آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۷۲۷
بازرگانی
۵

بانک جهانی چشم انداز اقتصاد ایران تا دو سال آینده را به روز کرد

خروج از رکود در 2020

دنیای اقتصاد : بانک جهانی پیش بینی کرد اقتصاد ایران در سال 2020 میلادی از رکود خارج شود. براساس ارزیابی های این نهاد اگرچه در پایان سال 2019 اقتصاد ایران رشد منفی تجربه خواهد کرد و در مجموع سال های 2018 و 2019 بیش از 10 درصد حجم خود را از دست می دهد، اما می تواند اولین رشد مثبت خود پس از تحریم های اخیر را در سال آینده میلادی تجربه کند. پیش بینی بانک جهانی بر مبنای فروش و صادرات 500 هزار بشکه نفت در روز بنا شده است و انتظار می رود در سال آینده میلادی(2020)، اقتصاد ایران به میزان 1/ 0 درصد منبسط شود. همچنین تخمین کارشناسان بانک جهانی نشان می دهد که اقتصاد ایران در سال 2021 می تواند یک درصد رشد مثبت را در پیش داشته باشد که به معنای خروج کامل از رکود است. با وجود این، همچنان تورم در سطوح بالای 20 درصد باقی خواهد ماند. البته بانک جهانی معتقد است که کاهش ارزش ریال در سال های آتی، افزایش رقابت پذیری صادرات کالاها و خدمات ایرانی را در منطقه می تواند به دنبال داشته باشد. از طرف دیگر مسائلی همچون تحریم بیشتر بر حجم تجارت و مبادلات مالی فعلی، می تواند به عنوان ریسک در مسیر اقتصاد ایران وجود داشته باشند. توصیه این بانک برای انعطاف بیشتر در برابر شوک های خارجی، ایجاد تنوع در اقتصاد با تمرکز بر بخش غیرنفتی و درآمدهای دولتی است.

«بانک جهانی» تازه ترین گزارش چشم انداز اقتصادی خود را برای منطقه «منا» و کشورهای منطقه منتشر کرد. تمرکز اصلی این گزارش بر رشد اقتصادی 2019 و ارائه چشم انداز سال های 2020 و 2021 است. براساس ارزیابی های «بانک جهانی» هر چند اقتصاد ایران در انتهای 2019 (یا 1398) برای دومین سال متوالی رشد منفی را تجربه خواهد کرد، اما طی دو سال آینده این نرخ رشد مثبت خواهد شد. نرخ تورم نیز با رسیدن به اوج 38 درصدی در پایان 2019، در سال های آینده با طی روندی نزولی تا سال 1400 به نرخ 22 درصد خواهد رسید. به گزارش گروه اقتصاد بین الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، اقتصاددانان «بانک جهانی» همچنین پیش بینی کرده اند اقتصادهای منطقه «منا» به طور میانگین رشد 6/ 0 درصدی را در سال 2019 تجربه کنند، رشدی که نسبت به نرخ 2/ 1 درصدی سال 2018 پایین تر و نسبت به پیش بینی گزارش ماه آوریل (فروردین) 8/ 0 درصد کاهش یافته است. این بازبینی عمدتا به خاطر کاهش شدید قیمت طلای سیاه در شش ماه اخیر و رشد ضعیف تر از انتظار اقتصاد ایران است. در این نسخه از گزارش بانک جهانی، همچنین بر متغیرهای اقتصاد کلان متفاوت از توسعه تمرکز شده که یکی از آنها «رقابت پذیری» است.

