آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۷۲۷
بازرگانی
۵
یادداشت : بایسته های حقوق در بازرگانی (38)

شرایط داور و نحوه تعیین او

علیرضا صالحی یوسف یعقوبی

در ادامه بحث داوری1، در این یادداشت به موضوع شرایط داور و نحوه تعیین او می پردازیم. طرفین می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف، حتی اگر در موافقت نامه داوری مشخص نکرده اند، تعیین کنند یا انتخاب آنان را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند. در تعیین داور یا داوران توسط طرفین یا شخص ثالث و دادگاه، باید شرایط داور را مدنظر قرار داد. هر شخص حقیقی که دارای اهلیت استیفا باشد، می تواند به عنوان داور تعیین شود.

توصیه بر این است، طرفین با توجه به موضوع قرارداد منعقده فی مابین، در انتخاب داور یا داوران دقت لازم را داشته باشند و از اشخاص آشنا به موضوع قرارداد و نیز قوانین استفاده کنند. در تعداد داوران محدودیتی و نیز ضرورت زوج یا فرد بودن آنها وجود ندارد، اما در صورتی که موضوع به چند داور ارجاع شد، بهتر است تعداد آنها فرد باشد تا در کسب نظر اکثریت مواجه با مشکل نشوند. برخی اشخاص جهت داوری دارای ممنوعیت مطلق هستند و مطلقا حق داوری و انتخاب شدن برای آنها وجود ندارد. این اشخاص عبارتند از: 1) اشخاصی که اهلیت قانونی (منظور اهلیت استیفای منفعت) ندارند. 2) اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده باشند مانند آنکه به موجب حکم کیفری صراحتا از انتخاب شدن به سمت داوری محروم شده باشد یا به لحاظ عدم حضور در جلسات داوری، استعفا یا خودداری از رای دادن، حق انتخاب شدن به داوری را از دست داده باشد. 3) کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی، که این ممنوعیت برای حفظ اعتبار و حیثیت دستگاه قضایی و رعایت شان کارمندان قضایی است.

علاوه بر ممنوعیت مطلق، برخی اشخاص دارای ممنوعیت نسبی هستند تا تنها در موارد مشخصی نتوانند به امر داوری بپردازند بدون آنکه از داوری به طور مطلق ممنوع باشند. این اشخاص عبارتند از: 1) اشخاص خارجی: مطابق ماده 456 قانون آئین دادرسی مدنی در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع کند که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. البته انتخاب داور خارجی که تبعه همان کشوری که طرف قرارداد است، نباشد منعی ندارد. در صورتی که طرف ایرانی پیش از وقوع اختلاف در معامله یا قراردادی، ملتزم به داوری داور خارجی دارای تابعیت طرف مقابل باشد، معامله یا قرارداد مزبور تنها در همین قسمت باطل و بلااثر است. 2) مطابق ماده یک از لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال 1337، تمامی اشخاص مذکور و معاون اول رئیس جمهوری ممنوعیت نسبی دارند. 3) اشخاص ذی نفع در دعوا مگر با تراضی طرفین: بدیهی است اگر در زمان انتخاب داور یا داوران، یکی از طرفین از ذی نفعی داور مطلع نبوده و بعد از صدور رای مطلع شود به این جهت و سایر ممنوعیت هایی که ذکر شد، می تواند در مهلت مقرر 20روزه پس از ابلاغ رای، با تقدیم دادخواست به دادگاه صلاحیت دار تقاضای ابطال رای داوری را کند.

1- مطالب ستون بایسته های حقوق در بازرگانی شنبه و سه شنبه هر هفته در صفحه 5 چاپ می شود.