آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۰۵
اقتصادی
۴

رئیس مرکز ملی مطالعات وزارت اقتصاد خبرداد: خرید و فروش برخی مجوزهای کسب وکار از 200 میلیون تا 7 میلیارد تومان!

رئیس مرکز ملی مطالعات وزارت اقتصاد گفت: بهبود محیط کسب و کار به عزم ملی نیاز دارد. همه قوا و دستگاه ها باید این موضوع را در اولویت نخست قراردهند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی فیروزی با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری سیما با اشاره به اینکه مجوزهای کسب و کار باید به سه دسته تقسیم شوند، گفت: در مجوزهایی که با امنیت، سلامت و بهداشت، منابع طبیعی و محیط زیست کشور سر و کار دارند باید سفت و سخت بگیریم اما در بقیه موارد از جمله اجازه نامه هایی که موافقت خاموش دارد سخت نگیریم از جمله اینکه به دستگاه ها بگوییم 15 روز مهلت پاسخ دارید و اگر پاسخ ندادید به این مفهوم است که با مجوز موافقت کردید.

وی ادامه داد: دسته سوم از نوع اعلان است و نیاز به مجوز ندارد و کافی است اعلام شود.

فیروزی در پاسخ به این پرسش که چرا رتبه ایران از نظر سهولت کسب وکار 76 پله سقوط کرده است؟ گفت: این مربوط به همه مجوزهای کشور نیست بلکه فقط از نظر ثبت شرکت است.

او افزود: گواهی عدم سوء پیشینه حدود 15 روز طول می کشد و مواردی مانند این موجب این سقوط رتبه شده است.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: هر جا وزراء شخصا به ماجرای مجوزها ورود کردند مشکلات و زمان دریافت مجوزها کاهش یافت.

فیروزی افزود: برخی مجوزها از 200 میلیون تومان تا 7 میلیارد تومان خرید و فروش می شوند برای مثال مجوز دفتر اسناد رسمی در تهران یک میلیارد و 700 میلیون تومان قیمت دارد و اگر با ملک باشد تا 7 میلیارد تومان هم قیمت دارد.

وی افزود: این چیزی جز انحصار نیست.

فیروزی گفت: در قوه مجریه سه وزارتخانه مجوزهایشان کامل نیست. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی)، وزارت علوم، و وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه مجوزهایشان را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزها ثبت نکردند. بنیاد مسکن و نیروی انتظامی، بنیاد مستضعفان، مرکز مشاوران قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری هم مجوزهای خود را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزها ثبت نکرده اند و همکاری اندکی داشته اند.

محمدهادی سلیمی زاده کارشناس اقتصادی هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه در حوزه مجوزها، چند ده قانون داریم، گفت: مجوزها مدخل برنامه ریزی و سیاستگذاری کلان است اما مجوزدهی در کشورمان به ابزار قدرت نمایی برای نهاد دولت تبدیل شده است.

وی ادامه داد: دولت در این 40 سال به واسطه در آمدهای نفتی و تفکر حاکم عادت کرده است که توزیع رانت و درآمد داشته باشد بنابراین این نگاه باید اصلاح شود.

افشین کلاهی رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه 4500 شرکت در بخش دانش بنیان و فناوری ایجاد کردیم، گفت: زمانی که این شرکت ها وارد محیط کسب و کار می شوند به قدری با موانع و مشکلات مواجه می شوند که از کسب و کار خود می افتند.

وی ادامه داد: تعدد مجوزها مشکلات زیادی را برای شرکت های دانش بنیان ایجاد کرده است.