با اقدام ابتکارآمیز قوه قضاییه، سرانجام پس از سال ها،سنت سرگشتگی در قبال مفهوم جرم سیاسی کنار گذاشته شد.

تغییر رویکرد دستگاه قضا و هیات منصفه به سود رژیم ارفاقی در حق مجرمان سیاسی، بن بست انکار وصف سیاسی برای گروهی از اعمال مجرمانه را  در محاکم گشود و  ظرفیتی مهم و مغفول در قانون اساسی را عملا  جایگزین  مواجهه به ظاهر  مصلحت جویانه و در واقع خلاف مصلحت با پدیده جرم سیاسی کرد.

این رویکرد شورایی، اسلامی و مردمی قوه قضاییه را   که نشانه قوام و استحکام نظام اسلامی در برابر جرایم سیاسی  و حاکی از   اعتماد به نفس و استغنای والای مردمسالاری دینی است، به مردم که صاحبان راستین انقلابند، تحیت می گوییم.

با رویکرد جدید،  جرم سیاسی که ماهیتی متمایز از جرایم عادی و گاه از حیث  انگیزه و نه قصد  قابل احترام دارد، هویتی متمایز می یابد؛ هویتی که میراث سیره پیامبر اکرم (ص) و  اهل بیت (ع) در پافشاری بر شنیدن دیدگاه های مخالف است.

البته بی شک  مراد از چنین مخالفتی، اقدام به قصد ضربه زدن به اصل نظام یا رفتا رهای خشن علیه حاکمیت نیست و از قضا به همین دلیل است که با تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی، میزان سرزنش پذیری و خطر این دو دسته از جرایم نیز به روشنی برای عموم مشخص می شود.

از دیگر دستاوردهای دادگاه های رسیدگی به جرم سیاسی، مشارکت جویی از گروه های گوناگون اجتماعی شامل روحانیان، استادان دانشگاه ها، پزشکان ، روزنامه نگاران ، وکلا و... در قالب هیات منصفه است که خود گام مهم دیگری در اتکا به عقل جمعی در رسیدگی قضایی به شمار می آید.

از آنجا که تشخیص جرم سیاسی بیش از عمل ارتکابی و حتی قصد، به «انگیزه» مرتکب اتکا دارد، هیات منصفه به عنوان نماد و نماینده افکار عمومی می تواند مصلحت عام را بیشتر و بهتر  از دادرسی های عادی در نظر بگیرد و بر کیفیت تشخیص قضایی در هر دو حوزه موضوع و حکم  بیفزاید.