آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۴۸۴
سیاست نامه
۱۵
اندیشه سیاسی

نگاهی به مبانی سیاست خارجی ایالات متحده امریکا در برابر ایران

توتالیتاریسم جهانی

عظیم محمودآبادی

«هر نوع حکومتی، قوانین را به فراخور منافع خود مقرر می دارد. دموکراسی قوانین دموکراتیک وضع می کند، استبداد قوانین خودکامه و قس علی هذا و با این شیوه تقنین اعلام می دارند که خیر اتباع شان در آن چیزی است که به نفع آنان [حاکمان] باشد... این است آنچه من اصل عدالتی می دانم که در همه دولت ها حکمفرماست؛ نفع حکومت مستقر.» (افلاطون، جمهور، دفتر اول)

مرحوم مهندس بازرگان در کتاب «سازگاری ایرانی» خاطره ای را به نقل از یکی از دوستانش بیان می کند که بازخوانی آن برای درک بهتر وضعیتی که بعد از خروج ترامپ از برجام در آن قرار گرفته ایم، مفید است.

آن مرحوم می گوید، در سال های قبل از انقلاب دوستی داشته که مهندس معدن بوده و از طرف اداره کل معادن به نواحی مرکزی ایران ماموریت می یابد. در مسیر مابین حسن آباد و کهریزک در راه قم، در روز روشن اتوبوس شان مورد حمله راهزن ها واقع و متوقف می شود. سردسته دزدها با نقابی به صورت بالا آمده و با تهدید هفت تیر اعلام می کند که مسافران آنچه پول و اشیای قیمتی دارند شخصا تحویل دهند. عده ای تقدیم و چند نفری تاخیر می کنند. برای همین دزد مهاجم مجبور می شود اخطارش را تکرار کند. یکی از مسافران برخاسته، رو به همسفران می گوید: «عجب مردم بی حیایی هستید. گلوی جناب دزد پاره شد. چرا کیف تان را درنمی آورید؟»1

مهندس بازرگان این خاطره را در انتقاد از رفتارهایی مطرح می کند که نشان دهنده کنار آمدن راحت و بدون دردسر با ظلم است. او این مورد را مصداقی از سازگاری بی جا و غیرمعقول می داند که باید از آن به صورت جدی پرهیز کرد.

بعد از خروج غیرقانونی امریکا از برجام به دستور دونالد ترامپ گاهی توصیه هایی شنیده می شود مبنی بر اینکه امریکا دولتی است که زورش می چربد و ما چاره ای جز پذیرفتن آنچه می خواهد، نداریم؛ توصیه هایی که معمولا منشا صدور آنها رسانه های فارسی زبانی هستند که توسط دولت هایی اداره می شوند که در بهترین حالت در رقابت سیاسی و اقتصادی با ایران قرار دارند.

حد یقف سازگاری کجاست؟

اما این توصیه ها حتی در خوش بینانه ترین تحلیل، چیزی در حد توصیه همان مسافری است که مهندس بازرگان از دوست مهندس معدن خود نقل کرده است. کنار آمدن بی دردسر با دزد! سازگاری مبتنی بر تسلیم محض و تقدیم آنچه به ناروا طلب کرده اند. اولین سوالی که در برابر این توصیه به نظر می رسد این است که چه تضمینی وجود دارد برای اینکه بعد از حل مساله مورد نزاع به روش فوق، توقع طرف مقابل به سایر حوزه ها تسری پیدا نکند؟

یعنی چه تضمینی وجود دارد در صورتی که ما با این روش مساله هسته ای را حل کردیم، این معضل به حوزه موشکی مان کشیده نشود؟ چنان که در حال حاضر کشیده شده است. اگر مساله موشک هم به روش فوق حل شد، سیاست های منطقه ای کشورمان با این معضل روبه رو نشود؟ چنانکه در این مورد هم روبه رو شده است و اگر این مساله هم به روش فوق حل و فصل شود، این معضل تا جایی ادامه پیدا نکند که لازم باشد میزان تولید برنج و گندم مان هم به عرض و تایید مقامات ایالات متحده امریکا برسانیم؟ چنان که پیش از انقلاب و در زمان پهلوی دوم می رساندیم و در مواردی این قدرت های خارجی بودند که باید تعیین می کردند چه میزان محصولات کشاورزی را مجاز به تولید هستیم و چه میزان از آن را باید از طریق واردات تامین کنیم؟

