یک کارشناس حوزه کار گفت: در واگذاری کارخانه ها باید شاخصه هایی همچون اهلیت و برنامه خریدار، پایداری بنگاه و امنیت شغلی کارگران مدنظر قرار گیرد.

علی اکبر لبافی در گفت و گو با ایسنا، درباره الزامات واگذاری کارخانه ها اظهار کرد: در شرایط اقتصادی حاضر هرگونه واگذاری بنگاه و خصوصی سازی باید با احتیاط و رعایت تمام اصول و تشریفات قانونی صورت بگیرد تا تولید دچار آسیب نشود و نیروهای شاغل در کارخانه ها به جمع بیکاران نپیوندند.

وی با تاکید بر تقویت و حمایت از کارخانه های تولیدی افزود: در این کارخانه ها کارگران بسیاری مشغول کارند که معاش آنها به دوام و ماندگاری کارخانه و پرداخت حقوق و مطالبات قانونی آنها بستگی دارد از این رو هر چیزی که این ماندگاری را به مخاطره بیاندازد در معیشت و دستمزد کارگران اثرگذار خواهد بود.

این کارشناس حوزه کار بخشی اعظمی از مشکلات بنگاه های اقتصادی را ناشی از نبود نقدینگی، عدم تامین مواد اولیه دانست و گفت: بهترین راه کمک به بنگاه های تولیدی این است که تخفیف های بیمه ای و معافیت های مالیاتی برای آنها در نظر بگیریم و هزینه های تولید را کاهش دهیم تا فشار بر بنگاه به حداقل ممکن برسد و پایداری و ماندگاری بنگاه موجب حفظ اشتغال موجود و امنیت شغلی نیروهای کار شاغل در آن شود.

لبافی از اهلیت و صلاحیت به عنوان دو اصل مهم در واگذاری بنگاه ها نام برد و گفت: مالکان و سهامداران و خریداران بنگاه ها نباید تنها به سودآوری فکر کنند و ارتقا و بهره وری بنگاه و ضمانت اجرای برنامه هایی که ارائه می کنند جزو اصولی است که باید مورد توجه قرار گیرد.گفتنی است، بر اساس تبصره 3 ماده 20 قانون اجرایی سیاست های اصل 44 قانون اساسی، فروش اقساطی حداکثر پنج درصد از سهام بنگاه های مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد به سایر مدیران باتجربه و متخصص و کارآمد مجاز است. کارشناسان معتقدند شریک کردن کارگران در سهام کارخانه ها موجب صرفه جویی در تولید، بالا رفتن بهره وری بنگاه، ایجاد تولید مرغوب و انگیزه بیشتر کار در کارگران می شود.