آرشیو چهار‌شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۳۹
سیاست
۶

دوگانه استقلال یا استخدام وکلا

دکتر محمدرضا نظری نژاد حمیدرضا اثیمی

1- مرکز مشاوران به تازگی فراخوانی برای جذب کارآموز صادر کرده است. در این فراخوان، نه تنها شرط ظرفیت را حذف کرده اند، بلکه گفته اند که علی الحساب حتی ارائه مدرک کارشناسی حقوق هم نیاز نیست. مسئله، نیک یا شر بودن این مقرره ها نیست، چالش اینجاست که کانون وکلای دادگستری به طور پیشینی حق تصویب چنین مقرراتی را ندارد زیرا آبشخور آن قانون است و حال آنکه سازمان مقابل با نادیده گرفتن مقررات قانونی اعلام می کند که خواستار آن هستیم وکالت را از انحصار خارج و برای دانش آموختگان رشته حقوق اشتغال زایی کنیم.

2- پیش از هرچیز باید در مورد چالش ظرفیت، شفاف سازی کرد. ظرفیت سالانه پذیرش کارآموزان کانون های وکلا، توسط کمیسیونی تصویب می شود که اکثریت اعضای آن در اختیار قوه قضائیه است. در مقابل، سازمان برآمده از ماده 187 برنامه سوم توسعه، از صدر تا ذیلش در اختیار قوه مذکور است. چگونه است که در فراخوان اخیر سازمان مذکور هیچ محدودیتی برای تعداد پذیرفتگان برای کارآموزی وجود ندارد، ولی در تعیین میزان تعداد کارآموزان نهاد کانون وکلا به تعیین ظرفیت برای افرادی محدود مبادرت می شود؟ اکنون که هر دو نهاد کانون وکلا و سازمان موازی آن، برای تعیین میزان پذیرفتگان تابع مقررات هستند، به چه دلیل در مورد یک نهاد تصمیم بر محدودیت پذیرفتگان است و در سازمان دیگر اراده بر گسترش اعضای آن تعلق گرفته است؟ پیامد آشکار این اراده، بی گمان یکی سلب استقلال از وکلایی است که حیات و ممات پروانه آنها در اختیار نهادهای ذی صلاح قرار می گیرد و دیگر، تضعیف یکی از قدیمی ترین نهادهای مدنی کشور، یعنی کانون وکلای دادگستری خواهد بود.

3 زمانی که سخن از رفع مشکل لشکر بی کاران حقوق خوانده است باید از ماهیت کارآفرینی پرسید. کارآفرینی در عرصه وکالت چه معنایی دارد؟ بهای خردمندانه آن چیست؟ و این تکلیف بر شانه های چه کسی بار می شود؟ کارآفرینی یا ایجاد اشتغال یعنی فراهم کردن بسترهای لازم تا افراد بتوانند تولیدی به ثروت جامعه بیفزایند. این ثروت، هرچند می تواند در تحلیل واپسین قابل داوری کمی باشد اما در نگاه نخست واجد ارزش معنوی و مادی است؛ برای نمونه در بیشتر کشورهای متمدن، قرار نیست دستگاه درمان، دستگاهی پول ساز باشد. بیمه های درمانی هزینه بردارند اما در سرانجام کار به ثروت و غنای مردمان می افزایند؛ بنابراین اگر دولتی دستگاه درمان را راهی برای کسب سود و تجارت قرار دهد و تن و بدن مردمان را جزء ابزار تولید بنگرد، ما حق داریم آن را سرزنش کنیم. ماهیت وکالت نیز مانند پزشکی است. کشورهای متمدن حقوق را فن و دانشی تخصصی در نظر آورده اند و قانون را حافظ آزادی ها. دولت و دادگاه را هم به شوخی نگرفته اند. دریافته اند همین قانون که قرار است حافظ جان، مال و آزادی باشد، اگر دست کاربلدش نباشد می تواند مخاطبش را اسیر قفس کند. وکیل، قاضی، مشاور حقوقی و سردفتر هم شاغل هستند و کار می کنند اما هدف نخست کارکردن آنها این نیست که در آخر روز بنشینیم و سکه ها را شماره کنیم. بنابراین وکالت هم شغل است ولی نه از گوهر فروشندگی. پس بهای خردمندانه آن، پشتیبانی از حقوق شهروندان است و نه هیچ چیز دیگر.

4- در کنار چنین انگاره ای از کار وکالت، چالش بعدی چگونگی آفرینش آن است. در سرزمینی که دستگاه اقتصادی و سیاست آن بسامان است، امور نظم و انضباط خردمندانه دارند و کشور دارای تولید و مصرف متوازن است، عرضه و تقاضا از جانب شهروندان خود تنظیم گر امور کسب وکار خواهد بود. در واقع خود جامعه با تصمیم شهروندان به بازار و البته دولت خواهد گفت که چه میزان ساختمان ساز می خواهد، چه تعداد مهندس و پزشک نیاز دارد و چقدر دعوا می کند که وکیل و قاضی طلب کند. انگاره نخست اقتصاد، یعنی عرضه و تقاضا را باید محترم داشت؛ به بیان دیگر در جامعه ای که مواد خام وجود ندارد یا دانش ماشین سازی عقیم و ناتوان است شما با زدن کارخانه اتومبیل سازی به حد ژاپن نخواهید رسید. در شهری که دریا ندارد، اسکله نمی سازند و در شهر ساحلی نیازی به استخر آبی با موج های مصنوعی نیست. اکنون باید پرسید که آیا جامعه وکالت با کمبود مواجه است؟ یعنی چند درصد از همین وکلای جوان، میانگین درآمد را دارند یا چه مقدار پرونده از سر کمبود وکیل به دادگاه رفته است که آمده اند و فراخوان جذب نامحدود داده اند؟

