آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۴۸۶
سیاست
۲
گزارش روز

برخی کنشگران به اظهارات رییس جمهوری در مورد کیفیت «نظارت انتخاباتی» واکنش نشان دادند

دلواپسان انتخابات

گروه سیاسی: هشتمین باب ثلاثی مزید، آنجا که صواب در باب استفعال به «استصواب» می رسد، چالش اکنون نیست، آن هم درست زمانی که در ترکیب وصفی «نظارت استصوابی» و در قیاس با «استطلاع» قرار می گیرد و البته که طبیعی است 132 روز مانده تا رقابتی سیاسی حرف و حدیث درمورد این «ترکیب» باز هم بالا بگیرد.

چهارشنبه هفته گذشته بود که رییس جمهوری قریب به یک سوم پایانی سخنرانی اش در جمع اعضای هیات دولت را به «انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی» اختصاص داد. حسن روحانی مقامات اجرایی و نظارتی انتخابات را مخاطب قرار داد و از آنها خواست تا کار کنند که «برای یک حرکت بزرگ سیاسی»، «نشاط سیاسی» مردم افزایش یابد. بحث انتخاباتی روحانی آنجا که به مثال و مصداق رسید واکنش و حمله در پی داشت؛ درست همان جا که از «مجلس شورای اسلامی دوره اول» به عنوان «بهترین مجلس در طول تاریخ انقلاب اسلامی» یاد کرد. مجلسی که «در آن، نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان و این همه دفاتر نظارتی وجود نداشت و همه از جناح های مختلف آمدند و ثبت نام کردند؛ حتی منافقین هم در آن انتخابات ثبت نام کردند. همچنین گروه هایی مانند دفتر هماهنگی، نهضت آزادی و جبهه ملی نیز ثبت نام کردند و بهترین انتخابات و بهترین مجلس ثمره آن بود.»

تمام حرف رییس جمهوری این بود که اجازه دهند «همه جناح ها و همه ملت احساس پیروزی کنند» و «به همه فرصت دهیم تا در این اجتماع شرکت کنند» چراکه این «سختگیری ها» و «تنگ تر کردن فیلتر» نتیجه مثبتی در پی نخواهد داشت، آن هم اگر بپذیریم «مردم خودشان خوب می فهمند و بهترین ها را انتخاب می کنند.» اما این اندک اشارات روحانی که شاید بیشتر از او، بر زبان مصلحان سیاسی جاری و در کلام آنها منعقد شده، به مذاق عباسعلی کدخدایی خوش نیامد؛ چنان که نخستین واکنش به سخنان رییس جمهوری که در حیطه کاری او و همکارانش در شورای نگهبان بود، از سوی او دیده شد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان همان شب سخنرانی رییس جمهوری صفحه شخصی اش در توییتر فیلترشده را باز کرد و در چند کاراکتر نوشت: «مطالب آقای رییس جمهور که خود سوگند یاد کرده پاسدار قانون اساسی باشد یعنی نادیده انگاشتن قانون اساسی و قوانین انتخابات. از آقای رییس جمهور انتظار آن بود تا همگان را به اجرای مر قانون و احترام به آن دعوت کند، نه با هیجان سیاسی نهادهای مسوول را به عدم رعایت قانون فرا خواند.»

فردای همان روز اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری که در «همایش سراسری و سومین مجمع عمومی خانه مطبوعات و رسانه های کشور» حضور داشت، در خلال سخنرانی اش، صحبت های چهارشنبه صبح رییس دولت را تکرار کرد و البته تکمله ای هم برای آن داشت. جهانگیری گفت که «نباید عده ای سخنان رییس جمهوری را نادرست تعبیر کنند؛ چرا که سخنان ایشان به معنای حذف هیچ یک از نهادها و ایجاد شبهه در قانون اساسی نبوده است؛ بلکه مقصود رییس جمهوری این بود که در انتخابات پیش رو به مشارکت گسترده ای نیاز داریم که ملت ایران پیروز آن باشد و برای تحقق این امر باید فضا را باز کرده و سخت نگیریم و اجازه دهیم همه کسانی که نظام جمهوری اسلامی را قبول دارند، در انتخابات حضور داشته باشند.»

