این روزها فضای کسب وکار کشور شرایط ویژه ای را پشت سر می گذارد. از یکسو فشارهای اقتصادی ناشی از به هم ریختن مناسبات جهانی متاثر از تحریم های پی درپی ایالات متحده آمریکا، از سوی دیگر عدم ثبات رویه داخلی همیشگی ناشی از تغییرات مکرر قوانین، تصمیمات خلق الساعه، مدیریت سلیقه ای و وزارتخانه های شخص محور سبب شده اند تا نه تنها بنگاه های اقتصادی، بلکه خانوارها نیز درگیر تلاطم اقتصادی شوند.

در این میان شاید مسوولیت دولت ها در کنار تلاش برای رفع مباحث محیط بیرونی، جلوگیری از اثرات سوء نوسانات و رخدادهای محیط داخل باشد. قانون گذار، سیاست گذار یا رگولاتور هر آنچه ما از دولت (و در کنار آن مجلس) با