آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۷۱۷۹
اقتصادی
۵

اقتصاددانان، از بازنگری در سیاست های خصوصی سازی می گویند

اول آزاد سازی دوم خصوصی سازی

سیاوش رضایی

 از نخستین واگذاری شرکت های دولتی در سال 1370 حدود 28 سال می گذرد، موضوعی که با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1384، وارد فاز جدیدی شد. براساس آمارها در دولت ششم 332 میلیارد تومان واگذاری صورت گرفت. در دولت های هفتم و هشتم این رقم به 2 هزار و 515 میلیارد تومان رسید، اما در دولت های نهم و دهم و با ابلاغ سیاست های کلی حجم واگذاری ها به 102 هزار و 644 میلیارد تومان رسید. در دولت یازدهم و دوازدهم هم واگذاری 48 هزار میلیارد تومانی به ثبت رسیده است. این درحالی است که به زعم مسئولان دولتی و کارشناسان بیش از 80 درصد واگذاری ها دراین دوره نه تنها به بخش خصوصی واقعی نرسیده بلکه موفق هم نبوده است. مصداق های آن نیز در مشکلات هپکوی اراک و نیشکر هفت تپه نمایان شده است. برهمین اساس دولت دوازدهم برای پایان دادن به این مشکلات قصد دارد یک بار دیگر راه و روش خصوصی سازی را مورد بازنگری قرار دهد. آنطور که فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد اعلام کرده است در هیات عالی واگذاری تغییرات اساسی در خصوصی سازی رخ می دهد. یکی از این روش ها اجاره به شرط تملیک است. اما مهمترین نکته تاکید ویژه بر روی اهلیت خریداران است. حال پرسش این است که چه عواملی باعث شده است تا خصوصی سازی در ایران پس از 18 سال همچنان با مشکل روبه رو باشد، سوالی که دو اقتصاددان به آن پاسخ می دهند.

 
یادداشت 1
آزادسازی رمز موفقیت
محمود جام ساز / اقتصاددان

خصوصی سازی یکی از رویکردهای سیاست های کلی نظام در مورد اصل 44 قانون اساسی است که در کنار سه رویکرد دیگر مانند آزادسازی اقتصادی و رقابت پذیری و تعامل با اقتصاد جهانی مورد تاکید قرار گرفته است.

البته اکنون به دلیل اعمال محدودیت های تحریم امکان اجرای رویکرد تعامل با اقتصاد جهانی وجود ندارد، مگر آنکه استمرار دیپلماسی موجود متوقف و دیدگاه های طرفین برجام به هم نزدیک گردد. علی الاصول اما در زمان تدوین سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی رویکرد آزاد سازی اقتصادی ضرورت پیشین خصوصی سازی و رقابت پذیری و تعامل با اقتصاد جهانی تلقی شده و بدین مفهوم که خصوصی سازی مستلزم آزاد سازی اقتصادی است.

واقعیت این است که اقتصاد با محوریت دولت نتوانسته است به نیازهای اقتصاد ایران پاسخ دهد و برهمین اساس از سه دهه پیش موضوع خصوصی سازی اقتصاد مطرح شده است. این درحالی است که در همین دوره بخش دولتی روز به روز بزرگتر، فربه تر و بخش خصوصی ضعیف تر شده است چرا که بخش اعظم واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی صورت نگرفت، به طوری که براساس اعلام مسئولان دولتی تنها 13درصد از واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی رسیده است که آن هم محل تردید است.

در جریان واگذاری ها برخی با استفاده از رانت و بدون پیروی از روش های قانونی و حتی زیر قیمت واقعی توانستند شرکت های دولتی را خریداری کنند. بنابراین به دلیل این که خریداران این شرکت ها اهلیت لازم را نداشتند، اموال و املاک شرکت های واگذار شده را فروختند، تعدادی از این شرکت ها ورشکسته شدند و دراین میان کارگران زیادی نیز بیکار شدند. برهمین اساس، بسیاری از کارکنان و کارگران این شرکت ها برای جلوگیری از تداوم این وضعیت خواستار بازگرداندن خصولتی ها که به معنای واگذاری شرکت ها به شبه دولتی ها است، به دولت شدند.

