آرشیو سه‌شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۳۸
جامعه
۱۳

بر اساس پرونده های تخلفات رسیدگی شده در کمیسیون ماده 100 اعلام شد

هزار میلیارد جریمه برای 132 پرونده درشت دانه

«در کمیسیون ماده 100 حدود 12 هزار و 300 پرونده داریم که مجموع جرایم آن هفت میلیارد تومان است و از طرفی 132 پرونده درشت دانه نیز هست که حدود هزار میلیارد تومان جریمه دارند». این بخشی از آمار و ارقامی است که روز گذشته مدیرکل امور اجرائی کمیسیون های ماده 100 اعلام کرد.

این آمار در دل خود نکته ها و زوایای پیدا و پنهان زیادی دارد؛ یکی اینکه اگر بخواهیم به زبان میانگین میزان تخلفات هر پرونده ریزدانه و درشت دانه را محاسبه کنیم به چنین آماری می رسیم. میانگین جریمه تعیین شده برای هر پرونده تخلف در گروه اول مبلغی در حدود 570 هزار تومان است و از آن سو جریمه درشت دانه ها هرکدام هفت میلیارد و 500 هزار تومان است.

بر اساس قانون، صدور رای بر اخذ جریمه در این کمیسیون به این شرح و شکل است که به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش سرقفلی داشته باشد هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذی نفع، دریافت خواهد شد.

بااین حال به نظر می رسد با توجه به بلایی که نرخ تورم بر سر قیمت ملک و املاک در تهران و دیگر شهرهای کشور آورده است، انجام تخلف و سرپیچی از قانون حتی با وجود آنکه متخلفان به قانون پایبند باشند و جریمه های خود را بپردازند، بسیار سودآورتر از جریمه های تعیین شده است.

اما آمار و ارقامی که روز گذشته تورج فرهادی، مدیرکل امور اجرائی کمیسیون های ماده صد، ارائه داد فقط این موارد نبود. او در بخش دیگری از صحبت های خود درباره همین درشت دانه ها این طور گفت: «اولویت ما رسیدگی به این 132 مورد پرونده درشت دانه است تا وقت مناطق به صورت مفید برای اجرای آرائی که اولویت دارند، هزینه شود. ضمن اینکه اجرای رای این گونه پرونده ها بر پیشگیری از تخلفات ساختمانی تاثیر می گذارد، چون برخورد با تخلفات، گرفتن جریمه، تخریب، اعاده یا تعطیلی پرونده های درشت دانه در جامعه بازخورد خوبی خواهد داشت. علاوه بر اجرای با اولویت پرونده های درشت دانه، تعیین تکلیف 20 هزار پرونده باقی مانده تا پایان سال 98 درخواست دیگر ما از مناطق شهرداری تهران بوده است، چراکه اجرانکردن رای گرفته شده از کمیسیون ماده 100، تخلف محسوب می شود». مدیرکل امور اجرائی کمیسیون های ماده صد در ادامه گفت: «به دلایل مختلف طی 30 سال گذشته اجرای رای به طور دقیق صورت نگرفته است و یک سری پرونده در کمیسیون ماده 100 رسوب کرده اند. بر اساس پالایشی که سال گذشته روی 70 هزار پرونده ای که در کمیسیون ماده 100 وجود دارند، انجام دادیم، متوجه شدیم از این تعداد حدود 28 هزار پرونده ریزدانه هستند؛ یعنی یا مبلغ جریمه این پرونده ها پنج میلیون تومان به پایین است یا متراژ تخلف کمتر از 50 متر؛ این در حالی است که اغلب این پرونده ها در زمان خودشان در مناطق قابلیت رسیدگی داشته اند و مقدار رای برخی از این پرونده ها آن قدر کم است که هزینه رفت وآمد پرونده بیشتر از رای صادره است، ضمن اینکه هزینه اجرای آن شامل گرفتن دستور قضائی، انتقال نیوجرسی، استقرار نیروی انتظامی، نماینده شهرداری و قوه قضائیه، نیز بالاست». به گفته مدیرکل امور اجرائی کمیسیون ماده 100 تبعات اجتماعی سنگینی برای اجرای این گونه احکام با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور وجود دارد، در نتیجه موارد ریزدانه از یک سو قابل اجرا نیستند و از سوی دیگر اجرانکردن رای باعث باقی ماندن پرونده، انتقاد از کمیسیون ماده 100 به لحاظ تعداد بالای پرونده و احیانا شکل گیری تالی فاسد یا ارتباطات غیرمتعارف می شود. وی همچنین ادامه داد: «علاوه بر پرونده های ریزدانه، پرونده هایی که پایان کار یا پروانه گرفته یا تجمیع شده اند، نیز غربال شدند؛ مثلا زمان احداث بزرگراه امام علی پنج هزار ملک خریداری شد. در بین املاک خریداری شده پرونده های دارای رای وجود داشت، اما پس از خریداری و تخریب و تبدیل به بزرگراه ماجرا تمام شده است. ما همه موارد این چنینی را نیز پالایش کردیم. دسته دیگر، پرونده های مجهول المکان هستند، اینها از گذشته های دور باقی مانده اند و هیچ آدرسی برایشان پیدا نمی شود که با حضور حراست، بازرسی و مناطق طی پالایشی که انجام دادیم، توانستیم 28 هزار مورد پرونده را به این شکل پالایش کنیم». فرهادی تاکید کرد: «پالایش کردن به معنای حذف پرونده نیست، این پرونده ها باقی می مانند، هرموقع مالک خواست پروانه یا استعلامی بگیرد، آن موقع بدهکاری بابت رای ماده 100 را تسویه می کنیم. ما صرفا این موارد را از اولویت کاری خارج کرده ایم، در نتیجه اجرای پرونده هزینه ای برای شهرداری نخواهد داشت. افراد چون به گرفتن مفاصاحساب، پایان کار، استعلام ثبت، استعلام مالیات و... نیاز دارند، خودشان برای اجرای رای اقدام می کنند».

