آرشیو پنج‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۴۰
صفحه اول
۱
یادداشت

جنگ اقتصادی علیه ایران و راهکار مقابله

دکتر مهدی تقوی

تحریم های مضاعف ایالات متحده علیه ایران، فشار زیادی بر منابع ارزی و تامین سرمایه در کشور وارد کرده است. در این شرایط دولت می تواند با استفاده از صرفه جویی منابع و صرفه جویی دستگاه های دولتی با محوریت رشد بهره وری، اجازه ندهد تامین مالی پروژه های عمرانی متوقف شود. در این بین بارها اعلام شده کشور در شرایط جنگ اقتصادی به سر می برد. در زمان جنگ تحمیلی، اقتصاددانان وقت به دلیل کمبودها پیشنهاد کردند دفترچه هایی به مردم ارائه شود تا کالاهای ضروری به صورت سهمیه ای به آنها اختصاص یابد و همه از حداقل ها برخوردار شوند. پس از جنگ، سیاست تعدیل اقتصادی دولت سازندگی دنبال شد که جهش تورمی به همراه داشت. در دوران احمدی نژاد هم حذف یارانه حامل های انرژی، افزایش قیمت آن را در پی داشت و افزایش نقدینگی ضمن لطمه به بودجه عمرانی، اقتصاد را گرفتار رکود تورمی کرد. در آن دوره نرخ رشد اقتصادی منفی شد. وقتی نرخ رشد اقتصادی منفی باشد، واحدهای اقتصادی تعطیل می شوند یا با حداقل ظرفیت فعالیت می کنند و این یعنی تعطیلی واحدهای تولیدی یا تعدیل نیرو که در هر صورت، اشتغال و قدرت خرید جامعه را از بین می برد. اشتغال مهم ترین مسئله ای است که بر زندگی و رفاه مردم تاثیر دارد و این گونه سیاست های نادرست اقتصادی، مردم را تحت فشار قرار داد. این در حالی است که در مقطع دولت قبل، تحریم ها هرگز به گستردگی و دشواری شرایط امروز نبود. ترامپ رسما اعلام کرده نه تنها فروش نفت ایران را به صفر می رساند، بلکه تولیدات و فروش فولاد ایران را هم متوقف خواهد کرد و با استفاده از ابزاری به نام تحریم، ایران را در گسترش این صنعت متوقف خواهد کرد. او اکنون همه فشارهای مالی و اقتصادی را بر ایران وارد کرده و دیگر برگی برای روکردن نخواهد داشت. می دانیم فروش نفت ایران با کاهش محسوسی مواجه شده اما ازآنجاکه طرف ترک کننده برجام و برهم زننده توافق ها آمریکا بوده، اروپا و چین می کوشند امکان استفاده ایران از مواهب برجام را فراهم کنند. کشورهای جهان ناگزیر به دادوستد با آمریکا هستند و به همین دلیل ایجاد سازوکاری خارج از حاکمیت دلار برای معامله با ایران، کار دشواری است. از سوی دیگر عمده صادرات ایران متکی به نفت است و افزایش قیمت دلار در سال گذشته که خوشبختانه متوقف و تعدیل شد، باعث افزایش بهای کالاها و مواد اولیه وارداتی شد. به هرحال شرایط جهان و نوع رفتار ترامپ در درون و بیرون ایالات متحده سبب شده امکان اجماع سازی را از دست بدهد. آمریکا امروز توان مجازات همه کشورهای دنیا را ندارد و تعدادی از کشورها، دیگر با تحریم های آمریکا یا افزایش تعرفه واردات کالای ساخت آن کشور به درون ایالات متحده لطمه نمی بینند. 

مشکل دیگر، تلاش برخی کشورهای عربی برای جایگزین شدن نفت ایران است. قانون عرضه و تقاضا می گوید کاهش نفت ایران باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت خواهد شد و اگر شرایط بازار به همین شکل پیش برود، این افزایش قیمت تا حدی رخ خواهد داد. اعراب به فکر کسب سود بیشتر از فروش نفت هستند و هر کشوری به منافع ملی خود می اندیشد و آن را در اولویت قرار می دهد، پس افزایش تولید نفت عراق و عربستان و حتی روسیه، امری طبیعی است و در اینجا، اصل منافع بر سایر اصول اولویت دارد. برجام می توانست فضای داد و ستد اقتصادی ایران با جهان را بهبود ببخشد؛ اما لابی اسرائیل و عربستان حتما برای کسب منافع اقتصادی بیشتر، یکی از عوامل خروج آمریکا از برجام هستند. کاهش درآمدهای نفتی ایران، سبب شده دلار کمتری وارد اقتصاد کشور شود. افزایش تولید نیازمند خرید ماشین آلات از اروپا و سایر کشورهاست و حتی برای سازندگی در داخل، واردات قطعات و مواد اولیه، اجتناب ناپذیر است. وقتی توان کشور برای واردات کالاهای سرمایه ای افت کند،  رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت. قوای کشور می توانند با برنامه ریزی دقیق برای افزایش بهره وری، کاهش فساد و تخصیص بهینه منابع اقدام کنند. تشکیل اتاق فکر، ایجاد انسجام و استفاده از نظرات چهره های اقتصادی می تواند بازوی مشورتی نهادهای کشور در شرایط موجود باشد.