آرشیو چهار‌شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۳۹
اقتصاد
۴
دهک

حذف یارانه ثروتمندان گامی در راستای عدالت اقتصادی

افسانه شرکت

رفاه اقشار مختلف جامعه، به ویژه اقشار کمتر برخوردار همواره یکی از اهداف و دغدغه های دولت ها بوده است. برای تحقق این هدف پرداخت یارانه، به ویژه نسبت به کالاهای اساسی با هدف کاهش قیمت ها و افزایش قدرت خرید مردم صورت می گیرد. اقتصاددانان نئوکلاسیکی بر این باورند که یارانه های هدفمند و نه پرداخت همگانی یارانه کاراترین سیاست به منظور کاهش فقر است، این درحالی است که اقتصاددانان نهادگرا بر این باورند که کاهش فقر از طریق سیاست های بازتوزیعی در قالب انواع مالیات ها امکان پذیر است. بسته به نوع و ساختار یا ویژگی های اقتصادی هر کشور، هر دو رویکرد فوق قابل اجراست.قانون هدفمندکردن یارانه ها در سال 1388 به منظور تحقق ماده (3) برنامه چهارم توسعه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که دو هدف عمده «ایجاد عدالت در توزیع درآمد» و «کارایی در مصرف انرژی» را دنبال می کرد. در این قانون دولت مکلف شد تا 50 درصد درآمدهای حاصل از اجرای این قانون را صرف اموری از جمله کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر کند. با وجود این، دولت به جای اختصاص درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل ها به اقشار فقیر تصمیم گرفت یارانه نقدی حدود 45 هزار تومان را به تمام اقشار جامعه بپردازد. سوال مهمی که مطرح می شود آن است که پرداخت یارانه مساوی به دهک های پردرآمد مانند دهک های درآمدی پایین چقدر در راستای سیاست حمایت گری دولت است؟ به زبان ساد تر آیا باید به دهک های پردرآمد هم یارانه داد؟تجربه کشورهای مختلف، از جمله کشورهای منطقه منا نشان داد که سیاست پرداخت یارانه ها به دلیل حجم بالای یارانه ها و سهم بسزای آنها از بودجه دولت عموما اهداف دولت در زمینه کاهش فقر را محقق نمی کنند و آنها مجبور به اصلاح نظام پرداخت یارانه ها شده اند. کشورهایی که در دهه 1990 اصلاحات عمومی (فراگیر) و اصلاحات تدریجی را پذیرفته اند (مانند الجزایر، مصر، اردن و تونس) توانسته اند گام های بسیار موفقیت آمیزی در این زمینه بردارند. تجربه 9 سال پرداخت یارانه نقدی در ایران نیز گواه بر صحت این تجربه است. از همان فاز اول اجرای قانون هدفمندسازی مشخص شد که مجموع مبلغ پرداختی یارانه نقدی بسیار بیش از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی شده است؛ بنابراین سیاست پرداخت نقدی یکسان به همه اقشار جامعه نه تنها سبب کسری بودجه دولت شده است که اجرای سیاست فوق به 1389 اهداف توزیعی و حمایتی خود نیز دست نیافته است. از این رو، تنها راهکار اجرائی پیشروی دولت اصلاح نظام فوق از طریق حذف تدریجی دهک های درآمدی بالا عنوان شد.مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (1393) در گزارشی به بررسی اثر حذف یارانه سه دهک خانوارها بر تولید و توزیع درآمد می پردازد و به این نتیجه می رسد که در فاز اول پرداخت یارانه برابر، وضع دهک های بالای درآمدی را به میزان بسیار بیشتری نسبت به دهک های پایین درآمدی بهبود بخشیده است؛ بنابراین پرداخت یارانه به شکل نقدی و برابر نه تنها کمکی به بهبود توزیع درآمد نکرده بلکه آن را بدتر هم می کند. مسئله مورد توجه آن است که چرا دولت با وجود چنین شواهدی همچنان تا فاز سوم اصرار به ادامه پرداخت یارانه ها داشته است؟بالاخره در تبصره 14 قانون بودجه سال جاری دولت مکلف شد تا یارانه سه دهک پردرآمد را که قریب به 24 میلیون نفر جمعیت کشور را دربر می گیرد، حذف کند. اگرچه به نظر می رسد در شرایط تورم 42 درصدی که اقتصاد ایران امروز با آن مواجه است، رقم یارانه هر فرد ناچیز است اما مجموع مبلغی بالغ بر 104*1 تومان منابع آزادشده در اختیار دولت قرار می گیرد که نه تنها می تواند بخشی از کسری بودجه خود (به دلیل کاهش درآمدهای نفتی) را جبران کند که بخش دیگری از آن را نیز می تواند برای کاهش رفاه جامعه و به ویژه خانوارهای کم درآمد سیاست های حمایتی را در سطح وسیعی اعمال کند.اگر از بعد دیگری به مسئله حذف یارانه ها نگاه کنیم، حذف یک باره یا تدریجی 24 میلیون نفر در یک سال نه تنها تنش های اجتماعی و نارضایتی ایجاد می کند که درصد خطای اجرای صحیح سیاست فوق را افزایش می دهد. به باور نویسنده، از آنجایی که دولت پایگاه اطلاعاتی جامعی مبنی بر شناسایی درآمد افراد ندارد، این احتمال وجود داردکه همچنان وظیفه حمایتگری از اقشار ضعیف جامعه حتی با وجود حذف پردرآمدها به خوبی اجرا نشود. باید توجه داشت که صرف پرداخت یارانه، ضمانتی بر دستیابی به رفاه اجتماعی بالاتر نیست.براساس توضیحات فوق، به نظر می رسد دولت باید به منظور ارتقای کارآمدی برنامه های حمایتی خود، پایگاه اطلاعاتی خود را بهبود ببخشد؛ به عبارتی، با تجمیع پایگاه های اطلاعاتی مختلف و نیز ایجاد پایگاه های اطلاعاتی جدید، پایگاه اطلاعاتی جامعی از درآمد خانوارها تشکیل دهد در این صورت دولت می تواند هم از طریق اصلاح نظام یارانه ای و هم از طریق سیاست های بازتوزیعی مانند سیستم جامع مالیات بر درآمد به شناسایی خانوارهای کم درآمد یا حتی حذف خانوارهای پردرآمد بپردازد. فقط در صورت توزیع هدفمند منابع، کارایی ایجاد می شود زیرا منابع محدود باید به گروه های هدف طرح های حمایتی اختصاص یابد. در حالی که تجربه نشان داد توزیع یکسان یارانه ها حمایت مطلق از گروه های بالا و متوسط درآمدی است تا اقشار آسیب پذیر و دهک های پایین درآمدی.