مدیرکل امور اجرائی کمیسیون های ماده 100 گفت: «17 هزار رای اجرانشده درباره پهنه های تطبیق یافته با طرح تفصیلی جدید نیز داریم. طبق طرح تفصیلی قدیم، بیش از 95 درصد تهران، مسکونی در نظر گرفته شده بود. در پهنه بندی جدید، کاربری برخی املاک تغییر کرد؛ اما از سوی دیگر برخی از کاربری ها مطابقت پیدا کردند؛ یعنی اگر ملکی در طرح تفصیلی قدیم در پهنه مسکونی بود ولی کاربری اداری داشت، متخلف محسوب و این تخلف به کمیسیون ماده 100 گزارش و برای آن رای صادر شد؛ اما همین ملک با تغییر طرح تفصیلی، در پهنه خدمات قرار گرفته و اکنون کاربری درستی دارد».

مدیرکل امور اجرائی کمیسیون های ماده 100 گفت: «یکی از معضلاتی که اکنون ما و دیوان عدالت اداری با آن مواجه هستیم و شهردار تهران نیز شخصا در این مورد اقدام کرده، حل وفصل این 17 هزار پرونده است. هدف این است که در پرونده هایی که طبق طرح تفصیلی جدید به لحاظ شهرسازی انطباق کاربری دارند و ساختمان می تواند در کاربری فعلی بماند، رای تغییر کاربری خودبه خود حذف شود. از طرفی نحوه اجرای این پرونده ها در حالت کنونی مشخص نیست؛ اما دیوان می گوید چون پرونده رای دارد، باید برای شکستن به مرجع قضائی فرستاده شود. این در حالی است که اگر این مسیر را 17 هزار رای بخواهند طی کنند، هزینه سنگین و اطاله دادرسی دارد». فرهادی افزود: «در آخرین جلسه ای که آقایان دکتر حناچی و گلپایگانی با ریاست محترم دیوان داشتند، قرار بر پیگیری موضوع از طریق ریاست جمهوری و گرفتن دستور حکومتی در این زمینه شد».