پارادوکس دموکراسی و توتالیتاریسم

اما سوال مهم تر این است که آیا اساسا اتخاذ چنین روشی (کوتاه آمدن مداوم و تسلیم محض که برخی آن را تنها راهکار برون رفت از فشارهای اقتصادی می دانند)، مهم ترین تهدید برای صلح و امنیت جهانی به شمار نمی رود؟ آیا چنین شیوه ای اصل و اساس وجود سازمان ملل و شوراها و نهادهای زیرمجموعه آن و منشور این سازمان جهانی را بی معنا نمی کند؟ آیا پذیرفتن منطق زور، بازگشت به عصر «وای کینگ ها» نیست که از قضا سریال آن هم اخیرا توسط ایالات متحده امریکا ساخته شده است؟ و شاید چنین هوس هایی را هم در سر می پرورانند. آیا منطقی که در عرصه جهانی صرف برخورداری از «زور» را در تحمیل اراده موجه بداند، می تواند در سیاست داخلی کشورها از مردم سالاری، توزیع عادلانه قدرت و حفظ حقوق اقلیت ها و حقوق بشر سخن بگوید؟ و اگر چنین باشد آیا چیزی جز پارادوکس نظری و تناقض های رفتاری است؟ از یک سو خود را طرفدار توسعه دموکراسی در جهان جا زدن و از سویی در نظام بین الملل مبتنی بر توتالیتاریسم عمل کردن؟

اینها سوالات جدیدی نیستند و جواب هایی هم به اینها داده شده است، از قبیل اینکه قدرت نظامی و تسلیحاتی معدودی از کشورهای جهان در برابر قدرت محدود سایر کشورها، سیاستی پیشگیرانه از به خطر افتادن امنیت جهانی است، اما آیا این سیاست تاکنون موفق بوده است؟ هر چند رسانه هایی که در اختیار توتالیتاریست های جهانی قرار دارد، این نکته را تایید و بر توفیق این روش تاکید کنند اما گوش عقلای عالم به آن بدهکار نبوده و نیست.

رفتار سلطه جویانه امریکا و هشدار برتراند راسل

چنان که برتراند راسل - که بنا به گفته مل تامپسون زمانی در تشویق امریکا در تولید و ذخیره سلاح های هسته ای، از سران پنتاگون هم جلو زده بود - گفته بود که امریکا باید از انحصاری که در زمینه سلاح های اتمی دارد برای حمله پیشدستانه اتمی استفاده کند، در اکتبر 1945 و تنها دو ماه پس از بمباران اتمی هیروشیما اعلام کرد: «من به سهم خودم ترجیح می دهم آشوب و ویرانی جنگ اتمی را تحمل کنم اما زیر بار یک حکومت سلطه جو با ویژگی های شیطانی نازی ها نروم.» او بعدا پذیرفت که چنین جنگی ممکن است به کشته شدن 500 میلیون نفر و پس راندن تمدن به چند سده قبل منجر شود اما با این وجود این بهایی است که به گمان راسل به پرداخت آن می ارزد.2

آیا قابل تامل نیست که یکی از مهم ترین فیلسوف قرن بیستم، ایستادگی در برابر تمامیت خواهی ایالات متحده در عرصه تسلیحاتی را ضرورتی اجتناب ناپذیر می داند هرچند به قیمت اینکه جان نیم میلیارد انسان به خطر بیفتد؟

