام بیشتری نیز داشت. برای رسیدن به ساختار جدید سیاسی -اداری کشور، مشکل بزرگی بر سر راه قرار گرفت و آن کشمکش و رویارویی اساسی پس از مشروطیت میان مجلس و دولت بر سر ساختار و نهادهای حکومت بود که از اساس، پس از تهیه متمم قانون اساسی درگرفت. سند نهایی موسوم به متمم قانون اساسی دو بخش اصلی داشت: بخش نخست شامل منشور حقوق تضمین کننده برابری هر یک از افراد جامعه در برابر قانون، امنیت جان و مال و ناموس، مصونیت از بازداشت خودسرانه، آزادی انتشار روزنامه ها و تشکیل انجمن ها بود و بخش دوم با تایید اصل تفکیک قوا، قدرت را به قوه مقننه واگذار می کرد. قوه مقننه قادر بود رئیس الوزرا و کابینه را استیضاح و عزل کند، درباره قصور وزیران حکم بدهد و هر سال تمام هزینه های قشون را تصویب کند. برای نفی مطلق بودن قدرت، اصل بیست و ششم متمم قانون اساسی مشروطیت، مفهوم حاکمیت ملی را چنین اعلام کرد: قوای مملکت ناشی از ملت است، طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می کند...» و در اصل سی و پنجم متمم قانون اساسی مشروطیت بیان شده است که «... سلطنت ودیعه ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه تفویض شده...».

برای نخستین بار در تاریخ ایران، سلطنت زمینی شد. به این ترتیب هرچند سلطنت موهبت الهی فرض شده بود، واژه ملت و کاربرد آن به تعداد زیاد در قانون اساسی، نشانه دیگری از تاثیر اصلاح گرایانه سیاسی و اداری جنبش مشروطه بود. آنچه نقطه ضعف قانون اساسی به شمار می رفت و از هدف های اصلاح گرایانه سیاسی -اداری مشروطه خواهان فاصله داشت، اصل به ارث رسیدن سلطنت در حکومت مشروطه بود که مانند گذشته همچنان حفظ شد. به این ترتیب تقریبا هیچ یک از اختیارهای اصلی سلطنت حذف نشد، مگر براساس ماده های 44 و 45 متمم قانون اساسی که مسوولیت اجرای صحیح وظیفه قوه مجریه بر عهده هیات وزیران نهاده و پادشاه در مقام رئیس قوه مجریه از مسوولیت مبرا شد. پذیرفتن اصل مربوط به مسوولیت نداشتن مقام سلطنت به این معنا نبود که پادشاه مشروطه حقوق و اختیارهایی در اداره امور مملکت نداشته باشد، بلکه شاه در توشیح یا رد مصوبه های مجلس مختار بود.

قوه قضائیه نیز براساس متمم قانون اساسی، به طور رسمی و قانونی از قوه مجریه مستقل شد و بر خلاف گذشته که برای رسیدگی به دعاوی، مرجع های شرعی و سنتی رایج بود، دادگاه های دولتی به موجب اصل های 71 تا 89 متمم قانون اساسی و با استناد به قانون های موضوعه مجلس، امر قضا و داوری را بر عهده گرفتند و تشکیلات آنها بر مبنای سلسله قاعده های جدیدی بنیان گذاشته شد.

به نقل از مقاله «تاثیر انقلاب مشروطیت در دیوان سالاری دوره قاجار»، جستارهای تاریخی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دوره اول، شماره اول، بهار و تابستان 1389.
رویارویی شخص و نهاد در تاریخ معاصر ایران

این شاید مهم ترین مساله در تاریخ سیاسی معاصر ایران باشد؛ اراده اشخاص قدرتمند باید تابع قانون باشد یا بالعکس؟ در حاکمیت کیش شخصیت و در چیرگی شخص باوری و شخص محوری نمی توان توقع داشت که شخص حاکم از قانون تبعیت کند.

در چنین اوضاعی این قانون است که لاجرم از اراده شخص یا اشخاص حاکم و ذوی الاقتدار پیروی می کند. پیداست که در چنین شرایطی فقط قدرتمندان و حاکمان آزادند و بقیه بنده و تابع. اصالت اگر با نهاد باشد چنین مشکلی پیش نمی آید یا اگر پیش بیاید عارضه ای است قابل درمان و موقتی. به یک معنا می توان گفت تاریخ معاصر ما تاریخ جنگ و رویارویی و زورآزمایی میان نهادگرایی و شخص محوری یا شخص باوری است. رویارویی مردم و جامعه مدنی با زورمداران و اشخاص صاحب قدرتی که نهادها را از اصالت می اندازند و نهاد و قانون را تابع اراده خود می کنند. صدو سیزده سال پیش در همین اوان ایرانیان در آستانه برپایی نخستین مجلس شورای ملی خود بودند. نخستین دوره مجلس شورای ملی پس از مقدمات و تدارکاتی که شرح جزئیاتش بیرون از حوصله این مقال است در چهاردهم مهر 1285 ش گشایش یافت.  این رویداد خجسته را گرامی می داریم. نهاد مجلس در عرف ما به خانه ملت شناخته می شود. خانه ملت خانه مردم است یا باید باشد. و...

دکتر داریوش رحمانیان، به نقل از «مردمنامه»