کمیسیون ماده 100 چیست؟

بر اساس قانون، بزرگ ترین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده 100 است که این کمیسیون از سه عضو اصلی و 11 تبصره و هفت کمیسیون تشکیل شده است. اعضای کمیسیون ماده 100 عبارت اند از نماینده دادگستری، نماینده شورای شهر، نماینده فرمانداری و یک نماینده از شهرداری که البته حق رای ندارد.

علاوه بر همه توضیحاتی که مدیرکل امور اجرائی کمیسیون های ماده 100 ارائه داد، نگاهی به سابقه پرونده ها و اظهارنظرها و خبرهای منتشرشده در رابطه با پرونده تخلفات ارجاع داده شده به این کمیسیون، حکایت از آن دارد که حکم های این کمیسیون، چه رای به تخریب و چه جریمه تخلفات داده باشد، دیگر اساسا قابلیت بازدارندگی از بروز تخلف را ندارد و به لحاظ این اصل اساسی در موارد حقوقی این چنین بی معنا شده است.

در این سال ها بارها مدیران شهرداری و شهرداران مناطق در این رابطه به صورتی صریح یا به زبان اشاره صحبت کرده اند. به عنوان مثال، به این مصاحبه نوذرپور، شهردار منطقه 22 که چندی پیش در مصاحبه با سایت اقتصادآنلاین منتشر شد، نگاه کنید: «علی رغم مراقبت های ویژه ای که کارکنان شهرداری دارند، همین الان در حریم منطقه 22، 500 واحد ساخته شده وجود دارد که نه جواز دارد و نه به ماده 100 رفته است. ما بررسی کردیم، گفتند چون در حریم هستند نمی شود به آنها کد نو سازی داد و به همین دلیل نمی توانیم پرونده آنها را به کمیسیون ماده 100 هم بفرستیم. ما پیگیری کردیم برای آنها کد نو سازی گرفتیم و پرونده ها را به کمیسیون ماده 100 ارسال خواهیم کرد که برای آنها تعیین تکلیف کند؛ اما آیا ماده 100 می تواند تمام آنها را حکم به تخریب بدهد و اگر چنین حکمی صادر کرد، قابلیت اجرائی دارد؟ در وهله اول مبنای ما باید پیشگیری از تخلف باشد. اشتباه شهرداری این بوده که در بخشی از آن تسامح کرده است و اکنون ما با مجموعه ساخته شده ای رو به رو هستیم که بعضا بالای صد تا 200 هزار تخلف دارند؛ بنابراین نمی توان تمام اینها را تخریب کرد و به صلاح کشور نیست؛ عقل حکم می کند که نگذاریم تخلف صورت بگیرد».

به خاطر همین شرایط و وضعیت، بسیاری اساسا این کمیسیون را نه مرجعی برای برخورد با تخلفات حوزه ساخت وساز، بلکه تشکیلاتی برای کسب درآمد به حساب می آورند. این نگاه را بارها مقامات رسمی نیز تایید کرده اند. برای مثال، چندی پیش محمد تقی زاده، معاون عمرانی استانداری تهران، در تشریح روند اجرائی کمیسیون های ماده 100 در سطح استان تهران در مصاحبه ای گفت: «بسیاری از افراد گمان می کنند کمیسیون های ماده 100 فقط مشغول کسب درآمد هستند، در حالی که ذات این کمیسیون ریشه در اعمال تخریبی دارد. در حال حاضر بیش از 50 درصد پرونده های مطرح شده در کمیسیون ماده 100 شهرداری های استان تهران، رای به تخریب کامل گرفته اند. اجرای رای کمیسیون ماده 100 با تصویب آن فاصله دارد. در حقیقت اجرای دستور تخریب همیشه با توجه به الزاماتی از جمله اقتصادی، اجتماعی و سیاسی انجام می شود. شهرداری ها ارزش معاملاتی را برای هر مترمربع ساختمان بر اساس نوع مصالح مصرفی و... بنا معین می کنند. در حال حاضر ماموران شهرداری برای کشف ساخت وساز غیر مجاز در اماکن محصور باید مجوز رسمی از قوه قضائیه داشته باشند».