باید از کسانی که تسلیم را در برابر اراده ای که خود به بی منطقی و زورگویی اش وقوف و اذعان دارند پرسید بر کدام فلسفه سیاسی و اصول انسانی، استراتژی پیشنهادی شان را مبتنی کرده اند؟

اهمیت این مساله وقتی بیشتر نمایان می شود که دولت امریکا در ذخیره و استفاده از سلاح های ویرانگر، کارنامه بسیار روشنی دارد. کارنامه ای که می تواند سندی مبنی بر متجاوز جهانی بودن این دولت آن هم در ردیف نازی ها به رهبری آدولف هیتلر قرار بگیرد. چنان که راسل در دهه شصت رسما به این مساله تصریح کرده بود.

وقتی راسل با حضور در دادگاه بین المللی «رسیدگی به جنایات امریکا در ویتنام» که در استکهلم برگزار شد، اعلام کرد: «امریکایی ها در مورد جنایات جنگی نسل کشی در مقیاس هیتلر گناهکار هستند.»3

تصریحی که البته برای راسل چندان ارزان هم تمام نشد. از آنجایی که دولت انگلیس از همان زمان و حتی پیش از آن، موجودیت خود را در گروی همراهی همه جانبه با سیاست های کاخ سفید می دانست، برخورد با فیلسوف کشور خود را- که در آن زمان به اوج شهرت جهانی اش رسیده بود- در دستور کار قرار داد. برخوردی که به بازداشت راسل در سن 90 سالگی توسط دولت بریتانیا منجر شد. این اتفاق مربوط به وقایع پس از تظاهرات سال 1961 در انگلیس و انتشار اعلامیه ای بود که در آن هارولد مک میلان (نخست وزیر بریتانیا میان سال های 1957 تا 1963 و از حزب محافظه کار) و جان. اف. کندی (رییس جمهور ایالات متحده امریکا از 1961 تا 196) را «به اندازه هیتلر، خبیث» خوانده بود.4

حال برگردیم به عبارتی که در ابتدای این نوشته از قول افلاطون آمد. اینکه دموکراسی و دیکتاتوری، نزد جوامع و متفکران آن البته تفاوت های ماهوی دارند اما برای حاکمان، هر کدام از این مدل ها، صرفا ابزاری هستند در جهت حفظ و تقویت قدرت مستقر.

افلاطون اگر چه دست روی نقطه اصلی می گذارد و تصریح می کند که هر حکومتی تنها به بقا و منافع خودش می اندیشد و دموکراسی یا استبداد صرفا شیوه های متفاوتی برای تامین منافع حکومت مستقر هستند اما در طول تاریخ معاصر، ما با پدیده جدیدی نیز مواجه بوده ایم که به تبعیت از اورول می توان آن را «دو گانه باوری» نامید.

دوگانه باوری و اصل سنبه پر زور

جورج اورول در آخرین کابوس رمان «1984»، مساله «دوگانه باوری» را طرح می کند که مرادش از جعل این مفهوم آن است که بتوان به طور همزمان دو اعتقاد متناقض را پذیرفت. به بیان ساده تر یک بام و دو هوا داشتن؛ یک جا چماق حقوق بشر را در دست گرفتن و نصف جهان را درگیر فقر، جنگ، آشوب و نکبت کردن به بهانه حقوق بشر. اما در جای دیگر در برابر ترور وحشیانه و سلاخی شدن یک روزنامه نگار منتقد (جمال خاشقجی) سکوت کردن و در پاسخ به سوال خبرنگار، تنها به این گفته بسنده کردن که: «قصد ندارم به مشاغل امریکا صدمه بزنم.»

