آرشیو پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۴۸۵
سیاست
۲
بازتاب

واکنش دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب به ابطال مصوبه «مکان های اعتراض»

استفساریه به مجلس ارسال کردیم

نه تنها «حق اعتراض»، بلکه «محل اعتراض» نیز همچنان محل اختلاف نظر کنشگران سیاسی، مقامات ذی ربط و حقوقدانان است. ملانوری، دبیر کمسیون ماده 10 احزاب بعدازظهر روز چهارشنبه در یک نشست خبری نسبت به ابطال مصوبه دولت درمورد تعیین مکان هایی برای تجمع واکنش نشان داد. او با بیان اینکه در هفته قبل رایی در دیوان عدالت بر ابطال مصوبه هیات دولت مبنی بر تعیین مکان های تجمع صادر شد که این حوزه در راستای وظایف کمیسیون ماده 10 احزاب بود، گفت: «اگر گروهی برای ابراز یک حق می خواهند تجمع داشته باشند این تجمع نباید باعث ناراحتی و اعتراض گروه های دیگر و سایرین شود که با توجه به شکایت دیوان عدالت اداری آن رای باطل شد اما در همان رای هم تاکید شده از اختیارات کمیسیون هست که راجع به محل و محتوا اظهارنظر کند و در همین راستا زمان، مکان و موضوع و مواردی که در رابطه با آن وجود دارد در موضوع تقاضای تجمع توسط اشخاص حقیقی است.»

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب همچنین تاکید کرد: «در اصل 27 حق تجمع را حق همه مردم دانسته، بنابراین اگر اشخاص حقیقی درخواست را مطرح می کنند ما نمی توانیم به آن مجوز بدهیم به همین منظور به مجلس استفساریه فرستادیم و از آنها خواستیم که تفسیر خود از این قانون احزاب را داشته باشیم و نحوه برخورد با آن را جویا شویم.» در طرح اصلاح قانون احزاب که نمایندگان مجلس آن را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند، احزاب و گروه ها می توانند از کمیسیون ماده 10 احزاب مطابق با آیین نامه ای که بعدا تصویب می شود، درخواست مجوز کنند و درواقع همان طور که ملانوری تاکید کرده این موضوع حقوق عامه مردم را تحت تاثیر قرار می دهد که در همین راستا استفساریه ای به مجلس ارسال شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری هفتم مهرماه مصوبه هیات وزیران درمورد تعیین محل تجمعات مردمی را باطل کرد. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بیست وششم شهریور سال جاری صادر و دیروز منتشر شد، ابطال مصوبه ای است که خردادماه 97 به پیشنهاد وزارت کشور، اطلاعات و ورزش و جوانان در دولت مطرح و تصویب شده بود. خردادماه 97 به پیشنهاد این 3 وزارتخانه و به استناد اصل 138 قانون اساسی محل های برای تجمع اعتراضی گروه های مختلف مردم به تصویب هیات وزیران رسید.

همان زمان که این مصوبه در دولت به تصویب رسید، 2 گروه موافق و مخالف داشت. به جز دسته ای که همواره از اعتراضات مردمی واهمه دارند، برخی کنشگران و اغلب حقوقدانان معتقد بودند که مصوبه تعیین مکان هایی برای اعتراض نوعی ایجاد محدودیت است، آن هم در شرایطی که اصل 27 قانون اساسی حق تجمع بدون سلاح و درصورتی که مخل مبانی اسلام نباشد را مجاز شمرده و تاکید دارد، نیازی به صدور ومجوز نیست. در عین حال موافقان این مصوبه معتقد بودند چون این اصل صریح قانون اساسی با تفاسیر و آیین نامه اجرایی محدود شده و بعضا اجرایی نمی شود، تعیین محل هایی برای تجمع نقش موثری در به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم است.

اتفاقا دیوان عدالت اداری که زمانی به مصوبات دولت یا سایر نهادها ورود می کند که شکایتی از آن صورت گرفته باشد نیز بر همین اصل 27 قانون اساسی و آزادی تجمعات رای داده و تعیین مکان را اعمال محدودیت دانسته اما در بخش دیگری از حکم اعلام کرده که باید مجوزهای لازم از کمیسیون ماده 10 گرفته شود.