به دلیل مشکلات اقتصاد دولتی و نبود نظارت دقیق بر فرآیند واگذاری ها با تداوم این روند همچنان شاهد مشکلات زیادی در خصوصی سازی خواهیم بود.به گونه ای که بسیاری از تخلفات و فسادها و اختلاس های هزاران میلیاردی که اسباب افزایش شکاف بین فقر و غنا را فراهم آورده اند، از دل شرکت های واگذار شده در سال های گذشته بر آمده است تا آزادسازی اقتصادی که یکی از رویکردهای مهم سیاست های کلی نظام در اصل 44 قانون اساسی است اجرایی نشود، نمی توان انتظار خصوصی سازی واقعی را داشت، چرا که خصوصی سازی نیازمند آزادی اقتصاد است. درکنار رشد بخش دولتی در دهه های اخیر بخش فرادولتی و خصولتی ها نیز به لحاظ تعداد رشد زیادی کرده اند و میدان عمل را برای بخش خصوصی واقعی تنگ تر کرده اند.بنابراین باید با تصمیم سران سه قوه زمینه های آزادسازی اقتصاد و کوتاه شدن دست دولت و خصولتی ها از اقتصاد کلید بخورد تا امکان خصوصی سازی فراهم شود.

درصورتی که اگرخصوصی سازی در دو دهه اخیر موفق بود، هم اکنون باید شاهد رشد اقتصادی مطلوب و بازار رقابتی بودیم اما زمانی که شرکت های دولتی و فرادولتی بازار را قبضه کرده اند و تعیین کننده مسیر اقتصاد هستند چگونه بخش خصوصی می تواند فعالیت کند.

براساس بند «ج» سیاست های کلی اصل 44 تعدادی از شرکت های دولتی واگذار شد اما تنها 35 درصد سهام این شرکت ها به بخش خصوصی آن هم شرکت های شبه دولتی رسید چرا که مابقی سهام در قالب سهام عدالت، سهام مدیریتی و ترجیحی تعریف شد. بدین ترتیب، بخش خصوصی امکان به دست گرفتن هیات مدیره این شرکت ها را نداشت. در بند «ب» سیاست های کلی نیز تمایل چندانی در بخش خصوصی وجود نداشت. پس از بروز مشکلات کارگری و اعتراضات آنها دولت به منظور کاهش پتانسیل نارضایتی ها تصمیم گرفته است تا تغییراتی در خصوصی سازی ایجاد کند و این شرکت ها را به اهلش بسپارد، اما واقعیت این است در اقتصادی که بخش خصوصی توانمندی ندارد نمی توان انتظار ورود بخش خصوصی واقعی را به این عرصه داشت.

پس از یکی شدن آلمان غربی و شرقی شرکت خودروسازی لادا با یک مارک به بخش خصوصی واگذار شد، اما شرایطی برای خریدار تعیین شد تا در زمان تعریف شده این شرکت را به سوددهی برساند و احیا کند. در زمان ریگان در امریکا و تاچر در انگلیس نیز خصوصی سازی اجرایی شد و بسیاری از شرکت های بزرگ دولتی در این کشورها واگذار شد. این درحالی است که اکثر این واگذاری ها با مشاوره «میلتون فریدمن» پایه گذار مکتب شیکاگو و برنده جایزه نوبل صورت گرفت. اما در ایران شاهد حضور جدی اقتصاددانان عالم و دارای بینش توسعه ای در فرآیند خصوصی سازی ها نبوده ونیستیم.

اخیرا شاهد مطرح شدن بحث واگذاری شرکت ها و بنگاه های وابسته به ارگان های نظامی و بنیادها و بنگاه های فرادولتی نیز بوده ایم اما تا از شیوه های مبتنی بر الزامات اقتصاد و بهره گیری از تجارب کشورهای موفق در امر خصوصی سازی تعریف جدیدی ارائه نکنیم این شرکت های فرا دولتی نیز به سرنوشت خصولتی ها دچار خواهند شد و واژه جدیدی به نام شرکت های «خصوفرالتی» در ادبیات اقتصاد دولتی ایران ثبت خواهد گردید. بنابراین تا زمانی که تفکر اقتصاد آزاد جاری و ساری نشود و بازار آزاد رقابتی متولد نشود، امکان خصوصی سازی واقعی و موفق نیز وجود ندارد.