بنابراین سیاست خارجی امریکا را اصولی روشن بر مبانی اومانیسم، لیبرالیسم، حقوق بشر، منشور سازمان ملل و... تعیین نمی کند. بلکه به قول مورتون وینستون، سیاست خارجی ایالات متحده امریکا به جای پایبندی به اصول حقوق بین الملل- که تقریبا همه کشورها آنها را پذیرفته اند و کشورهای ضعیف را تا حدی از شر همسایگان قوی شان محفوظ می دارد- معمولا تابع این اصل بوده که حق با طرفی است که سنبه اش پر روزتر است.5

به بیان دیگر کارنامه سیاست خارجی ایالات متحده در تاریخ معاصر را می توان مصداق بارز دوگانه باوری اورول دانست که تنها معیار ترجیح یکی بر دیگری همان اصلی است که کاشف آن، بزرگ ترین فیلسوف تاریخ جهان بود؛ اصل نفع حکومت مستقر!

بنابراین تناقض شعارهایی نظیر دموکراسی برای تمام جهان، حقوق بشر برای همه و... با اقدام به کودتا- حتی علیه دولت های ملی کشورهایی که با شیوه های قانونی و دموکراتیک روی کار آمدند - را از همین زاویه می توان تحلیل کرد که 28 مرداد و سقوط دولت دکتر مصدق از بارزترین مصادیق آن است.

مفهوم «آزادی پنجم» چامسکی

در واقع تناقض های رفتاری ایالات متحده را تنها می توان ذیل مفهوم «آزادی پنجم» فهمید. نوعی از آزادی که نه برای بشر بلکه برای حکومت مستقر است و نه برای هر حکومتی در هر کشوری بلکه صرفا حق انحصاری دولت مستقر در ایالات متحده امریکا است. «آزادی پنجم» مفهومی است که نوام چامسکی برای توضیح قاعده حکومت در ایالات متحده جعل کرده است. او در دیباچه کتاب «فرهنگ تروریسم» خود می نویسد: «از بررسی مدارک مستند و تاریخی به دست می آید که سیاست بین المللی و امنیتی امریکا که ریشه در ساختار قدرت در داخل دارد، هدف اولیه اش حفاظت از آن چیزی است که می توانیم آن را «آزادی پنجم» بنامیم که به تعبیری بی پرده ولی نسبتا صحیح، یعنی آزادی در دزدی، استثمار و سلطه گری و انجام هرگونه اقدامی به منظور حفظ و ارتقای امتیازات موجود.»

پر بهاترین جایزه اقتصادی دنیا

اما اگر بخواهیم دامنه بحث را محدودتر کنیم و به وضعیتی بپردازیم که مشخصا کشور ما در حال حاضر با آن درگیر است باید به سیاست خارجی امریکا در منطقه غرب آسیا یا همان خاورمیانه بپردازیم. هدف اصلی سیاست امریکا در خاورمیانه به دست گرفتن کنترل ذخایر نفتی دارای ارزش استراتژیک نهفته در این منطقه بوده و هست؛ ذخایری که وزرات خارجه امریکا از آنها با عنوان «پربهاترین جایزه اقتصادی دنیا» یاد کرده است. اقدامات امریکا در منطقه در طول نیم قرن گذشته- یعنی از کودتای 1953 به طراحی سیا علیه مصدق در ایران و حمایت از یک اسراییل اسپارت گونه - تا حمایت از صدام در حمله به ایران و همچنین سرکوب کردها در عراق و تحریم های فعلی علیه کشور ما و... همه و همه ناظر به تحقق همین هدف جامع و فراگیر بوده است. استراتژی دستیابی به این جایزه هم عبارت بوده از انتقال غنایم امپریالیسم انگلیس به امریکا. البته با مفروض گرفتن اصلی به غایت مهم که در سیاست خارجی امریکا در طول این سال ها مشهود است؛ اصلی که به قول چامسکی بر مبنای قبول این واقعیت است که «دیگر امکان استعمار مستقیم کشورها وجود ندارد.»

بنابراین از زمانی که احمد قوام السلطنه برای مهار قدرت انگلیس در ایران مجبور شد پای امریکایی ها را به ایران باز کند6، تا خروج ایالات متحده از برجام و... همه در راستای تحقق همان اهداف و دستیابی به همین جایزه بزرگ قرار دارد.

