آرشیو چهار‌شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۳۹
صفحه اول
۱
سرمقاله

قانون گذاری 10 ریشتری

کامبیز نوروزی

در سنت قانون گذاری ایران تغییرات بزرگ، مکرر و مستمر، شاید بیشتر از هر عامل دیگری به بی نظمی های عمومی دامن زده و موجب توسعه بحران نظم است. زندگی عمومی چیزی نیست که مرتب با تکان های شدید بتوان آن را تغییر داد و انتظار داشت که اوضاع بهتر شود. این تغییرات مانند زلزله ساختارهای اداری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را بی ثبات و لرزان می کنند و از موانع برقراری نظم اند. گویی قوانین دائما روی خط زلزله می روند و گسل ها را فعال می کنند. سه نمونه تازه این لرزه های شدید را مرور کنیم:

1- تشکیل وزارت بازرگانی؛ حدود یک دهه پیش، وزارتخانه های صنعت و بازرگانی در هم ادغام شدند. دو مجموعه عظیم با تعداد زیادی کارمند و انبوهی از شرکت ها و سازمان های وابسته. این ادغام ها روی کاغذ راحت اند. در عمل تا مدت های طولانی سازمان اداری را درگیر انواع و اقسام جابه جایی ها و دردسرهای ناشی از آن می کند. تقسیم کار سازمانی مختل می شود. رویه ها دگرگون می شوند و زمان زیادی طول می کشد تا آرامشی در سازمان حاکم شود و خود سازمان و مراجعان آن بفهمند کارها چگونه است و باید در ساختار تازه چه کنند. حالا دوباره تصمیم می گیرند وزارت بازرگانی احیا و مستقل شود؛ یعنی دوباره روز از نو روزی از نو. دوباره لرزه های سازمانی، بلاتکلیفی ها، سردرگمی ها و...، سازمان اداری سرگردان، کارمندان و مدیران سرگردان و ارباب رجوع سرگردان. وقتی نظام ارشد مدیریتی که باید نگهبان نظم عمومی باشد، خود دچار سردرگمی است و مسیرها را گم کرده، دور خود می پیچد و جز سطحی نازک از اوضاع و احوال را نمی بیند، به تصور چاره اندیشی، با تغییرات مستمر و مداوم سازمان اداری، به عامل بی ثباتی و بی نظمی بدل می شود و گره گشایی از مشکلات را به گره افکنی تبدیل می کند. 

2- قانون تجارت: قانون تجارت ایران بیش از 80 سال عمر دارد و از عمر اصلاح قسمتی از آن (مربوط به شرکت ها) حدود 50 سال می گذرد. انبوه عظیمی از رویه ها و مقررات وابسته به آن در این مدت طولانی خلق شده و شکل گرفته و زندگی حقوقی تجارت کشور را مشخص کرده است. اینک با اقدام به تصویب یک لایحه فربه در هزارو 100 ماده می خواهند همه این ذخیره عظیم، مهم و موثر را یک روزه تغییر بدهند. یعنی از زمان ابلاغ احتمالی این قانون، همه از اداره ثبت شرکت ها تا شرکت های بزرگ و کوچک و تاجران و خیلی های دیگر همه چیز را از صفر شروع کنند و از صفر یاد بگیرند که از نظر حقوقی باید چه کنند؛ چیزی نزدیک به محال. تغییری که نتیجه ای جز بی نظمی در مناسبات حقوقی حدود یک میلیون شرکت فعال و چندین میلیون تاجر، میلیون ها نفر کارکنان تجار و شرکت ها و نهایتا صدها هزار میلیارد توان فعالیت تجاری تجار نخواهد داشت.  

3- حذف 4 صفر از پول ملی: امروز اقتصاد کشور به خودی خود روی خط زلزله نشسته است و مدام تکان های ضعیف و شدید را تجربه می کند. بند بند آجرهایش مشکل پیدا کرده اند. نظم حقوق اقتصادی کشور مختل است. برخی از این مشکلات در اختیار دولت و سایر دستگاه ها نیست. برخی دیگر نیز با مدیریت های نادرست تولید شده اند. اما چرا دولت و نظام قانون گذاری باید کاری کند که زلزله های دست ساز تازه شرایط وضع بحرانی نظم اقتصادی کشور را مشکل تر کند. تقریبا عموم اقتصاددان ها معتقدند حذف 4 صفر از پول ملی کشور کمترین کمکی به اقتصاد کشور نمی کند و کاملا بی اثر است. 

گروهی هم که معتقدند این اقدام می تواند مفید باشد، می گویند فایده این اقدام مشروط به مقدمات و شرایطی در سیاست و اقتصاد کشور است که آن مقدمات و شرایط هنوز فراهم نیستند. اما تقریبا هر دو گروه اقتصاددانان و جامعه شناسان بسیار نگران واکنش روانی منفی جامعه به حذف چند صفر از پول ملی اند. بسیاری گمان دارند که این اقدام در ذهنیت مردم چندان با استقبال مواجه نمی شود و ازاین جهت تاثیری منفی بر مردم خواهد گذاشت. چندین دهه پس از تصویب قانون مقررات پولی، حذف 4 صفر از پول ملی بزرگ ترین و مهم ترین قانون در این موضوع است که هیچ گرهی از کلاف سردرگم اقتصاد کشور باز نمی کند؛ جز آنکه با بازی با روح و روان مردم گرهی بر آن بیفزاید؛ آن هم در دوره ای که نظم حقوقی اقتصاد کشور در یکی از بدترین شرایط قرار دارد. در اقتصادی که در آن گسل ها و شکاف های مخرب فراوانی وجود دارد و نظم حقوقی از آن رخت بربسته است، تصویب چنین قانونی می تواند باعث فعال شدن گسل های تازه و تحمیل لرز های جدید باشد.این دست نمونه ها بسیار است که مجال طرح همه آنها نیست. این سه مورد مشت نمونه خروارند.کار حقوق و قانون، برقراری نظم است. سازمان های حکومتی نیز مولد و مجری این قواعدند که به آنها قواعد حقوقی نظم می گوییم و در قالب انواع اصول حقوقی، قوانین و مقررات و آرا جلوه می کنند. گاهی چیزهایی به طور غیرارادی و ناخواسته بر جامعه و حکومت عارض می شوند و موجب اختلال و کاهش نظم حقوقی و ثبات انتظام امور می شوند. در این موارد حرجی نیست اما شگفتی ماجرا آنجاست که نظام قانون نویسی در دولت و شیوه قانون گذاری در مجلس خود لوایحی تهیه و نهایتا تصویب می کنند که به شکل مادرزادی ضد نظم اند. نه فقط نظم نمی آورند بلکه همان نظم کم رنگ موجود را هم بیشتر مختل می کنند؛ این یعنی قانون گذاری زلزله. یعنی نشستن حقوق و قانون روی خط گسل و فعال ترکردن آنها. یعنی ترک خوردن مستمر و دائم زندگی روزمره. مگر یک ساختمان می تواند تاب تحمل چند شکاف، ترک و گسل داشته باشد؟