آرشیو پنج‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸، شماره ۵۵۰۰
رسانه: دور دنیا
۸

وزارت دفاع عراق حالت آماده باش اعلام شده در میان نیروهای ارتش را لغو کرد

خروج ابرهای فتنه از عراق

رحیم محمدی

پس از چند روز تشنج و آشوب، آرامش و امنیت به خیابان های بغداد و سایر شهرهای عراق بازگشت. به همین دلیل روز گذشته ارتش این کشور حالت آماده باش را لغو و به وضعیت «بالاترین هشدار» پایان داد. این درحالی است که دولت عادل عبدالمهدی با ارائه دومین بسته خدمات عمومی به شهروندان تلاش می کند با انجام اصلاحاتی فوری از نارضایتی های مردم کاسته و صفوف آنها را از آتش افروزان جدا کند. آتش افروزانی که معلوم شد با دستورات دستگاه های جاسوسی غربی و عربی در صدد فتنه انگیزی در عراق و در آستانه برگزاری مراسم باشکوه اربعین حسینی برآمده بودند و در این راه چیزی جز ناکامی و شکست نصیب شان نشد.

به گزارش مهر و به نقل از اسکای نیوز، منابع عراقی اعلام کردند وزارت دفاع این کشور حالت آماده باش اعلام شده در میان نیروهای ارتش را لغو کرده است و به این ترتیب ارتش عراق به حالت عادی خود بازگشت. این در حالی است که به دنبال وقوع برخی ناآرامی ها در مناطق مختلف عراق طی روزهای گذشته ارتش این کشور در حالت آماده باش به سر می برد. طی روزهای گذشته ارتش عراق در بخش هایی از خاک این کشور هشدار «ج» یا وضعیت بالاترین سطح امنیتی را اعلام کرده بود. این حالت اما اکنون کاملا برداشته شده است. چنین تصمیمی از سوی ارتش عراق بیش از هرچیز بیانگر بازگشت امنیت و آرامش به عراق و عبور از شرایط اضطراری است که چند روز پیش این کشور را به شدت متشنج کرده بود. در درگیری های متعدد در عراق طی یک هفته گذشته بیش از 113نفر کشته و صدها نفر دیگر نیز مجروح شدند.

بازداشت سر نخ اعتراضات

روز گذشته شبکه الجزیره مدعی شد سرلشکر عبدالوهاب الساعدی بازداشت شده است. به گفته این شبکه یک منبع در وزارت دفاع عراق این خبر را تایید کرد و گفت او از سه روز پیش در بازداشت به سر می برد و یگان نظامی به او اجاز نمی دهد که وظایف نظامی خود را انجام دهد یا با کسی ارتباط برقرار کند. الساعدی، رئیس سابق سازمان مبارزه با تروریسم و از فرماندهان نظامی عراق است که در مبارزه با داعش در سال های گذشته مشارکت داشته و در حوزه نیروهای ویژه و ستاد مبارزه با تروریسم، پست های امنیتی فرماندهی متعددی را به عهده داشت. الساعدی اواخر ماه سپتامبر برای یک کار اداری در اداره تحت امر وزارت دفاع زیر نظر عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق منتقل شد؛ اقدامی که وی در اظهارات رسانه ای آن را توهین و مجازات خواند و گفت، دلیل این تصمیم را نمی داند، اما بازنشستگی را به انتقال به وزارت دفاع ترجیح می دهد. انتقال الساعدی تعدادی از حامیان او را عصبانی کرد و همین امر اعتراضاتی را برانگیخت. تعدادی از کاربران در فضای مجازی با هشتگ «ما همه الساعدی هستیم» به دفاع از او پرداختند. به گفته کارشناسان جرقه اصلی واولیه شورش های اخیر در عراق از همین تصمیم شروع شد. در جریان تظاهرات در برخی شهرهای عراق نیز تصویر الساعدی در دستان معترضان بود.

ادامه اصلاحات

از سوی دیگر، برهم صالح، رئیس جمهور عراق بر انجام اصلاحات عمیق تر و سریع تر در کشور تاکید کرد و گفت: انجام اصلاحات در کابینه با هدف بهبود عملکرد آن و ارائه خدمات به شهروندان ضروری است. وی دیروز در یک نشست خبری گفت: مردم عراق مصمم هستند اقداماتی را در راستای ساخت کشور انجام دهند و وظیفه ما انجام اصلاحات ضروری است؛ به گونه ای که زندگی آزاد کریمانه را برای آنها فراهم کند. وی افزود: تظاهرات حق هر شهروندی است با این شرط که مسالمت آمیز بوده و خونی ریخته نشود و اموال عمومی نیز آسیب نبیند. همچنین عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق دومین بسته حمایت های خود را از مردم اعلام کرد. دولت عراق، شنبه گذشته طی جلسه فوق العاده ای، بسته اولیه از تصمیمات مهمی را در پاسخ به مطالبات معترضان تصویب کرد که عمده آن درخصوص تهیه مسکن برای خانواده های بی بضاعت و کم درآمد و ایجاد اشتغال بود.

