آرشیو پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸، شماره ۷۱۷۸
صفحه اول
۱
یادداشت

اتفاق مبارک برای متهمان سیاسی

حسین میرمحمد صادقی

طبق اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیات منصفه و به طور علنی برگزار شود. این اصل از قانون اساسی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی هم مسبوق به سابقه است و چیزی شبیه به آن در ارتباط با جرایم سیاسی و در متمم قانون اساسی مشروطیت آمده بود. قانونگذار در آن قانون تاکید داشت که رسیدگی به تقصیرات سیاسیه باید حتما با حضور هیات منصفه انجام شود. دلیل تاکید بر چنین امری از سوی قانونگذار این است که در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و بویژه در جرایم دسته اول، نوعی برخورد با حاکمیت وجود دارد و چون قاضی و دادستان هم وابستگی‎های حکومتی دارند، اعضای هیات منصفه به عنوان نمایندگان جامعه باید در دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی حضور داشته باشند. تاکید بر این حضور از سوی قانونگذاران اساسی سبب ایجاد اطمینان نسبت به رعایت حقوق متهمان در جریان محاکمه می‎شود. متاسفانه با وجود چنین پیش‎بینی ‏هایی نه پیش از پیروزی انقلاب این اصل متمم قانون اساسی مورد اجرا قرار گرفت و نه تا چندین سال پس از آن.

دلیل اجرا نشدن متمم قانون اساسی مشروطه این بود که شاه در مصاحبه‎های خود همواره تاکید می‎کرد مجرم سیاسی نداریم و آنهایی هم که در زندان هستند مرتکب جرایم سیاسی نشده اند و اتهام هاشان خرابکاری و جرایم تروریستی است. در واقع او با این حرف، صورت مساله را پاک می‏ کرد. بعد از پیروزی انقلاب هم با وجود اینکه این موضوع در قانون اساسی ما پیش بینی شده بود اما تا سالیان سال اقدامی در راستای تعریف جرم سیاسی انجام نگرفت.

در برابر انتقادات وارده هم این مساله عنوان می‎شد که چون معلوم نیست چه جرایمی سیاسی هستند و براساس چه تعریفی باید جرایم سیاسی مشخص شوند، نمی ‏شود اصل 168 را اجرا کرد. چرا که محاکمه با حضور هیات منصفه  درابتدا منوط به این است که چه جرایمی سیاسی هستند.

بالاخره در اردیبهشت سال 95 تعریف جرم سیاسی انجام شد و قانون آن به تصویب نمایندگان مجلس رسید. هرچند ‎می‎توان ایرادات و انتقاداتی نسبت به محتوای این قانون وارد کرد اما با لازم الاجرا شدن آن باید انتظار تعیین هیات منصفه را هم داشت. حال پیش‎بینی حضور هیات منصفه جرایم مطبوعاتی در جرایم سیاسی اتفاق مبارکی است که با تصمیم رئیس قوه قضائیه انجام شده است. هرچند اصل چگونگی انتخاب هیات منصفه، ترکیب آنها، نقش شان در محاکمات و مسائلی از این قبیل مورد نقد ما است و می‎توان بحث‎های مفصلی را در مورد آن مطرح کرد ولی همین که مجرمان سیاسی از این تضمین اصل 168 قانون اساسی برخوردار می شوند، نکته قابل قبولی است.

هرچند در طول سه سالی که از تصویب قانون جرم سیاسی می‎گذرد، هیچگاه دادگاهی زیر این عنوان تشکیل نشده و انگار هیچ متهم سیاسی وجود نداشته، اما حالا با وجود قانون جرم سیاسی و تعیین هیات منصفه برای حضور در دادگاه‎های رسیدگی به جرایم سیاسی دیگر هیچ دلیلی برای منع متهمان سیاسی از برخورداری از امتیازات قانون اساسی وجود ندارد.