آرشیو چهار‌شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۳۹
جامعه
۱۳

تاکید بر تسریع در رسیدگی، بعد از گذشت 2 سال از دستگیری و اعلام جرم

پرونده شهردار سایه دوره قالیباف در دادگاه

 اگر پاسخ هایی را که مسئولان دستگاه قضائی درباره پرونده عیسی شریفی، قائم مقام محمدباقر قالیباف، در دو سال و اندی بعد از دستگیری او تاکنون گفته اند، جمع کنیم، به اندازه چند خط یا یک پاراگراف هم نمی شود. پرونده ای که به نظر کوچک و کم اهمیت نیست، اما درباره ابعاد جرم رخ داده و رقمش توضیحی داده نمی شود. آخرین باری که سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده عیسی شریفی صحبت کرده بود، مربوط به تیرماه می شود که شایعه ها درباره اتهام جاسوسی و اعدام عیسی شریفی را تکذیب کرد. او آن زمان گفت پرونده شریفی در حوزه جرائم مالی بوده و در دادسرای نظامی در حال رسیدگی است و پرونده در نوبت دادگاه است. حالا چهار ماه بعد غلامحسین اسماعیلی اعلام کرده «پرونده به دادگاه ارسال شده و با توجه به پرونده، تاکید بر تسریع در رسیدگی شده است». بیش از دو سال است که با دستگیری عیسی شریفی به عنوان رئیس هیئت امنای گروه یاس و یکی از متهمان پرونده تخلفات کارگزاری یاس (رسا تجارت مبین)، موضوع تخلفات این کارگزاری ها علنی شده است. البته این آن چیزی است که رسانه ها درباره این پرونده تخلف اقتصادی حدس می زنند و دقیقا مشخص نیست که پرونده عیسی شریفی برای کدام تخلف و کدام مسئولیتش به دادگاه نظامی فرستاده شده است. در واقع اخبار و شایعاتی که درباره پرونده شریفی در رسانه ها به طور غیررسمی اعلام شده، بیشتر از چند جمله رسمی است که درباره او گفته است؛ درست مانند 12سالی که با محمدباقر قالیباف در بالاترین جایگاه بعد از او کار می کرد اما هیچ گاه با هیچ رسانه ای به جز روابط عمومی شهرداری گفت وگویی نداشت و جز چند مورد محدود، حتی در صحن شورای شهر نیز حاضر نمی شد.

 از او با عنوان شهردار در سایه تهران یاد می شد. کرمانشاهی بود و همراهان کرمانشاهی مورد اعتمادی مانند حمیدرضا حیدریان و مجتبی یزدانی داشت؛ اما وارد حلقه مشهدی های بهشت نشد. خبر ترک مسئولیت شریفی در سال 92 را همان زمان روابط عمومی شهرداری تهران و رسانه های همراه آن تکذیب کردند و همه چیز دوباره در سکوت فرورفت تا اینکه خرداد 96 برخی از اعضای شورای چهارم از نبود معاونان شهردار تهران و برخی از مدیران در مسئولیت های خود گفتند و هشدار دادند. آنجا بود که ناصر امانی، معاون برنامه ریزی وقت شهردار تهران که خود را سرباز قالیباف معرفی می کرد، در نهایت مجبور شد خبر کناره گیری و استعفای عیسی شریفی را به صورت رسمی اعلام کند؛ اما دلیل ترک کار را بیماری دختر شریفی اعلام کردند و نمایشی از تقدیر و تشکر و خداحافظی هم برگزار شد. شریفی در همه سال های شهرداری قالیباف در حالی عنوان قائم مقامی را یدک می کشید که به گفته ابراهیم شیخ، معاون وقت منابع انسانی کنونی شهردار تهران، در این سال ها هیچ گاه سمتی در ساختار شهرداری به عنوان قائم مقام نداشته ایم و برای عیسی شریفی تنها سمت معاون هماهنگی امور مناطق ثبت شده است. ضمن اینکه این فرد در تمام این مدت از مجموعه ای نظامی به شهرداری تهران مامور بوده و در تمام این سال ها حقوقی دریافت نمی کرده است.

ازآنجایی که تاکنون دستگاه قضا و سازمان قضائی نیروهای مسلح محل تخلفات مالی عیسی شریفی را اعلام نکرده و ما می دانیم این فرد در دورانی که قائم مقام شهردار تهران بوده، مسئولیت های مستقیم و مهمی در چند کارگزاری مهم و مشترک با ارگان های نظامی داشته است، مهم ترین سر نخ از این موضوع به کارگزاری یاس (رساتجارت مبین) مربوط می شود.

