آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۴۸۶
سیاست
۳
گزارش روز

هم مهلت FATF به ایران تمام شد هم مهلت یکساله مجمع تشخیص برای بررسی پالرمو

رد پالرمو؟

سیدمیلاد علوی

شاید آن روز که مخالفان سنگ فرش سبز آن ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان را با تومارهای امضا شده در نماز جمعه و راهپیمایی های سیاسی به رنگ سفید تبدیل، یکی پس از دیگری در جایگاه ناطقان مجلس شورای اسلامی حاضر و «وااسلاما» گویان، علی لاریجانی و اعضای فراکسیون امید را به زیر پا گذاشتن دین و قانون متهم می کردند، کسی فکرش را هم نمی کرد یک سال بعد، در حالی آخرین روزها و ماه های حضور خود در پارلمان ایران را بگذرانند که هنوز تکلیف آن لوایح پردردسر و پرجنجال مشخص نشده باشد. شاید آنان که آن تجمع خودجوش از پیش اعلام شده در خبرگزاری های متبوع جناح راست را بی نگرانی از برخوردهای احتمالی، مقابل مجلس سامان دادند هم گمان نمی کردند که تعیین تکلیف این دو لایحه در عالی ترین مرجع تصمیم گیری ایران به معضلی چشمگیر تبدیل شود. همه آن جنجال ها و فریادها و خبرها و مصاحبه های تند و تیز بازهم مانع پارلمان نشد و لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون های بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هر دو را رد کرد ولی، اولی را با استناد به مغایرت های شرعی و قانون اساسی و دومی را با اتکا به ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص. حالا اما از آن زمان، روزها گذشته و مهلت ایران در FATF هم به اتمام رسیده است؛ ولی نکته قابل توجه آن است که مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به صورت غیررسمی پالرمو را رد کرده تا اوضاع ایران در گروه ویژه اقدام مالی پیچیده تر از گذشته شود.

داستان پالرمو

لوایح الحاق پالرمو و CFT در ایران روزهاست که با سرنوشتی نامعلوم دست و پنجه نرم می کند ولی تفاوت اصلی میان این دو، آن است که پالرمو می توانست امروز تصویب شده و کنار سایر قوانین ایران در حال اجرایی شدن باشد، اگر نبود سدی به نام هیات عالی نظارت مجمع یا به زعم بعضی نمایندگان، «شورای نگهبان دوم.» پالرمو در مجلس تصویب شد. با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. ایرادات اصلاح شد ولی بازهم تاییدی در کار نبود. تاییدی نبود، چون هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد میدان شده بود و با اعلام نظرات خود به شورای نگهبان، خواستار بررسی موضوع در مجمع تشخیص شده بود. ایرادات هیات نظارت مجمع تشخیص به متن لایحه پالرمو برمی گشت و این یعنی عملا امکان برطرف سازی آنان در مجلس وجود نداشت؛ هرچند هنوز پرسش های بسیاری درباره آن دو ماه بررسی لایحه در کمیسیون حقوقی مجلس وجود دارد؛ پرسش هایی که لاریجانی با اتکا به کلیدواژه «مصلحت» حاضر به پاسخگویی به آنان در جلسه علنی نشد و تاکید کرد که «قصد بازخوانی موضوع را ندارد.» پس پالرمو با هزار و یک ابهام به مجمع رفت تا شاید فرجی حاصل شود اما باز هم نشد که نشد. نکته قابل توجه اما اینکه خبر ارسال پالرمو به مجمع نیز مخالفان خاص خود را داشت. منتقدان معتقد بودند لاریجانی در ارسال مصوبه به مجمع، تمام نمایندگان را دخیل نکرده و شخصا تصمیم گرفته ولی رییس مجلس با یادآوری ایراد هیات عالی نظارت و تاکید بر ناممکن بودن برطرف سازی آن، گفت که «از آنجا که مجلس براساس نظر کمیسیون حقوقی تصمیم گرفت که تنها نظرات شورای نگهبان را مورد بررسی قرار دهد و نظرات هیات نظارت را نپذیرفت، موضوع به مجمع تشخیص ارسال شد.» ورود پالرمو به مجمع می توانست سرآغازی برای حل مناقشات پیرامون آن باشد ولی خیلی ها دست به دست هم دادند تا لایحه ای که موافقان، عدم تصویب و مخالفان، تصویب آن را «خودتحریمی» می دانستند، روزها و ماه ها سردرگم بماند تا دونالد ترامپ و یارانش که اسب خروج شان از برجام تازه زین شده بود، دست به اهرم تحریم برده و شرایطی را ایجاد کردند که به مراتب دشوارتر از گذشته بود.

سنگ بزرگ تحریم ها

هرقدر که جدال استدلال ها در شبکه های اجتماعی و رسانه ها بیشتر می شد و به تبع آن کفه ترازو به سوی موافقان سنگین تر، احتمال تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم افزایش می یافت تا جایی که چند نوبت اخباری مبنی بر تصمیم گیری درباره لایحه پالرمو «در جلسه آینده مجمع» رسانه ای شد ولی از آن جلسه تاکنون ده ها جلسه برگزار شد و هیچ یک دردی را دوا نکرد تا اینکه تحریم ها تشدید شد و فشار اقتصادی امریکا به ایران و در نتیجه آشفتگی های ایجاد شده در بازارهای داخلی سبب شد تا دوباره قدرت مخالفان افزایش یابد. «در دوران جنگ اقتصادی نباید اطلاعات بانکی خود را برای دشمن شفاف کنیم.» این عبارت و عبارت های مشابه بارها و بارها از سوی چهره هایی چون غلامرضا مصباحی مقدم و محسن رضایی به عنوان دو عضو مخالف FATF مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان شد تا تاثیر تحریم ها بر لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی عیان شود؛ تاثیری که البته هم حامیان دولتی و هم حامیان مجلسی، مخالف آن بودند ولی گوش شنوایی در کار نبود.

