آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۷۲۷
مسکن و عمران
۷

«دنیای اقتصاد» به معمای متولد شده از «سقوط آمار زاد و ولد» پاسخ می دهد: سهم مسکن در معادله جمعیت

دنیای اقتصاد : افت بی سابقه تولدها و کاهش نرخ باروری به زیر سطح جایگزینی، یک پرسش اقتصادی مبنی بر «سهم جهش قیمت مسکن و فشار اجاره بها در معادلات جمعیتی» به وجود آورده است. بررسی ها در این باره نشان می دهد دو نگاه در بین کارشناسان اقتصاد مسکن و صاحب نظران جمعیتی نسبت به «اثر منفی افزایش هزینه مسکن بر نرخ زاد و ولد» وجود دارد. یکی، بر رابطه کاهنده و محسوس تورم مسکن بر آمار تولدها تاکید دارد؛ اما نگاه مقابل این رابطه را «دور» توصیف می کند. در سه کشور، این رابطه مورد محاسبه و سنجش قرار گرفته است.

بهار امسال با ثبت بیشترین میزان افت زاد و ولد در طول سه دهه گذشته، دو احتمال درخصوص اثر افزایش قیمت مسکن بر نرخ باروری و همین طور کاهش نرخ رشد جمعیت، از سوی کارشناسان مطرح شده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، تازه ترین آمارهای رسمی از تحولات جمعیتی کشور در حالی از کاهش قابل توجه میزان زادو ولد ونرخ باروری در سال های اخیر  به ویژه در سال جاری خبر می دهد که برخی از کارشناسان مسکن با استناد به تجربیات جهانی و یک پژوهش انجام شده از سوی سه تن از محققان اقتصادی و اجتماعی معتقدند افزایش شدید قیمت مسکن به میزان محسوسی منجر به کاهش نرخ باروری می شود. این در حالی است که گروه دیگری از کارشناسان مسکن معتقدند اگر چه مسکن به عنوان یکی از اجزای هزینه ای خانوارها می تواند در تصمیم خانوارها برای زاد و ولد اثر داشته باشد اما رابطه قیمت مسکن با نرخ باروری به دلیل وجود سایر شاخصه های قوی تر و موثرتر بر تمایل و تصمیم به فرزندآوری خانوارها، رابطه ای دور و با اثر ضعیف تر در مقایسه با پارامترهای فرهنگی و اجتماعی محسوب می شود.

آخرین آمارهای جمعیتی کشور که به تازگی از سوی مراجع رسمی آماری اعلام شد نشان می دهد، میزان زاد و ولد در سال 95 به یک میلیون و 527 هزار نفر، در سال 96 به یک میلیون و480 هزار نفر و در سال 97 به یک میلیون و 366 هزار نفر کاهش یافته است که این موضوع نشان دهنده افت قابل توجه میزان زاد و ولدها از سال 94 تاکنون است و استمرار کاهش تولد را نشان می دهد. این میزان افت، بیشترین کاهش زادوولد در طول تاریخ ایران محسوب می شود؛ آمارهای اعلام شده همچنین نشان می دهد در سه ماه اول سال 98 نیز میزان تولد در مقایسه با سه ماه اول سال 97 معادل 13 درصد کاهش یافته است و به 299 هزار تولد رسیده است؛ این در حالی است که پیش بینی می شود در صورت استمرار این روند در سه فصل دیگر سال 98 و در صورتی که در هر فصل میزان تولد به طور متوسط با فصل بهار برابری کند میزان زادو ولد در سال 98 حدود 150 هزار نفر از سال 97 کمتر خواهد بود که این میزان افت در سه دهه اخیر بی سابقه بوده است.  متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت در حالی هم اکنون به 23/ 1 درصد رسیده که این میزان در سال 60 برابر با 9/ 3 درصد بوده است؛ این در حالی است که پیش بینی های موجود از روندهای جمعیتی نشان می دهد انتظار می رود نرخ رشد جمعیت در سال های آینده حتی منفی شود!

براساس آمارهای رسمی و به دنبال کاهش شدید آمار تولدها، هم اکنون «نرخ باروری»(تعداد فرزندانی که هر زن در طول دوران بالقوه باروری خود به دنیا می آورد) در کشور به حدود 1/ 2 نفر کاهش یافته که از حد جانشینی(سطح جایگزینی) کمتر است؛ نرخ جانشینی جمعیت میزان کلی باروری است که منجر به جبران جمعیت درگذشته با جمعیت جدید می شود؛ جمعیتی که پس از درگذشت والدین خود به عنوان جمعیت جانشین والدین شناخته خواهد شد؛ این موضوع نیز منجر به تاثیر بر ساختار کلی جمعیت شده است و روند سالمندی جمعیت در سال های آینده را تسریع می کند؛ نرخ استاندارد جانشینی به طور متوسط 5/  2 فرزند در ازای هر زن و شوهر است.