امیدوارم تا این جای بحث روشن شده باشد که مدل پیشنهادی برخی هموطنان ما در شبکه های فارسی زبان بیگانه به هیچ وجه نمی تواند متضمن منافع و مصالح کشور و ملت ایران باشد.

آیا شرط لیبرال بودن، دفاع همه جانبه از سیاست های امریکا است؟

اما این بحث می تواند از ابعاد دیگری هم مورد بررسی قرار بگیرد. ابعادی که در آن بیش از آنکه دغدغه ملی و میهنی وجود داشته باشد، ناشی از نوعی سمپاتی به برخی مکاتب فکری و سیاسی است. به بیان دقیق تر گاهی توصیه به همراهی همه جانبه و کوتاه آمدن در برابر سیاست های ایالات متحده امریکا در راستای تقویت لیبرالیسم است. به بیان دیگر گویی برخی برای این از مخالفت با سیاست های ایالات متحده امتناع می ورزند که آن را به زیان لیبرالیسم و در تعارض با مرامی می دانند که به لحاظ فکری به آن متعهدند.

این در صورتی است که هیچ التزامی بین این دو وجود ندارد. یعنی نیروهای لیبرال در کشورهای مختلف می توانند در عین باور به آرمان های جان لاک و جان استوارت میل، با سیاست های ظالمانه و خلاف حقوق بشری ایالات متحده امریکا در مورد کشور خودشان مخالف باشند و بر ضرورت ایستادگی در برابر این سیاست ها تاکید کند. کما اینکه هستند افرادی که سوسیالیست و مارکسیستند اما با سر تا پای آنچه در شوروی عصر استالین گذشت مخالفند.

بنابراین اگر ما یک مدلی از حکومت و سبکی از اداره جامعه را ترجیح می دهیم به این معنا نیست که این رجحان تا اصل به خطر افتادن مصالح سرزمینی مان ادامه پیدا کند و در برابر چنین ریسکی ساکت و بی طرف باشیم. اگر ما خواهان دموکراسی، حقوق بشر، آزادی، عدالت و هر کدام از این فضائل هستیم، همه آنها را برای ایران می خواهیم. اما وقتی اصل سرزمین ما و حیثیت ملی مان مورد تهدید قرار می گیرد، به حکم عقل، چاره ای نداریم جز آنکه اولویت های مان را مجددا صورت بندی کنیم.

بنابراین می توان همچنان لیبرالیسم را الگویی مطلوب برای اداره جامعه در نظر داشت و از آرا و آثار جان لاک، جان استوارت میل، کارل پوپر و جان رالز بهره گرفت اما در برابر دونالد ترامپ، مایک پمپئو و جان بولتون ایستاد و از سیاست های ظالمانه ای که حتی با معیارهای سازمان ملل هم در تعارض آشکار قرار دارد، تبری جست.

نه سیاست فوتبال است و نه جامعه استادیوم

عرصه سیاست استادیوم فوتبال نیست که فقط در مقام تماشاچی بنشینیم و در انتظار تضعیف تیم رقیب بمانیم؛ فارغ از اینکه چه مسائلی اصل و اساس کشور را تهدید می کند منتظر تضعیف تمامیت خواهان داخلی بمانیم. حال آنکه این وضعیت می تواند نه فقط تهدیدی برای یک سلیقه سیاسی بلکه می تواند به تضعیف کل کشور منجر شود.

رقابت بین تمامیت خواهی و دموکراسی خواهی سال ها است که در ایران آغاز شده است و رقابتی مبارک بوده که برکاتی را هم برای کشور به ارمغان آورده است. اما نه سیاست، فوتبال است و نه جامعه استادیوم. نگارنده به کرات شاهد آن بوده که طرفداران تیم پرسپولیس از باخت تیم رقیب (استقلال) یا بالعکس به تیمی خارجی (مثلا الهلال) به شعف آمده اند و هورا کشیده اند. اما پیاده کردن همین الگوی نامبارک و خطرناک در میدان سیاست، کاری بس مهلک و غیرخردمندانه است.