سوت پایان

در میان این کش و قوس ها بود که مهلت های چهار ماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران پایان یافت و ایران با اتکا به رایزنی های صورت گرفته و البته تصویب برخی پیش شرط های این گروه نظیر قانون مقابله با پولشویی توانست از بازگشت نام خود به لیست کشورهای پرخطر برای تجارت از دید FATF و قرارگیری کنار کره شمالی جلوگیری کند اما در آخرین نشست این گروه ویژه اقدام مالی که به ریاست چین برگزار شد، دو اقدام تقابلی علیه تهران تصویب و بیانیه ای تند در قیاس با سایر بیانیه های این گروه در قبال تهران صادر شد تا مشخص شود FATF در اقدامات خود جدی است.ایران از چهار ماه پیش که آخرین اجلاس گروه ویژه اقدام مالی برگزار شد تا فردا (21 مهر) که جدیدترین نشست این گروه در پاریس برگزار می شود، عملا هیچ اقدام مثبتی در قبال این لوایح انجام نداد، به طوری که اخبار رسمی منتشر شده از جلسات مجمع تشخیص حاکی از آن است که این مجمع حتی یک جلسه برای بررسی این لوایح برگزار نکرده است. محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین زمینه پیش تر به «اعتماد» گفته بود که «مساله FATF یک سیاست است که فعلا بررسی نشود، مساله این نیست که ما در مجمع تشخیص هنوز وقت نکرده ایم، رای بگیریم. اصلا این گونه نیست که مجمع وقت نمی کند به این موضوع رسیدگی کند.» اینکه چرا نظام جمهوری اسلامی در میان اصرار مسوولان دولت و مجلس به تصویب این لوایح، سیاست سکوت در برابر لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی را اتخاذ کرده، پرسشی است، بی پاسخ ولی آنچه عیان است، به صدا درآمدن سوت پایان مهلت این گروه ویژه اقدام مالی است برای ایران؛ سوتی که این بار هم از جانب FATF و هم از جانب آیین نامه داخلی مجمع تشخیص به صدا درآمده است.

رد غیررسمی پالرمو

فردا نشست گروه ویژه اقدام مالی برگزار می شود. ممکن است در این نشست تهران دوباره فرصتی چهار ماهه را به دست بیاورد ولی آیین نامه داخلی مجمع چنین فرصتی نمی دهد، اگر مبدا زمانی ارسال پالرمو به این نهاد را هجدهم مهر ماه 97 درنظر بگیریم. در تبصره های 2 و 3 ماده الحاقی 25 مکرر مجمع تشخیص آمده است: «در صورتی که رسیدگی به مصوبه مجلس نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد، بنا به پیشنهاد کمیسیون ذی ربط و تایید رییس مجمع، مهلت مذکور افزایش خواهد یافت. مدت نهایی اظهارنظر، حداکثر تا یک سال خواهد بود. در صورتی که تا پایان یک سال، نظر مصلحتی مجمع، ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود.» بنابراین با اتکا به تاریخ نامه لاریجانی به رییس وقت مجمع تشخیص مبنی بر ارجاع پالرمو به این نهاد (18 مهر 97) می توان گفت که مهلت یکساله مجمع پایان یافته است و این یعنی تایید نظر شورای نگهبان ولی نکته اینجاست که شورای نگهبان با استناد به ایرادات هیات عالی نظارت مجمع اقدام به رد این مصوبه کرد، در حالی که ایرادات شرعی و قانون اساسی این نهاد برطرف شده بود. مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص در همین زمینه به «اعتماد» می گوید که «هیات عالی نظارت به طور مستقیم به دولت و مجلس چیزی را اعلام نمی کند و مباحثش را به شورای نگهبان ارایه می کند و این شورا با استفاده از اختیارات قانونی خود نسبت به نظرات این نهاد اقدام می کند؛ بنابراین شورای نگهبان با استناد به قانون اساسی اقدام به رد پالرمو کرده است و در این زمینه ابهامی وجود ندارد.» او همچنین با رد موضوع ایجاد بن بست در نظام تصمیم گیری ایران می گوید که «اگر مهلت یکساله مجمع تشخیص به پایان رسیده باشد، نظر شورای نگهبان که همان رد مصوبه است، حاکم خواهد بود؛ بنابراین بن بستی در زمینه تصمیم گیری ایجاد نشده است.» ولی پرسش اینجاست که اگر بن بستی وجود ندارد، چرا مجمع نباید نظر خود را صریح و شفاف اعلام کند؛ چرا بررسی دو لایحه FATF یک سال در مجمع تشخیص بلاتکلیف مانده است. این چراها و صدها پرسش دیگر فعلا پاسخی ندارند. احوال پالرمو در مجمع تشخیص همانند احوال پرونده ایران در FATF خوش نیست. پالرمو اسیر مخالفان است و امیدوار به بررسی دوباره و پرونده ایران اسیر اقدامات واشنگتن و لابی های یارانش و البته امیدوار به عدم بازگشت به لیست سیاه؛ امیدهایی که در تهران باتوجه به روند مجمع تشخیص، کمرنگ تر است تا در پاریس.