گروهی از کارشناسان مسکن و محققان اقتصادی معتقدند افزایش شدید قیمت مسکن در مقاطع زمانی مختلف نرخ باروری را تحت تاثیر قرار داده و در واقع ارتباط مستقیم و معناداری بین افزایش قیمت مسکن و نرخ باروری وجود دارد؛ این گروه از کارشناسان با استناد به تجارب جهانی در این رابطه و همچنین پژوهشی که حدود دو سال قبل از سوی سه تن از استادان اقتصادی و محققان دانشگاهی با عنوان بررسی تاثیر قیمت مسکن بر نرخ باروری در مناطق روستایی ایران انجام شد در این پژوهش نتیجه گیری کردند افزایش شدید قیمت مسکن منجر به افت تولدها و کاهش نرخ باروری می شود؛ در واقع نتایج این پژوهش دلالت بر این موضوع دارد که قیمت مسکن تاثیر منفی و معنی داری بر نرخ باروری دارد. در این پژوهش که به همت حسین پناهی، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز، توکل آقایاری هیر، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز و سیدعلی آل عمران، دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تبریز انجام شده است، به سیاست گذاران حوزه مسکن توصیه شده است با توجه به آنکه معیشت اکثر مردم روستا از طریق کشاورزی، دامداری و دامپروری است و از طرفی والدین روستایی برای کمک یاری و بیمه پیری خود نیاز به فرزند بیشتری دارند، لازم است با کنترل صحیح عوامل طرف عرضه و تقاضای مسکن، موجبات کاهش قیمت مسکن در مناطق روستایی و به دنبال آن افزایش باروری در این مناطق برای رونق بخشیدن به فعالیت های کشاورزی، دامپروری و افزایش تولید فراهم شود. مطالعات این پژوهشگران با استناد به بررسی تجارب جهانی درخصوص رابطه افزایش قیمت مسکن و نرخ باروری حاکی است یک درصد افزایش در قیمت مسکن در فاصله زمانی 1971 تا 2005 در هنگ کنگ باعث کاهش معنی دار 45/ 0 درصدی در نرخ باروری کل شده است. همچنین نتایج پژوهشی که با عنوان «قیمت مسکن، وابستگی سالمندان و رفتار باروری» در سال 2012 برای بررسی ارتباط بین نرخ تولد، قیمت مسکن و وابستگی سالمندان در هنگ کنگ در فاصله زمانی 1976 تا 2010 انجام شده است نشان می دهد یک درصد افزایش در قیمت مسکن و وابستگی سالمندان به ترتیب باعث کاهش 52/ 0 و 65/ 1 درصدی در نرخ تولد می شود.

پژوهش دیگری که در سال 2013 در کشور تایوان با عنوان «آیا هزینه مسکن بر نرخ باروری در تایوان تاثیر دارد؟» انجام شد نیز نشان می دهد یک درصد افزایش در متغیرهای هزینه مسکن باعث کاهش 91/ 0 درصدی در نرخ باروری شده است. در سال 2014 نیز دو تن از محققان آمریکایی پژوهشی را با عنوان «قیمت مسکن و نرخ تولد: تاثیر بازار دارایی های واقعی بر تصمیم به داشتن بچه» به بررسی قیمت مسکن بر تصمیمات باروری خانوارها در مناطق کلان شهر ایالت کالیفرنیا و در فاصله زمانی 1997 تا 2006 پرداخته اند؛ نتایج این مطالعه حاکی از آن است که افزایش قیمت مسکن باعث کاهش نرخ باروری در میان اجاره نشین ها و همچنین باعث افزایش نرخ باروری در میان صاحبخانه ها می شود؛ به عبارت دیگر براساس نتایج این مطالعه، هزار دلار افزایش در قیمت مسکن باعث افزایش 5 درصد در نرخ باروری در میان صاحب خانه ها و کاهش 4/ 2 درصد در نرخ باروری در میان اجاره نشین ها می شود. گروهی از کارشناسان مسکن با استناد به این پژوهش و مطالعات جهانی موجود در این زمینه معتقدند آنچه به صورت قوی منجر به کاهش نرخ زاد و ولد و باروری در سال های گذشته شده است به افزایش شدید قیمت مسکن و ناتوانی خانوارها از تامین زیربنای مورد نیاز برای سکونت خود و فرزندان برمی گردد؛ در بسیاری از شهرها به خصوص کلان شهرهایی همچون شهر تهران بسیاری از زوج های جوان و خانوارها برخورداری از مسکن ملکی را یکی از شروط اصلی برای فرزندآوری عنوان می کنند. بر اساس این سناریو، افزایش قیمت مسکن با تاثیر بر افت قدرت خرید خانوارها و افزایش فاصله آنها با دسترسی به مسکن ملکی یا به عبارت دقیق تر سطح زیربنای موردنیاز برای افزایش جمعیت خانوار، منجر به انصراف موقت یا دائمی آنها از زاد و ولد یا افزایش تعداد فرزندان می شود. یعنی افزایش قیمت مسکن از آنجا که از یک سو منجر به کاهش میزان دسترسی خانوارها به مسکن ملکی و از سوی دیگر افزایش هزینه اجاره نشینی به لحاظ نیاز به اجاره واحدهای مسکونی با مساحت بزرگ تر می شود، بر تصمیم و اراده خانوارها برای زاد و ولد و فرزندآوری هم به شکل مستقیم و هم به شکل غیرمستقیم تاثیر سوء دارد.

