نه تنها «حق اعتراض»، بلکه «محل اعتراض» نیز همچنان محل اختلاف نظر کنشگران سیاسی، مقامات ذی ربط و حقوقدانان است. ملانوری، دبیر کمسیون ماده 10 احزاب بعدازظهر روز چهارشنبه در یک نشست خبری نسبت به ابطال مصوبه دولت درمورد تعیین مکان هایی برای تجمع واکنش نشان داد. او با بیان اینکه در هفته قبل رایی در دیوان عدالت بر ابطال مصوبه هیات دولت مبنی بر تعیین مکان های تجمع صادر شد که این حوزه در راستای وظایف کمیسیون ماده 10 احزاب بود، گفت: «اگر گروهی برای ابراز یک حق می خواهند تجمع داشته باشند این تجمع نباید باعث ناراحتی و اعتراض گروه های دیگر و سایرین شود که با توجه به شکایت دیوان عدالت اداری آن رای باطل شد