چرا آشوب؟

کشور عراق امروز با بحران های فراوانی در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی دست به گریبان است. دولت عراق از ابتدای روی کار آمدن عادل عبدالمهدی از حدود هشت ماه قبل تاکنون هنوز نتوانسته وزرای خود را کامل کند و چند وزارتخانه در میانه درگیری های سیاسی بدون وزیر مانده است و مناصب مهم حکومتی که باید تکلیف آن را احزاب حاضر در پارلمان عراق مشخص کنند، همچنان در سایه درگیری های سیاسی بین احزاب بدون تکلیف مانده است.

دلایل گوناگون دیگری نیز وجود دارد که نشان دهنده عمق عصبانیت آمریکایی ها و سعودی از دولت عادل عبدالمهدی است. البته آمریکایی ها با دولت عادل عبدالمهدی مشکل ندارند، بلکه مشکل آنها به صورت عام با هر دولتی است که رویکرد مستقلی در مسائل داخلی و خارجی عراق داشته باشد. آنها با آماده سازی شبکه وسیعی از مرتبطین شامل سازمان های مردم نهاد وابسته به دستگاه های امنیتی، بعثی ها، جریان های انحرافی شیعی و... مترصد فرصتی برای ضربه زدن به دولت عراق و آسیب رساندن به آن به منظور کسب منافع خود برآمدند. در جریان اعتراضات اخیر، اگرچه مردم معترض مطالبات کاملا بر حقی داشته و این مطالبات به تایید مرجعیت نیز رسید، ولی پشت پرده تلاش های کثیفی از سوی محافل آمریکایی و سعودی صورت گرفت تا اعتراضات بحق مردم را به آشوب و ناآرامی های خونین تبدیل کنند و از این آب گل آلود برای خود ماهی بگیرند.

پایان ماجرا

مردم عراق با مشاهده حرکت های نامتعارف مجموعه ای از تظاهر کنندگان در پرتاب کوکتل مولوتوف و آتش زدن خودروها و ایستگاه های پلیس و نیروهای امنیتی و همچنین ورود عناصر تک تیرانداز ناشناس به تظاهرات و شهادت تعداد زیادی از مردم و نیروهای امنیتی توسط این قاتلان که به منظور شعله ور شدن آتش فتنه در عراق بود، از آنها فاصله گرفتند و قطع شدن اینترنت در عراق برای چند روز نیز فضای مجازی را از نقش آفرینی در این اعتراضات حذف کرد و به این ترتیب آرامش به جامعه بازگشت. حوادث این چند روز عراق باید درس عبرت بزرگی برای مقامات سیاسی این کشور باشد و تدابیری را در نظر بگیرند که یک بار دیگر این کشور دچار چنین حوادث تلخی نشود.

محتوای دومین بسته کمک های مردمی

در دومین بسته کمک های مردمی پیشنهاد شده است: 1 - تشکیل کمیته عالی به ریاست نخست وزیر برای تقسیم زمین های مسکونی بین افراد نیازمند و قشر ضعیف.2- پیش نویس لایحه بودجه سال 2020 شامل توقف اجرای قوانین و دستورات مربوط به اعطای امتیازات، سنوات، بازنشستگی و پاداش به یک فرد باشد و تنها یکی از این موارد مد نظر قرار بگیرد. 3 - وزارت برق سامانه های تولید انرژی خورشیدی را برای پوشش 3000 خانوار فقیر به طور رایگان توزیع کند و در مجموع 15 میلیارد دینار به این امر اختصاص دهد. 4 -فراهم کردن فرصت های شغلی بیشتر برای جوانان بیکار. 5 وزارت برق موظف است جوانان بیکار بین 18 تا 35 سال را به عنوان ماموران اداره برق براساس تعداد جمعیت مناطق به اختیار بگیرد. 6 - زمین های کشاورزی بین فارغ التحصیلان دانشگاهی توزیع شده و به آنها وامی برای اجرای طرح های کوچک و متوسط اختصاص یابد. 7 - وزارت صنعت و معدن نیز آموزش جوانان فارغ التحصیل بیکار و... را به عهده می گیرد. 8 - شورای سرمایه گذاران در نخست وزیری کاهش سن بازنشستگی کارمندان را بررسی و دیدگاه های خود را ظرف دو هفته به کابینه ارائه می کند تا جوانان بیکار جایگزین آنها شوند. 9 وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی، زمینه انتصاب ها در دانشگاه های دولتی را بازکرده و دانشگاه های دولتی را مکلف می کند افراد با مدرک تحصیلی بالا را جذب کند.