این در حالی است که رکورد کمترین زاد و ولد در سه دهه اخیر که در سه ماهه اول سال جاری رقم خورد نیز بعد از جهش شدید قیمت مسکن در کشور و به خصوص کلان شهرهایی مانند تهران به ثبت رسید. این در حالی است که حتی در بسیاری از موارد افرادی که تصمیم اولیه از بابت زاد و ولد می گیرند پس از ارزیابی وضعیت سکونتی خود به لحاظ مساحت واحد مسکونی در دسترس و هزینه تامین مسکن بزرگ تر، در صورت ناکافی بودن فضای سکونتی برای اضافه شدن عضو جدید و یا عدم توانایی برای تامین مسکن بزرگ تر، از تصمیم خود برای زاد و ولد صرف نظر می کنند. این رابطه - رابطه افزایش قیمت مسکن و کاهش تمایل به زادوولد - در شهرهای بزرگ، کلان شهرها و به خصوص شهر تهران عینیت بیشتری دارد. به خصوص آنکه بخش زیادی از جمعیت کشور در کلان شهرها و شهر تهران سکونت دارند و این موضوع بر نرخ زاد و ولد کشور به لحاظ وزن قابل توجه جمعیت ساکن در پایتخت از دیدگاه این گروه از کارشناسان، اثر منفی دارد. با این حال برخی دیگر از کارشناسان مسکن و صاحب نظران تحولات جمعیتی معتقدند اگر چه مسکن به عنوان عاملی اقتصادی می تواند در تصمیم برخی خانوارها برای زمان فرزندآوری موثر باشد اما رابطه بین افزایش قیمت مسکن و کاهش نرخ باروری رابطه چندان نزدیکی نیست و در واقع می توان از آن به عنوان یک رابطه دور و غیر اصلی تعبیر کرد. به اعتقاد این کارشناسان، زاد و ولد و فرزندآوری تحت تاثیر پارامترهای مهم تری قرار دارد که افزایش قیمت مسکن در دورترین سطح اهمیت از این موضوع قرار گرفته است و برخی از مهم ترین شاخصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانند شاخص های فقر نیز این موضوع را تایید می کند. محمد سالاری، پژوهشگر اجتماعی- اقتصادی در این باره به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: موضوع افزایش قیمت مسکن با کاهش نرخ باروری و زاد و ولد ارتباط معنادار اساسی ندارد؛ به این معنا که اگرچه می توان گفت که میزان تصرف زیربنا در انتخاب خانوارها از بابت فرزندآوری و زمان زاد و ولد اثرگذار است اما تاثیر افزایش قیمت مسکن بر تصمیم به باروری در مقایسه با سایر عامل های موثر اجتماعی و فرهنگی، عامل کم ارتباط تری به شمار می آید. وی خاطرنشان کرد: زمانی که به قیمت مسکن افزوده می شود، مقدار تصرف زیربنا از سوی خانوارها کاهش می یابد و این موضوع می تواند در انتخاب خانوارها از بابت میزان زاد و ولد و زمان فرزندآوری موثر باشد، اما از زمان افزایش قیمت مسکن تا زمان تصمیم به فرزندآوری و سرانجام به دنیا آمدن فرزند، فاصله بسیار زیادی است و ردیابی تاثیر آنها بر هم، به این سادگی نیست. اثر نوسانات قیمتی مسکن بر فرزندآوری اثری دور و بلندمدت است و به طور مثال نوسان های چند درصدی قیمت مسکن نمی تواند در کوتاه مدت یک رفتار مهم جمعیتی یعنی زاد و ولد و نرخ باروری را به طور عمیق و قابل توجه تحت تاثیر قرار دهد. سالاری گفت: حتی شاخصه های فقر نیز نشان می دهند اتفاقا در مناطقی که فقر شدیدتر است زاد و ولد نیز بیشتر و برعکس، در مناطقی که ثروت بیشتر است، باروری کمتر است. کاهش نرخ باروری کل مطابق با تجربه های سال ها و دهه های گذشته بیشتر نشات گرفته از تحولات فرهنگی، اجتماعی و جمعیتی است تا تحولات اقتصادی. نمی توان گفت زمان های قدیم که گرایش به فرزندآوری و زاد و ولد زیاد بود، این موضوع حاصل شرایط اقتصادی خوب و سطح مناسب قیمت مسکن بود.