گذشته و حال اقتصاد ایران

به گزارش «بانک جهانی» انتظار می رود اقتصاد ایران در سال 2020-2019 (1398) 7/ 8 درصد دیگر کوچک تر شود، اتفاقی که ناشی از شوک های خارجی مربوط به تولید نفت و گاز خواهد بود. در این رابطه منقضی شدن معافیت از تحریم هایی که دولت آمریکا برای خرید نفت ایران در نظر گرفته بود و تشدید محدودیت های بخش بانکی در کنار تحریم های جدید علیه بخش پتروشیمی، مواد معدنی و فلزات منجر به کاهش صادرات ایران خواهد شد. تضعیف چشم انداز رشد اقتصادی به آن معنی است که اقتصاد ایران در پایان سال جاری به مقیاس 90 درصد اندازه دو سال گذشته خود در خواهد آمد. افت بخش نفتی درحالی است که روندی مشابه برای بخش غیرنفتی پیش بینی شده است. به گزارش «بانک جهانی»، محدودیت های مربوط به تجارت بین المللی و جریان سرمایه، اثرات منفی را متوجه بخش های غیرنفتی همچون بخش خودرویی، ماشین آلات و ساخت وساز کرده، بخش هایی که همچنین با چالش های زنجیره تامین و هزینه های تولید بالاتر مواجه هستند. در آگوست 2019، بخش مسکن ایران با وجود افزایش قیمت 78 درصدی سالانه، پایین ترین حجم فروش را در شش ماه به ثبت رساند. در طرف عرضه این تحولات در کنار سایر شوک ها نظیر سیل ها و زمین لرزه های اخیر، منجر به رکود بیشتر بخش مسکن خواهد شد، بخشی که بزرگ ترین جزء تولیدناخالص داخلی ایران با سهم 56 درصدی در سال 2017 محسوب می شود.  به طور مشابه، بخش مخارج اقتصاد نیز تحت تاثیر شوک های مربوط به صادرات قرار خواهد داشت. با این حال، همزمان کاهش جریان واردات تا حدی فشارهای منفی بر تراز تجاری و حساب جاری را خنثی خواهد کرد. برای بخش دولتی نیز انتظار می رود مخارج حقیقی دولت با سرعتی بالاتر نسبت به دوره قبلی تحریم ها در سال های 2013-2012 کاهش یابد. بر این اساس با توجه به اینکه بیش از 30 درصد از مخارج دولت وابسته به فروش نفت و گاز است، انتظار می رود تا پایان سال جاری کسری مالی دولت به 6/ 5 درصد تولید ناخالص داخلی تشدید شود. از طرفی افت فعالیت های اقتصادی منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و به دنبال آن کاهش هزینه در بخش مخارج سرمایه گذاری خواهد شد. به گزارش «بانک جهانی»، در ماه مه 2019 تحت تاثیر تشدید ناطمینانی های اقتصادی، انتظارات تورمی و کاهش شدید ارزش ریال، نرخ تورم شاخص مصرف کننده به اوج 52 درصدی خود رسید. در ماه های اخیر تورم های بالای اقتصاد ایران به خصوص در بخش خوراکی ها مشهود بوده است (با ثبت تورم 116 درصدی برای محصولات گوشتی در ماه آوریل یا فروردین). نرخ های تورم بالای اقتصاد ایران همچنین اثرات نامتقارنی بر جمعیت بخش روستایی کشور گذاشته است. (نرخ تورم 46 درصدی مناطق روستایی در مقایسه با نرخ 41 درصد مناطق شهری). پس از ثبت کمترین مقدار در سپتامبر 2018، در آگوست 2019 ارزش ریال برابر دلار آمریکا در بازار آزاد حدود 40 درصد از ارزش خود را مجددا احیا کرد. بر این اساس ثبات نسبی ارزش ریال به همراه عبور اثرات شوک ها، باعث شد نرخ های تورم با روندی رو به بهبود به نرخ سالانه 42 درصد در آگوست 2019 برسد.

بیکاری در اقتصاد ایران همچنان در سطح بالای 11 درصد قرار دارد، در حالی که مشارکت نیروی کار نیز با کاهش تدریجی سالانه در پایان فصل دوم 2019 به نرخ 6/ 40 درصد رسید، امری که نشان از پیامدهای رکود فعالیت های اقتصادی بر بازار نیروی کار دارد. از دیگر آمارهای ارائه شده در گزارش «بانک جهانی» نرخ فقر است که با معیار درآمد روزانه بالای 5 دلار ارزیابی می شود (براساس برابری قدرت خرید سال 2011). براساس آمارهای این گزارش، نرخ فقر ایران با افزایشی تدریجی از 1/ 8 درصد در سال 2013 به سطح 6/ 11 درصد در 2016 رسید. این روند منفی وضعیت رفاهی تا حدی ناشی از کاهش ارزش حقیقی یارانه های نقدی پرداختی توسط دولت بوده است. بر این اساس بین سال های 2009 تا 2012 یارانه های نقدی فراگیر دولت که به دنبال اصلاح یارانه های حامل های انرژی پرداخت می شد، اثرات مثبت قابل توجهی در کاهش نرخ فقر ایران داشت، اثراتی که به واسطه نرخ های تورم بالا به تدریج محو شده اند.