 کارگزاری رساتجارت مبین یکی از هشت کارگزاری ای بود که طبق مصوبه شورای شهر تهران قرار بود با بهره گیری از امکانات مالی خود (نقدی و غیرنقدی) نسبت به پاسخ گویی به مطالبات طلبکاران شهرداری و همچنین تملک املاک واقع در طرح های عمرانی شهرداری با همکاری سازمان املاک اقدام و پس از ارائه اسناد ثبت شده نسبت به وصول طلب خود صرفا در قالب ملک یا تراکم اقدام کند، اما پس از مدتی این مسیر انحرافی اساسی پیدا کرد و در همان دوران پایانی مدیریت شهری سابق، تخلفات این کارگزاری ها علنی شد؛ اما هیچ گاه گزارشی به رسانه ها یا شورای شهر چهارم داده نشد. فارغ از اینکه دستگاه قضائی با این پرونده چطور برخورد می کند و رسیدگی به آن تا چه زمان به طول می انجامد، باید از شورای شهر پنجم پرسید که چرا درباره کارگزاری های متخلف و به ویژه کارگزاری یاس در این دو سال و اندی که دسترسی به اسناد و عملکردها داشته اند، ورودی به این موضوع نداشته اند؟ پرونده کارگزاری یاس می تواند ابعاد قضائی داشته باشد، چرا درباره سایر کارگزاری ها پیگیری و گزارشی ارائه نشد؟ چندی قبل شنیده هایی مبنی بر اهتمام برای تحقیق و تفحص از کارگزاری یاس از سوی برخی از اعضای شورا مطرح شد؛ اما از آن تاریخ هم چند ماه می گذرد و خبر جدیدی مطرح نشده و شاید لازم است شورای شهر تهران توضیح دهد که با این پرونده مالی که کارگزاری هایی در آن تخلف آشکار داشته اند، چه کرده است؟

با این سطح رسیدگی و بی توجهی اصلاح طلبان در دوره جدید مدیریت شهری، نسبت به آنچه امانت مردم در اختیار مدیران شهری بوده، به نظر می رسد اگر این تخلفات در همان دوره قبلی مدیریت شهری، علنی نمی شد، شورا و شهرداری جدید با وجود ادعای شفافیت، اولویتی برای این موضوع قائل نمی شد و عملکرد آنها تا امروز همین روند را نشان می دهد. درعین حال گویا شورا و شهرداری فعلی تمایل یا عجله ای برای شفافیت در این حوزه ندارند و گفته می شود بسیاری از کارگزاری ها درحال حاضر کارشان را با روند قبلی شروع کرده اند. پیروز حناچی در گفت و گویی که چندی قبل با «شرق» داشت، در پاسخ به این پرسش که آیا شهرداری در این پرونده، به عنوان شاکی یا متضرر حضور دارد؟ یا نه و آیا شهرداری پیگیر ماجرا بوده است یا نه؟ گفته بود: شهرداری قطعا پیگیر ماجرا بوده ولی ظاهرا مدعی قضیه، خود سیستم قضائی نیروهای مسلح است. چون ظاهرا منابعی که به اسم نیروهای مسلح بوده، به آنها هم نرسیده است. اینکه کجا رفته، سیستم قضائی نیروهای مسلح پیگیری می کند. ما هم تقریبا به توافق رسیده ایم که مطالبات ما چقدر بوده است. رقم دقیق را نمی توان گفت، چون دقیق نیست و حدودش معلوم است، ولی نمی خواهم حالت رسانه ای پیدا کند. نظر اعضای شورا این بود که با شکایت تعقیب کنیم. ما گفتیم فکر می کنیم با مفاهمه با سپاه می توانیم راحت تر آن را حل کنیم. چون یاس جزء زیرمجموعه های سپاه بوده است. فکر می کنیم این طور می شود راحت تر مسئله را حل کرد. بخشی از این مطالبات نقدی و بخشی غیرنقدی است، ولی چون پرونده، تعداد زیادی از املاک را دخیل کرده است، دارند جزئیاتش را اخذ می کنند. به هر صورت ما رها نکرده ایم. او به «شرق» گفته برخی از املاک را پس گرفته اند؛ مثلا یکی از آنها روزنامه اطلاعات بود که اخیرا گرفتیم. در واقع آن شرکت مربوطه به نمایندگی از شهرداری، املاک را می گرفته و منابع تامین می کرده یا هولوگرام می گرفته و منابع تامین می کرده است. این منابع، بخشی را به نام سپاه تامین می کرده اما ظاهرا این مبالغ به سپاه هم نرسیده است.