با این حال گویا تکمیل اظهارات روحانی از سوی معاون اول هم کافی نبود؛ چرا که این سوءبرداشت به موضع گیری چهره هایی به مراتب تندتر همچون حمید رسایی انجامید. این عضو جبهه پایداری درمورد مجلس اول توضیحاتی ارایه داد که البته باز هم نمی توان روند طی شده در انتخابات مجلس اول را به حساب اعمال نظارت استصوابی خواند و البته به تمسخر گفت که «آیا آقای روحانی و کسانی که نظارت شورای نگهبان را نفی می کنند، حاضرند تا در حوزه های دیگر همچون بهداشت و تغذیه نیز مسوولیت نظارت را برعهده مردم بگذارند؟ با این اوصاف اگر روزی یک کالای بهداشتی یا یک ماده غذایی موجب آسیب به مردم شود، مردم از مسوولان سوال نمی کنند که چرا هیچ نظارتی بر این کالاها نشده است؟»

پای انتخابات و کیفیت نظارت آن البته به تریبون نماز جمعه تهران نیز کشیده شد؛ احمد خاتمی که خطبه پیش از نماز جمعه دیروز تهران را می خواند، سخنان رییس جمهوری را تلویحی نقد کرد. او از «مردم سالاری» گفت که در آن نام نویسی کاندیداها «بی حساب و کتاب» نیست؛ چراکه «پای آبروی نظام در میان است» و «انتخابات جای دعواهای جناحی» نیست.

همه این اظهارات در حالی است که دست کم در 4 سال اخیر نشان داده شد، شاید آنچه باید در فرآیند نظارت مهم تر از موضع و نگاه سیاسی به برخی مفاهیم و اعمال جلوه کند، نه سابقه سیاسی بلکه سبقه اقتصادی کاندیداهاست. ماجرای اژدهای هفت سر فساد که این روزها با برگزاری دادگاه های علنی مفسدان اقتصادی بیش از پیش برای مردم اهمیت دارد و می تواند در سرمایه اجتماعی حاکمیت تاثیرگذار باشد. با این حال این اظهارات در لفافه رییس جمهوری در دفاع از آزادی انتخاب آن چنان با واکنش اعتراضی طیفی خاص روبه رو شد که این پرسش را ایجاد کرد که آیا باید فرضیه تنگ تر شدن این دایره نظارتی را برای انتخابات پیش رو محتمل دانست؟

آشفتگی از آزادی در انتخاب برای مردم؟!

اما چه شد که دوباره جریان ایستاده رو در روی دولت عصبانی شدند و متولیان نظارت از پیشنهاد لحاظ آزادی در انتخاب برای مردم برآشفتند؟ آنچه رییس جمهوری روز چهارشنبه از آن سخن گفت را می توان در زمره سخنانی جای داد که وجهه و صورت مصلحانه اش بر جنبه محافظه کاری می چربد. رییس جمهوری که با بدنه اجتماعی اصلاح طلبان روی کار آمد، در دولت دوم همراه با مشاوران سیاسی اش تصمیم گرفت بیش از هر چیز مواضعی حاکمیتی و در راستای حفظ وضع موجود به خصوص در زمینه های مربوط به روابط دیپلماتیک و بین الملل را در سخنرانی های خود مطرح و در موضع گیری ها و سخنرانی ها دز اصلاح طلبانه کمتری به ویژه در زمینه مسائل سیاست داخلی اتخاذ کند. از همین روی احتمالا صحبت از انتخابات با مشارکت طیف های مختلف سیاسی عادت دو سال و اندی سیاستمداران و کنشگران را به دوری روحانی از موضع گیری مصلحانه بر هم زده که احتمالا به واکنش افتاده اند.

از سویی فارغ از واکنش، سخنگوی شورای نگهبان رییس جمهوری را به قانون اساسی ارجاع داده و گلایه کرده چرا روحانی به جای تاکید بر رعایت مر قانون نهادهای مسوول را به عدم رعایت قانون فرا می خواند.اما سوال اینجا است که مگر روحانی صحبتی از «نظارت استصوابی» به میان آورده که موضع سخنگوی شورای نگهبان را در پی داشته است؟ او تنها اعتراض کرده که «نظارت به این شکل» نباشد و از باز کردن فضا سخن گفته است که گویی صحبت از آزادی در انتخاب برای نمایندگان مجلس نیز برخی دیگر را نگران کرده است.

