آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۰۵
صفحه آخر (جهان)
۱۲

پرونده فساد 9 مقام ارشد عراقی به دستگاه قضا رفت

شورای عالی مبارزه با فساد عراق بر اساس وعده نخست وزیر، پرونده فساد اقتصادی 9 مقام بلند پایه این کشور را به دستگاه قضایی فرستاد.

بر اساس وعده ای که «عادل عبدالمهدی» در سخنرانی روز 17 مهرماه خود به مردم این کشور داده بود، شورای عالی مبارزه با فساد عراق دیروز پرونده 9 مقام ارشد این کشور را به دستگاه قضایی ارجاع داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، در بیانیه شورای عالی مبارزه با فساد عراق آمده است، این پرونده ها پس از جمع آوری ادله، تکمیل اقدامات اولیه و تشکیل کارگروه هایی برای بررسی آن در شورای عالی مبارزه با فساد عراق و برگزاری نشست های هماهنگی با دستگاه قضایی، به این قوه ارجاع داده شد.

در این بیانیه همچنین تاکید شد که بررسی این پرونده ها در اولویت قرار دارد تا در سریع ترین زمان ممکن رسیدگی و تعیین تکلیف شوند. شورای عالی مبارزه با فساد عراق اعلام کرد که پرونده های ارسالی، متعلق به دو وزیر، معاونان پیشین وزرای صنعت و معدن، حمل ونقل، آموزش عالی و بهداشت، یک کارمند پیشین و چهار استاندار سابق در استان های بابل، کرکوک، نینوا و صلاح الدین است.

‎بغداد و شهرهای جنوبی عراق دو هفته قبل نا آرام و شاهد اعتراضات گسترده خیابانی بوده است. مطالبات مردم در این تظاهرات گسترده، مبارزه با فساد و چاره جویی در باره وضعیت معیشتی مردم بوده است. این تظاهرات البته، توسط عوامل نفوذی به خشونت کشیده شد و بر اثر درگیری های متقابل میان نیروهای پلیس و معترضان و همچنین، بر اثر تیراندازی عوامل نفوذی به سوی پلیس و مردم، حدود 104 نفر کشته و بیش از 6000 تن نیز زخمی شده اند.

حمایت مرجعیت از مطالبات قانونی تظاهرات کنندگان

«عبدالمهدی الکربلائی» نماینده آیت الله «سید علی سیستانی» مرجع عالی شیعیان عراق، تاکید کرد که مرجعیت تعرض به نیروهای امنیتی و آن دسته از تظاهرات کنندگان که به صورت مسالمت آمیز دست به تظاهرات زده بودند، را محکوم می کند. به گزارش خبرگزاری فارس، الکربلائی تصریح کرد که علی رغم هشدار دولت در باره هرگونه تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان، شاهد کشته و زخمی شدن چندین نفر در بغداد، ناصریه و دیوانیه بوده ایم. الکربلایی با بیان اینکه «دولت و سرویس های امنیتی مسئول خون های زیادی هستند که از شهروندان بی گناه ریخته شده است»، خاطر نشان کرد ، تفاوتی ندارد که این شهروندان از تظاهرات کنندگان باشند یا نیروهای امنیتی.

نماینده مرجعیت تصریح کرد که دولت نباید از این مسئولیت مهم(تحقیق در باره عوامل تیر اندازی) شانه خالی کند؛ زیرا «زمانی که نیروهای مسلحی خارج از چارچوب قانون، به سمت تظاهرات کنندگان تیراندازی می کند، [دولت] مسئول است».