هم مقابله هم مذاکره

اما نکته پایانی اینکه مذاکره، معامله و مقابله هرکدام کاربردهای خود را در عرصه جهانی دارند. فروکاستن انواع تاکتیک ها به یک تاکتیک، کاری نیست که متضمن مصالح و منافع کشور باشد. به ویژه در مورد کشور ما که هم از وضعیت به غایت پیچیده ای در منطقه و جهان برخوردار است و به طریق اولی باید از گردیدن بر یک محور تنها (مذاکره یا مقابله) پرهیز کند. علاوه بر این، ایران در طول این سال ها ثابت کرده که هم در مذاکره و هم در مقابله بیدی نیست که با هر بادی لرزه بر اندام تنومندش بیفتد. قدرت های بزرگ جهان، امروز دریافته اند که نه در پای میز مذاکره به سادگی می توانند از پس ایران برآیند و نه در رویارویی احتمالی نظامی تفوق تضمین شده ای برای طرف مقابل ایران وجود دارد. بنابراین محدود کردن خود به یک تاکتیک، ابدا کار خردمندانه ای نیست، بلکه ایران نشان داده برای انواع گزینه هایی که طرف مقابل روی میز چیده است، انتخاب های متنوع و متقارنی را پیش روی خود دارد.

این همان چیزی است که قدرت های جهانی هم آن را فهمیده اند و برای همین است که نه شهامت رویارویی نظامی همه جانبه با ایران را دارند و نه آماده مذاکراتی هستند که نتایجش را نمی توانند پیش بینی کنند.

چراکه به خوبی می دانند هیچ مذاکره ای در کار نخواهد بود که نتیجه اش برای شان یادآور طعم شیرین قرارداد 1919 باشد. همانطور که هیچ رویارویی نظامی هم نمی تواند به چیزی تبدیل شود که آنها بعد از درگیری های سال 1295 در ایران ایجاد کرده بودند. درگیری هایی که در آن با شکست و فرار نیروهای ایرانی پایان یافت و دو تن از فرماندهان نظامی میهن پرست ایران برای اینکه زیر بار این ننگ نروند دست به خودکشی زدند؛ غلامرضا خان پسیان و علی قلی خان پسیان (برادر کوچک و پسرعموی کلنل محمدتقی خان پسیان) که هر دو از فرماندهان ژاندارمری بودند وقتی تنها و مظلوم در برابر قوای نظامی انگلیس در فارس می ایستند و شکست می خورند، برای اینکه به اسارت انگلیسی ها درنیایند، به شکلی رمانتیک روبه روی هم می ایستند، به یکدیگر شلیک می کنند و مظلومانه جان می دهند.7

امروز ایران اگر پای میز مذاکره بنشیند، دستاورد آن کمتر از «برجام»ی نخواهد بود که به ذائقه رییس جمهور کنونی امریکا «یک توافق بسیار بد» آمده است. اگر هم کشتی ای انگلیسی یا پهپادی امریکایی دست از پا خطا کنند، چیزی جز توقیف و تنبیه یا واژگونی در آب های نیلگون خلیج فارس در انتظار شان نخواهد بود.

1- سازگاری ایرانی، مهدی بازرگان، ص 42.

2- فیلسوفان بدکردار، نایجل راجرز و مل تامپسون، ترجمه احسان شاه قاسمی، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم؛ 1395، ص171.

3- همان، ص157

4- همان، ص175

5- فلسفه چامسکی، مورتون وینستون، ترجمه احمدرضا تقاء، انتشارات طرح نو، چاپ دوم؛ 1393، ص122.

6- محمدعلی موحد، خواب آشفته نفت، جلد چهارم، نشر کارنامه، چاپ دوم، 1394، ص 229.

7- کلنل پسیان و ناسیونالیسم انقلابی در ایران، استفانی کرونین، ترجمه عبدالله کوثری، انتشارات ماهی، چاپ اول؛ 1394، صفحه 20.