اولین مجلس و کیفیت نظارت

اگر از بحث حقوقی نظارت در انواع استصوابی و استطلاعی بگذریم، کافی است برای دریافت نگاه رییس جمهوری به نوع نظارت به مصداقی مراجعه کنیم که در خلال سخنانش از آن گفت یعنی «مجلس اول». 24 اسفند 57 اولین مرحله از انتخابات مجلس برگزار شد و مرحله دوم نیز 19 اردیبهشت 59. مجلس اول تنها مجلسی است که از نام سازمان مجاهدین خلق تا جبهه ملی از حزب جمهوری اسلامی تا حزب توده در آن مشارکت داشتند. آن زمان همان طور که روحانی گفته خبری از «نظارت به این شکل» نبود؛ «حتی منافقین هم در آن انتخابات ثبت نام کردند. همچنین گروه های مانند دفتر هماهنگی، نهضت آزادی و جبهه ملی نیز ثبت نام کردند و بهترین مجلس ثمره آن بود. نباید اینقدر سخت گیری کرد و فشار بیاوریم و فکر کنیم هر چه این فیلتر را تنگ تر کنیم، نتیجه مثبت تر خواهد شد.»

در آن زمان هیات های اجرایی انتخابات صلاحیت کاندیداها را به صورت کلی بررسی کردند و عموما نیز توانستند در مرحله اول شرکت کنند اما در مرحله دوم مصطفی تهرانی، فرماندار وقت تهران در واکنش به ثبت نام اعضای حزب توده نامه ای به هیات 3 نفره نظارت شورای نگهبان نوشت؛ هیاتی که در صورتی که کاندیداها از رد صلاحیت شان شکایت داشتند، به آنها برای بررسی مجدد رجوع می کردند. فرماندار وقت با این استدلال به اصل 67 قانون اساسی بر تایید صلاحیت اعضای حزب توده اشکال وارد کرد و با استناد به اینکه «فقط کسانی صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند که یا مسلمان و متعهد به مبانی اسلام یا از اقلیت های مذکور در اصل 64 باشند» آنها را رد صلاحیت کردند. این رویه و نوع نظارت که منجر به کاندیداتوری نیروهای متنوع و متعدد در انتخابات بود باعث مشارکت بالای مردم شد، مردمی که اتفاقا در شهرستان ها هم گزینه مدنظرشان گروه هایی چون مجاهدین خلق نبودند. این رویه تا پیش از انتخابات مجلس چهارم ادامه یافت با اینکه در مجلس سوم نیز رد صلاحیت هایی صورت گرفت. در نهایت وقتی حرف و حدیث در مورد «نوع و کیفیت نظارت» شورای نگهبان بالا گرفت، درست همان زمان که چپ و راست سیاسی پررنگ تر شده بود، غلامرضا رضوانی از اعضای شورای نگهبان و عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس نامه ای به شورای نگهبان نوشت و خواستار تفسیر اصل 99 قانون اساسی شد. آیت الله محمدی گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان در پاسخ به این استفساریه نظارتی که در اصل 99 قانون اساسی به آن اشاره شده را «استصوابی» توصیف کرد که شامل تمام مراحل اجرایی از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می شد.

به همان میزان که تفاوت میان چپ و راست سیاسی عیان تر می شد و موضع گیری ها فراتر از آرمان های انقلابی به نوع و کیفیت و نگاه به یک حکمرانی خوب می رسید، دایره نظارتی نیز تنگ تر می شد تا زمانی که رد صلاحیت گسترده برای انتخابات مجلس هفتم و در مواجهه با کاندیداتوری گسترده اصلاح طلبان در این مجلس از سوی شورای نگهبان انجام شد. از آن پس نوعی بدعت گذاری اتفاق افتاد که عمدتا ردصلاحیت یا به تعبیر دقیق تر «عدم احراز صلاحیت» ترکیبی مختص نیروهای اصلاح طلب و نزدیکان آنها بود که در مواضع سیاسی نگاهی دیگر نسبت به بدنه حاکمیت داشتند.

آنچه پس از سخنرانی روز چهارشنبه حسن روحانی اتفاق افتاد، نشان داد که اگر روحانی بار دیگر در همان عبا و قبای دور اول ریاست جمهوری بازگردد که مواضع مصلحانه قوی تری در زمینه سیاست داخلی داشت، باید منتظر آمده باش نیروهای مخالف دولت نیز باشد که آتش توپخانه را به سمت دولت به عنوان مجری انتخابات بگیرند؛ توپخانه ای که احتمالا هرچه به انتخابات نزدیک تر شویم، آتش آن تند و تیزتر و مهماتش مهلک تر خواهد شد.