آرشیو سه‌شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۳۸
اقتصاد
۴
دهک

نگاهی بر نقشه راه دولت در حذف یارانه نقدی پردرآمدها

مونا امیری

از تصویب قانون هدفمندسازی یارانه ها در دی ماه سال 1388 تا امروز، نزدیک به یک دهه می گذرد. در این 10 سال، کارشناسان، استادان و صاحب نظران بی شماری نظرات خود را له و علیه این قانون ارائه داده اند. حال به نظر می رسد که قطار یارانه برای اقشار پردرآمد به انتهای خط خود رسیده و دولت درصدد حذف یارانه نقدی پردرآمدهاست. قطع یارانه نقدی اقشار پردرآمد، هرچند موافقان زیادی در میان نمایندگان مجلس، کارشناسان، اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی دارد، مخالفانی نیز بین صاحب نظران و مسئولان داشته و دارد. یکی از استدلال هایی که مخالفان به آن اشاره دارند، آن است که در شرایطی که کشور با مشکلات عدیده اقتصادی مانند رکود تورمی، بی کاری، گسترش فقر و نابرابری مواجه است، حذف یارانه های نقدی (حتی یارانه اقشار پردرآمد) به صلاح کشور نیست.

یارانه برابر؛ به نام فقرا، به کام ثروتمندان

فلسفه وجودی قانون هدفمندسازی یارانه ها، برقراری عدالت در جامعه و کاهش شکاف طبقاتی میان اغنیا و فقراست. این در حالی است که اعطای یارانه برابر به همه دهک های جامعه، مغایر با این فلسفه وجودی است. با این حال، برخی صاحب نظران بر این باور هستند که شرایط اقتصادی فعلی کشور نامطلوب است و برای حذف یارانه ها مساعد نیست. برای نمونه، محمدابراهیم محبی، نماینده مردم سنقر، اعلام کرده بود «اکنون زمان مناسبی برای حذف سه دهک درآمدی نیست؛ چون مردم شرایط اقتصادی خوبی ندارند». همچنین، حسن سبحانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، وضعیت اقتصادی مردم را متفاوت از سال های ابتدایی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها دانسته و معتقد است اکنون زندگی ده ها میلیون نفر از مردم به دریافت یارانه وابسته است.این در حالی است که پژوهش های کارشناسی انجام شده در این زمینه، حکایت از روند دیگری دارد. به عنوان مثال، بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت   1393، پرداخت یارانه برابر، وضع دهک های بالای درآمدی را به میزان بیشتری نسبت به دهک های پایین درآمدی بهبود می بخشد. بر اساس قانون انگل، خانوارهای فقیر سهم بیشتری از درآمدهای خود را صرف مواد خوراکی می کنند. این در حالی است که سهم مواد خوراکی از کل درآمد ثروتمندان کمتر است. بنابراین زمانی که یارانه به صورت نقدی به تمام خانوارها اعم از دهک های پایین و بالا پرداخت شود، این موضوع حجم نقدینگی را در جامعه بالا می برد و موجب ایجاد تورم خواهد شد.  در نتیجه، از یک سو قیمت اقلام خوراکی بر اثر تورم افزایش یافته و از سوی دیگر درآمد همه اقشار جامعه نیز به یک میزان بالا رفته است. این موضوع برای دهک های پایین درآمدی که خوراکی ها سهم بیشتری از بودجه خانوارهایشان را تشکیل می دهند، زیان های رفاهی بیشتری را به همراه دارد. از این رو، زمانی که یارانه تنها به اقشار ضعیف جامعه پرداخت شود، به دلیل افزایش درآمد آنها از محل دریافت یارانه، سهم اقلام خوراکی از کل درآمد آنها کاهش خواهد یافت. بنابراین پرداخت یارانه نقدی به اقشار ضعیف نه تنها باعث کاهش توان خرید آنها نمی شود، بلکه با این استدلال آنها منتفع نیز خواهند شد.علاوه بر پژوهش های کارشناسی انجام شده، صاحب نظران نیز با این موضوع موافق هستند که اعطای یارانه برابر به همه اقشار جامعه، به مشکلات اقتصادی دامن می زند. برای نمونه، میثم موسایی، استاد دانشگاه تهران، بر این باور است: «اینکه به همه آحاد جامعه یارانه تعلق گیرد، امر اشتباهی است. سالانه حدود 20 هزار میلیارد تومان به چهار دهک ثروتمند جامعه یارانه تعلق می گیرد که این مبلغ خود به اندازه یک سال بودجه عمرانی کشور است. معلوم نیست این سیاست های اشتباه تا کجا قرار است ادامه پیدا کند؟».

لایه های پنهان مشکلات معیشتی در اعطای یارانه برابر

پرداخت یارانه به صورت عام بر بودجه دولت فشار وارد می آورد و موجب کسری بودجه می شود. در اقتصاد ایران، با توجه به روش تامین کسری بودجه که عمدتا از طریق استقراض از بانک مرکزی است، کسری بودجه بلافاصله تاثیر خود را روی تورم بر جای می گذارد. افزایش تورم پدیدآورنده مشکلات فراوانی برای دهک های پایین جامعه است و موجب کوچک شدن سفره اقشار فقیر جامعه می شود. بنابراین به نظر می رسد تشخیص درست خانوارهای نیازمند از بی نیاز، موجب خواهد شد ضمن کاهش تراوش منافع یارانه ها به خانوارهای ثروتمند و افزایش پوشش آن برای خانوارهای فقیر، هزینه های دولت نیز کاهش یابد.طبق قانون هدفمندسازی یارانه ها، دولت از محل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی و نیز درآمدهای حاصل از فروش نفت، به پرداخت یارانه نقدی اقدام می کند. در این برهه زمانی که مجلس به دولت اجازه افزایش قیمت حامل های انرژی را نداده و به دلیل تحریم ها درآمد دولت از فروش نفت نیز کاهش یافته است، دولت با کسری منابع برای پرداخت یارانه ها مواجه شده است. بنابراین تنها راهی که دولت پیش رو دارد، فروش اوراق قرضه دولتی است که نوعی بدهی دولت به مردم تلقی می شود و تورم انتظاری را به دنبال خواهد داشت.