آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۷۱۷۹
ایران سیاسی
۸
یادداشت

نگاه جناحی در دادگاه های فساد دیده نمی شود

دکتر حسن کامران

در ماه های اخیر برگزاری دادگاه های مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی را باید یک تحول بزرگ در کشور دانست. مع الاسف افراد و جریان هایی هستند که درست در همین ایام در جریان مبارزه با فساد تنها کاری که روی آن تمرکز کرده اند، انتقاد و اعتراض به این دادگاه هاست.

در اینکه برگزاری دادگاه و محاکمه مفسدان اقتصادی و اداری نمی تواند و نباید تنها راه و یگانه مسیر مبارزه با فساد باشد، شکی نیست. همچنان که در زمینه لزوم شفافیت بیشتر و اصلاحات ساختاری برای از بین بردن زمینه های فساد در کشور باید اقدامی عملی صورت بگیرد. اما مساله این است که تاکنون تنها گام عملی برای مبارزه با فساد در کشور همین برگزاری دادگاه ها بوده و ما عملا قدم دیگری ندیده ایم.

در واقع ماجرا اینگونه است که مبارزه با فساد نیازمند برداشتن گام هایی است که هر کدام وظیفه دستگاهی خاص در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است.

 امروز اگر ما در زمینه های دیگر بحث فساد دچار عقب ماندگی های عدیده ای هستیم این موضوع ربطی به برگزاری دادگاه های مفاسد اقتصادی ندارد. برگزاری این دادگاه ها و برخورد با مرتکبین فساد از وظایف ذاتی دستگاه قضایی در هر ساختار حقوقی است و اتفاقا عدم انجام آن باید جای انتقاد و اعتراض داشته باشد. کسانی که امروز منتقد این دادگاه ها هستند در حقیقت اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که خود وظایف دیگری در این حوزه دارند و از انجام آن تاکنون کوتاهی کرده اند. مهم ترین اینها هم بحث اصلاحات ساختاری با هدف رفع زمینه های فساد است که تقریبا ربطی به قوه قضائیه ندارد.

در بحث اصلاح ساختاری با هدف از بین بردن زمینه های فساد اتفاقا مهم ترین بخش کار بر عهده دولت و مجلس است که باید از خود عزمی جدی نشان بدهند.

عزمی که البته با کمال تاسف دیده نشده و وجود ندارد. ما شاهد هستیم که زمینه روابط و مناسبات فساد آلود و شبهه برانگیز نه تنها در ادارات و سازمان های دولتی ما تغییری نکرده بلکه در بسیاری از جاها در حال تعمیق و گسترش نیز می باشد. اوج این موضوع را می توان در نظام بانکی و همین طور نهادهایی چون بیمه ها دید. جاهایی که تا وقتی وضعیت موجود را داشته باشند تنها چاره دستگاه قضایی با کمک نهادهای امنیتی این است که دنبال کشف مفسدان و پرونده های فساد در دل این مجموعه ها باشند و برای برخورد با عاملان آن اقدام به برپایی دادگاه کنند.

در حقیقت بخش طلبکار در حوزه مبارزه با فساد اکنون باید دستگاه قضایی باشد. از آن رو که دیگر دستگاه ها با کاهلی و کم تحرکی در جهت از بین بردن ریشه های فساد تنها زحمت و کار اضافی برای دستگاه قضایی ایجاد کرده اند.

کسانی که از موضع دلسوزی برای مبارزه واقعی با فساد به نقد دادگاه های اخیر مفسدان می پردازند باید به این حقیقت هم واقف باشند که دستگاه قضایی جز همین کار دیگر نمی تواند اقدام دیگری انجام دهد و بقیه اقدامات بر عهده نهادهایی چون مجلس و دولت است.

مضافا اینکه باید اشاره کرد که ادعای مبارزه جناحی با فساد هم در شرایط فعلی به فرآیند آغاز شده در قوه قضائیه نمی چسبد. گواه این موضوع هم حضور افراد مختلفی از تمام جناح ها و با داشتن وابستگی به اکثر نهادهای کشور در دادگاه های مبارزه با مفاسد است. تا آنجا که حضور برخی از افراد وابسته به چهره های سرشناس نظامی یا حتی کسانی که خود دارای سابقه نظامی گری بودند را هم شاهد بودیم.

در کنار این باید به پرونده هایی که برای قضات متخلف قوه قضائیه در همین دوره زمانی تشکیل و منجر به برخورد با آنها شده نیز اشاره کرد. اینها نشان می دهد که اغماض جناحی خاصی نیز در این فرایند لحاظ نشده. با این توصیف بهتر به نظر می رسد که منتقدان دستگاه قضایی به جای قرار دادن دادگاه های اخیر در نقطه تمرکز انتقادات و اعتراضات خود، توجه شان را جلب وظایف و ماموریت هایی کنند که خود در زمینه مبارزه با فساد دارند.