5- با فرضی که از سر محاجه تسلیم شدیم و چنین انگاشتیم که جامعه از ما وکیل بیشتری می خواهد، حال پرسش این است که چه نهادی باید بار این وظیفه را بر دوش کشد؟ نهادی ریشه دار یا سازمانی زیر نظر دولت؟ در اینجا باید از ارزش نهادها سخن گفت. مهم بودنشان از آن جهت است که بسان دستگاهی پیش بینی پذیر، رویه های خردمندانه درخور اتکا می سازند. زمانی که از نهاد گفت وگو می کنیم، منظورمان الگوهای رفتاری تکرارپذیر، ارزش گذاری شده و باثباتی است که در دل رویه ای زمانمند پا می گیرد.

6- رویه ای که برای کارآفرینی برای حقوق خواندگان در پیش گرفته شده است مانند سیاستی است که پیش از این در راستای خودروسازی به کار رفته بود. به جای آنکه ساختار غیرمولد و رانتی بازسازی شود، تصمیم گرفته شده با تزریق وکیل به جامعه مشکل اشتغال را برطرف کنند. آشکار است که سرانجام این پروژه چه خواهد بود. اگر اراده آن است که بخت و اقبال جامعه وکالت در اختیار نابلدها قرار گیرد، چه کسی ضامن تلفات وارده بر مردمان خواهد شد؟ درهرحال باید و باید تربیت وکیل را به دست نهادی سپرد که از دیرباز وظیفه تربیت وکیل را بر عهده داشته است. جدای از نقش کانون وکلا در حاکمیت قانون، سخن از ضرورت شایسته سالاری و نیز ضرورت بهره مندی شهروندان از خدمات حقوقی اشخاص با دانش است که نهاد کانون های وکلا در این زمینه امتحان خویش را سرافرازانه پس داده است.

7- جامعه می تواند پرسشی بر حق داشته باشد. چرا جامعه وکالت باید مستقل باشد؟ چه سودی از این استقلال عاید ما خواهد شد؟ یک پاسخ می تواند سخن دادگاه عالی کانادا باشد که می گوید از آنجا که وکلا از جان و اموال شهروندان دفاع می کنند، باید از هر تهدید و دخالتی از جانب دولت مصون بمانند. به نظر آن دادگاه، یک کارکرد اصلی قانون، حفظ حقوق شهروندان است و وکلا بخشی از اعمال این کارکرد را بر دوش می کشند. وکلا باید بتوانند فارغ از تبعاتی که شغل آنها را تهدید می کند، به شهروندان در قبال تصمیماتشان مشاوره بدهند و رایزنی کنند. وکیلی که اعتبارش از دانش و نظامی صنفی و خودتنظیم گر نباشد و خود را کارمند یک طرف دعوا یعنی دولت بداند، نه مورد اعتماد شهروندان خواهد بود و نه خود تاب و توان و دلاوری آن را دارد که آزادانه سخن بگوید.

ممکن است خواننده این سطور برنجد که چه دلیلی بر این همه پافشاری بر استقلال صوری وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش به چشم انداز پیشینی ما بازمی گردد. همان طورکه استقلال و تفکیک قوا در عرصه حاکمیت مهم است، استقلال نهادهای مدنی از حاکمیت نیز ارزش دارد. همان گونه که نویسندگان قانون اساسی به یکی بودگی قوای سه گانه با یکدیگر بیمناک بودند و پروای آن را داشتند که مبادا همگی قدرت در دست یک نهاد افتد و جان و مال شهروندان را به یغما برد، باید از نابودی نهادهای مستقل مدنی هم در برابر دولت ترسید. این پیامد حاکمیت قانون است. نهاد وکالت بخشی از فرایند ریشه دار حفظ حقوق بنیادین ملت است. نهادهای غیردولتی بخش والاتبار جامعه هستند که از ساحت آن در مقابل دست اندازی هر قدرتی دفاع می کنند. همان مقدار که تفکیک قوا در بدنه دولت مهم است، تفکیک میان حوزه قدرت عمومی و اجتماعی اهمیت دارد. دادگاه، مقر ظهور اقتدار حاکمیت است. قرار است قانون با دست برا و قاطع دولت اجرا شود؛ حال آنکه حاضران در این ضیافت، شهروندان هستند. ضروری است که این شهروندان از حق برخورداری از مشاوره فردی برون دولتی بهره برند. دست کم در هر پرونده کیفری یک طرف دعوا دادستان است که با تمام توان قانونی و اختیارات گسترده قضائی در پی اثبات حق است. در سمت دیگر آن فرد قرار دارد و در بیرون، جامعه ای که نظاره گر این دعواست. حقیقتا در کدام صورت، نگاره ای پاکیزه تر در چشم مردمان نقش خواهد بست؟ آنجا که فرد بتواند وکیلی از دل جامعه برگزیند یا آنجا که برای دفاع از خود، به منصوب شاکی خویش رجوع کند؟ آیا در جایگاه دوم، برداشت مردمان این نخواهد بود که وکیل مامور دولتی علیه موکل است؟