می دانیم که حال، میانگین فقر در شرایط کنونی بسیار کمتر از دوره های گذشته است.  سالاری تاکید کرد البته کاهش یکباره میزان باروری در چند سال اخیر، ناشی از کاهش رشد جمعیتی در سال های پس از 1363 است که نقطه اوج افزایش جمعیتی دهه 65-1355 بود. از این سال به بعد، رشد جمعیتی رو به کاهش گذاشت و با به سن باروری رسیدن این جمعیت، اثر آن بر کاهش باروری عمومی به یکباره آشکار شده است. اما کاهش درازمدت نرخ باروری کل که در چند دهه اخیر مشاهده می شود، ناشی از تحولات جمعیتی و اقتصادی نیست، بلکه ناشی از عوامل فرهنگی همچون طرز تلقی و انتظارهای جامعه نسبت به کودک است. چرا که اکنون حتی در دورترین روستاها نیز به کودک به عنوان نیروی انسانی جانشین پدر و مادر، همچون گذشته نگاه نمی کنند و کاهش نرخ باروری کل در روستاها نیز به شدت مشاهده می شود.  وی گفت: یکی دیگر از عوامل فرهنگی در کاهش نرخ باروری کل، افزایش سواد و تحصیلات، به ویژه در زنان است. تغییرات نرخ باروری در زنان تحصیل نکرده و تحصیل کرده، این نکته را به روشنی نشان می دهد و با افزایش دانش آموختگی، انتظار بر آن است که این نرخ باز هم کاهش یابد. برای افزایش نرخ باروری کل تا حد جانشینی، مهم ترین اقدام، نه افزایش سطح تصرف واحدهای مسکونی، بلکه تغییر ایستار یا طرز تلقی جامعه به کودک، از عاملی درآمدزا یا هزینه زا به موجودی زیبا، دوست داشتنی، امیدآور و انگیزه بخش است. این تغییر با کارهای آموزشی و فرهنگی صورت خواهد گرفت و مقوله کودک را نباید در فضای صرفا اقتصادی یا حتی سیاسی تحلیل کرد.

فردین یزدانی، کارشناس و نویسنده طرح جامع مسکن نیز در این باره به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: هر چند میزان و نوع دسترسی خانوارها به مسکن یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری آنها از بابت تعداد و زمان فرزندآوری است اما نرخ باروری در کشورهای مختلف به عوامل مهم تری همچون سطح درآمد خانوارها، تراز هزینه و درآمد آنها و سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی همچون اختلافات طبقاتی و... بستگی دارد.

وی ادامه داد: در واقع ارتباط بین نرخ باروری و سطح درآمد و میزان هزینه خانوارها (تراز هزینه و درآمد خانوار) ارتباطی معنادارتر نسبت به ارتباط بین نرخ باروری و افزایش قیمت مسکن دارد؛ چرا که قیمت مسکن تنها یکی از عوامل هزینه بر در سبد هزینه ای خانوارهاست. بنابراین نسبت به عوامل مهم تر در این ارتباط در رده دورتری برای ارزیابی میزان اثرگذاری بر نرخ باروری قرار می گیرد. یزدانی با اشاره به مطالعه ای که در سال 92 پیرامون ارتباط افزایش فقر در جامعه با افزایش بعد خانوار انجام شده است گفت: براساس این مطالعه، در سال 92 محاسبه شد با افزایش یک نفر به بعد خانوار در گروهی که یک طبقه بالاتر از خط فقر قرار دارد احتمال سقوط 33 درصد از این جامعه آماری به زیر خط فقر بسیار پررنگ است؛ در آن زمان دهک های یک و دو و نیمی از دهک سه زیر خط فقر قرار داشتند که پس از افزایش یک نفر به بعد خانوار، این احتمال مطرح شد که یک و نیم دهک دیگر نیز در این حالت به زیر خط فقر کشیده خواهند شد.