 
یاداشت 2
رابطه خصوصی سازی با حال اقتصاد
جعفر خیرخواهان / اقتصاددان

موفقیت خصوصی سازی ارتباط مستقیمی با فضای اقتصاد کلان هر کشور دارد. در اقتصاد ایران به دلیل برتری اقتصاد دولتی به سایر بخش ها و همچنین فضای پیش بینی ناپذیری که در آن وجود دارد، خصوصی سازی ها به نتیجه مطلوب خود نرسیده است. دراین میان مهمترین شاخصی که موفقیت خصوصی سازی را تضمین می کند فضای کسب و کار است. بنابراین هر زمان که شاخص ها و مولفه های فضای کسب و کار بهبود یابد و بخش خصوصی راحت تر و آزادتر بتواند در اقتصاد فعالیت کند، به طور قطع امکان خصوصی سازی واقعی نیز فراهم می شود.

یکی از نکات مهم در فرآیند خصوصی سازی واگذاری شرکت ها به کسانی است که اهلیت لازم را داشته باشند. زمانی که خریداران شرکت از اهلیت و تخصص کافی برخوردار باشند شرکت در ادامه مسیر به مشکل برنمی خورد که دراین زمینه مثال های زیادی نیز وجود دارد. این در حالی است که برخی خریداران نگاه سوداگرانه به خصوصی سازی دارند به این معنا که پس از خریداری شرکت اقدام به فروش دارایی ها و اموال شرکت که به طور معمول ارزش زیادی هم دارد می کنند و باعث نابودی یک واحد تولیدی می شوند. بدین ترتیب در ابتدا باید اهلیت خریداران و متقاضیان برای اداره شرکت دولتی مورد بررسی دقیق قرار گیرد و ضمانت های لازم برای ادامه فعالیت شرکت دریافت شود.

از میان شرکت های بزرگی که از سال های گذشته واگذار شده است تعدادی از آنها به مشکلات جدی کارگری و تولید برخورده اند به طوری که برخی پیشنهاد دادند تا این شرکت ها دوباره به دولت بازگردد چرا که حداقل زمانی که این شرکت ها در اختیار دولت هستند تحت نظارت و حسابرسی بوده و فعالیت آنها تا حدودی رصد می شود. اما برخی از این شرکت ها به بخش خصولتی واگذار شده است که امکان نظارت بر آنها نیز بسیار مشکل است. در دنیا تجارب موفقی از خصوصی سازی وجود دارد که می توان از آنها استفاده کرد. یکی از موفق ترین تجارب آلمان است که برخی از شرکت ها به صورت رایگان به بخش خصوصی واگذار شد و در مقابل ، نظارت و شروط دقیق باعث احیا و رونق در این شرکت ها شد. این درحالی است که برخی از نمایندگان مجلس نسبت به پائین بودن قیمت واگذاری شرکت های دولتی انتقاد می کنند. زمانی که شرایط برای فعالیت بخش خصوصی وجود ندارد حتی همین قیمت های به ظاهر پائین نیز برای بخش خصوصی زیان دارد. وقتی هزینه های بخش خصوصی را حتی با مالیات صفر هم درنظر بگیریم شاهد هزینه های سنگین برای فعالان بخش خصوصی هستیم.

در خصوصی سازی مهمترین موضوع محیط باثبات اقتصادی و آزادی عمل برای کار اقتصادی سالم است. در ابتدا باید سیاست دولت و حاکمیت، توانمندی بخش خصوصی باشد، توانمندی ای  که با بهبود محیط کسب و کار و سهولت آن ایجاد می شود. تا زمانی که بخش خصوصی توانمند وجود نداشته باشد چگونه می توان انتظار خصوصی سازی موفق و واقعی را داشت.