چشم انداز اقتصادی ایران

چشم انداز اقتصادی میان مدت ایران هنوز نیز با چالش هایی مواجه است. مدل پایه پیش بینی های «بانک جهانی» از اقتصاد ایران با فرض صادرات نفت 500 هزار بشکه در روز برای سال 2019 و سال بعد از آن صورت گرفته است. براساس این پیش بینی ها، اقتصاد ایران در دو سال آینده به طور میانگین رشد 5/ 0 درصدی را تجربه خواهد کرد. از طرفی هر چند انتظار می رود انتظارات تورمی تعدیل شود، اما همچنان نرخ های تورم در سطح بالای 20 درصد باقی خواهند ماند، نرخی که بالاتر از تورم های تک رقمی سال های 2017 و تورم های کشورهای منطقه است. با این حال در سال های آتی، کاهش ارزش ریال می تواند منجر به بهبود رقابت پذیری صادرات کالاها و خدمات ایرانی در منطقه و به دنبال آن بسته تر شدن کسری حساب جاری کشور شود. در دو سال آینده ماندگاری اثرات شوک های نفتی سال گذشته احتمالا منجر به محدودیت درآمدهای نفتی و مالیاتی و به دنبال آن کاهش مخارج در بخش هایی همچون حمایت های اجتماعی خواهد شد. به گزارش «بانک جهانی» نااطمینانی های اقتصادی و سیاسی، پیش بینی نرخ های فقر آینده ایران را دشوار کرده است. با این حال کاهش شدید درآمد سرانه حقیقی در کنار نرخ های تورم بالا اثرات منفی قابل توجهی بر سطح فقر کشور از کانال های متفاوتی نظیر بازار نیروی کار، افزایش هزینه های زندگی و کاهش ارزش واقعی یارانه های نقدی به همراه خواهد داشت. در این رابطه هر نوع افزایش یارانه های نقدی به طور بالقوه از طریق معرفی مکانیزم های هدف گذاری جدید می تواند به جمعیت فقیر و در معرض خطر شوک های اقتصادی-اجتماعی کمک کند. از طرفی محدودیت های مالی می تواند اتخاذ واکنش های درست در این حوزه را با چالش مواجه سازد.

ریسک ها و چالش ها

ماهیت نااطمینانی های اقتصاد ایران به آن معنی است که ریسک های منفی چشم انداز اقتصاد ایران به قوت خود باقی خواهند ماند. در صورتی که محدودیت های صادرات نفت ایران ادامه یابد، اقتصاد کشور می تواند بیشتر در گرداب رکود فرو رود و نرخ های تورم نجومی را تجربه کند. در این رابطه چالش های مربوط به حمایت از خانوار در معرض خطر، فشارها را بر مخارج دولت و ارزش ریال تشدید خواهد کرد. به علاوه تحریم های بیشتر علیه حجم تجارت فعلی و مبادلات مالی ایران با کشورهای منطقه می تواند پیش بینی های فعلی را با چالش های بیشتر مواجه سازد. در صورت عدم رسیدگی، چالش های ادامه دار بخش نقدینگی و تامین سرمایه بخش بانکی، توانایی بانک ها را در تسهیل فعالیت های اقتصادی محدود خواهد کرد. به عقیده اقتصاددانان «بانک جهانی» در این وضعیت، ایجاد تنوع در اقتصاد با تمرکز بر بخش غیرنفتی و درآمدهای دولت اهمیت می یابد. به علاوه ایجاد پایه های اقتصادی موجود در بخش غیرنفتی تجاری می تواند انعطاف در برابر شوک های خارجی را بهبود دهد و دستیابی به اهداف برنامه های توسعه بلندمدت را تسهیل کند.