آرشیو چهار‌شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۳۹
جامعه
۱۳

مرکز وکلای قوه قضائیه در برگزاری آزمون وکالت، مجری قانون است

فرزام اردلان

به تازگی دکتر بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، به منظور اجرای قانون با ایجاد تحولی شگرف در راستای شکستن انحصارها و کمی و کاستی های موجود، اقدام به دعوت از متقاضیان مشتاق و جویای شغل وکالت کرده است. با وجوداین تعدادی معدود از روی ناآگاهی و بی اطلاعی از قوانین و مقررات، صلاحیت مرکز وکلای قوه قضائیه درباره برگزاری آزمون وکالت را مورد تردید قرار داده اند. این در حالی است که اقدامات آنها با متن صریح قانون کاملا مغایر است؛ بنابراین باید با وجود اظهارات اخیر دکترین حقوقی و صاحب نظران مبنی بر صحت برگزاری آزمون وکالت، باید مطالب دیگری ذکر شود.

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به موجب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی که قانونی بالادستی بوده، تشکیل شده است. هدف نهایی این قانون «اعمال حمایت های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه» بود. این قانون در شرایطی تصویب شد که در سال 1379 انحصار کانون وکلای دادگستری بر همه فضای دادگستری و جامعه گسترده شده بود؛ به طوری که دسترسی آحاد جامعه به وکیل بسیار دشوار بود؛ بنابراین به ناچار روسای قوا تصمیم به ایجاد تشکیلات گسترده مرکز وکلای قوه قضائیه گرفتند. همچنین در قوانین بعدی ازجمله قانون برنامه ششم توسعه نیز وجود و عملکرد مرکز وکلا در جذب وکیل مجددا مورد تاکید قانون گذار قرار گرفت. مطابق بند «چ» ماده 88 «متن زیر به عنوان ماده 59 مکرر به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق می شود: قوه قضائیه، سازمان اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، مکلف اند سی درصد (٪30) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را... بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند» اشاره به چند نکته ضروری است. اولا ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه از طرف قانون گذار در بند «چ» ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه تکرار و بر استمرار وجود آن صحه گذاشته شده است. ثانیا در برنامه ششم توسعه اقتصادی از مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه به صراحت نام برده شده و مرکز وکلای قوه قضائیه احصا شده است. ثالثا در این قانون به مرکز وکلا اجازه برگزاری آزمون وکالت و کارشناسی اعطا شده است؛ بنابراین طبق قانون در صورت پذیرش کارآموز، مرکز وکلا، مکلف به رعایت ماده 59 مکرر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شده است. گفتنی است که قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، یک قانون دائمی است. همچنین طبق این ماده، قانون گذار اجازه صدور پروانه وکالت و کارشناسی را به این مرکز تفویض کرده است.

علاوه بر موارد گفته شده، لازم به ذکر است که ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه در بخش وظایف محوله به قوه قضائیه آمده است. در همین راستا تکلیف تنظیم آیین نامه اجرائی آن بر عهده رئیس قوه قضائیه محول شده است که در تاریخ 13/06/1381 اولین آیین نامه اجرائی مرکز وکلا، تنظیم و متعاقب آن در تاریخ 28/11/1397 آیین نامه ای در 27 ماده و 2 تبصره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. این آیین نامه جایگزین آیین نامه مقدم شد که هم اکنون لازم الاجرا است. از سوی دیگر به موجب اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف خطیر و ارزشمند رئیس قوه قضائیه ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل 156 قانون اساسی به منظور پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و احیای حقوق عامه برای گسترش عدالت و آزادی های مشروع است. همچنین به موجب بند «الف» از ماده یک قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 1371 ایجاد تشکیلات قضائی و اداری لازم و متناسب با وظایف مقرر در اصل 156 قانون اساسی در دادگستری از وظایف رئیس قوه قضائیه است؛ بنابراین تصویب آیین نامه های ذکرشده همگی مبتنی بر قانون های دائمی و استوار جمهوری اسلامی ایران بوده است و اجرای آن قوانین بر همه آحاد جامعه ازجمله قضات و وکلا و کارشناسان رسمی به عنوان بازوان عدالت و به خاطر سوگندی که یاد کرده اند، تکلیف است. هرگونه تخطی از انجام آن وظایف، مشمول مقررات انتظامی و حتی در برخی موارد مجرمانه قرار خواهد گرفت. همچنین علاوه بر مواد قانونی بالا، طبق قوانین و مقررات ذیل مرکز وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری، صلاحیت قانونی برگزاری آزمون وکالت را دارد.

مطابق با ماده 51 قانون خدمات کشوری، بند «ب» ماده یک قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، بند «ت» ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه که صراحتا به ذکر دستگاه های اجرائی پرداخته است و ماده 3 آیین نامه اجرائی مصوب 28/11/1397 این مرکز، مستقل از قوه قضائیه بوده و دارای شخصیت حقوقی، دارایی و نظام اداری مجزا و نهادی خصوصی بوده است؛ بنابراین از مصادیق بارز اصل 173 قانون اساسی بوده و به تبع آن از زمره موارد تصریح شده در ماده 10 تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج می شود. همچنین مطابق ماده 24 آیین نامه اجرائی فعلی وظایف و تکالیف و مسئولیت های وکلا و کارشناسان رسمی این مرکز همان خواهد بود که در قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوط به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است. حال همه مطالب ذکرشده دلالت بر حیات قانونی و استمرار قوانین بالادستی داشته و از طرفی دیگر احکام صادره از هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در گذشته، همگی دلالت بر برگزاری قانونی و صحیح آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه دارد.

درنهایت، لازم به ذکر است که قوه قضائیه طبق اصول قانونی برشمرده، حق دارد در راستای احیای حقوق عامه هر تشکیلاتی لازم بداند تاسیس کند؛ بنابراین این امر بستگی به حیات یا بقای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ندارد. حال باوجوداین عده ای در شرایطی که مردم از طرف کشورهای خارجی تحت فشارهای اقتصادی قرار دارند و مشکلات اشتغال و بی کاری در جامعه رو به ازدیاد است، با فرافکنی و ایجاد تردید در افکار آحاد جامعه با هدف تشویش اذهان عمومی موجبات گمراهی و نگرانی مردم را ایجاد می کنند. قبول فشار فرهنگی آن نیز از سوی عده ای که خود را فرهیخته می دانند، جای بسی تامل دارد. به همین دلیل به آن عده معدود توصیه به پرهیز و خودداری از اظهارنظرهای شخصی که فاقد وجاهت قانونی است، می شود؛ زیرا علاوه بر آنکه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه دارای استقلال ذاتی و نهادی است، در بقا و ادامه حیات آن نیز هیچ گونه شبهه ای متصور نیست. گفتنی است طبق اظهارات رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، فعالیت این مرکز در راستای احیای حقوق عامه و به کار گرفتن وکلا و کارشناسان و مشاورانی است که حافظ مال و ناموس و شرافت مردم باشند.