آرشیو پنج‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۴۰
سیاست
۲

روایت ابطحی از روزهای پرتنش مجلس ششم و دلیل استعفایش از معاونت حقوقی و پارلمانی دولت

استعفا تنها راه حل بود

مهرشاد ایمانی

امروز سالروز استعفای محمدعلی ابطحی از سمت معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری در دولت دوم سیدمحمد خاتمی است. شاید به نظر برسد که یک استعفا چه اهمیتی در گستره تاریخ معاصر دارد؟ اما خروج ابطحی از دولت متعاقب رخدادهایی بود که بی تردید از حافظه تاریخ سیاسی معاصر پاک نمی شود؛ رد صلاحیت تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و متعاقبش تحصن ایشان که همه اینها زمینه کنارکشیدن ابطحی از معاونت حقوقی و پارلمانی دولت را فراهم کرد.

ارتباط حسنه دولت اصلاحات و مجلس ششم بی مثال است

او درباره عملکرد دوران معاونت حقوقی و پارلمانی اش به «شرق» چنین می گوید: «انتخاب من برای این سمت به این دلیل بود که بتوانم رابطه دولت و مجلس را سامان دهم. در دولت نخست آقای خاتمی عناوین موضوعی مهمی تدوین شده بود که غالبا در سخنرانی ها استفاده می شد و برای آنها چارت حقوقی در نظر گرفته نشده بود. ازاین رو ما در نظر داشتیم تا بتوانیم بر این عناوین بار حقوقی وضع کنیم. تفکر حاکم در مجلس ششم به شدت با دولت اصلاحات همسو بود؛ بنابراین فرصت خوبی فراهم شد تا این مهم را به منصه ظهور برسانیم تا مفاهیم مورد تاکید اصلاحات در بستر زمان و با تغییر دولت ها از بین نرود و به عنوان یک رویه ثابت در کشور ادامه یابد. من در معاونت حقوقی و پارلمانی این مسئولیت را دنبال کردم؛ به نحوی با مشارکت کمیته ای در مجلس در لیستی تمام این عناوین احصا و با هماهنگی کامل میان دولت و مجلس تقسیم وظایفی شده بود که بخشی از عناوین تحت قالب لایحه و بخشی دیگر با عنوان طرح به مجلس برود. حتی به صراحت می گویم بسیاری از عناوین حقوق بشری که در دولت احمدی نژاد و روحانی پیگیری شد، ماحصل تلاش های ما در دولت اصلاحات و مجلس ششم بود. واقعا همکاری مجلس و دولت در آن زمان بی مثال است؛ زیرا درحالی که هرکدام از این قوا استقلال خود را داشتند و حتی مجلس گاهی وزرای دولت را در معرض استیضاح قرار می داد اما هیچ اختلاف و مشکلی وجود نداشت. هرچند تمام مصوباتی که مجلس در آن دوران در این بحث به شورای نگهبان فرستاد، رد شد و به نتیجه نرسید اما به هر حال آن تلاش ها در تاریخ سیاسی کشورمان موجود است و قطعا روزی به کار می آید».

تندروی مجلس هفتم باعث استعفایم شد

او در پاسخ به این پرسش که چه اتفاقی شما را به سمت استعفا سوق داد، اظهار کرد: «پایان مجلس ششم به شدت پرحاشیه بود. عمده ترین مسئله دردسرساز، ردصلاحیت تعداد زیادی از نامزدهای جبهه اصلاحات و خاصه نمایندگان مجلس ششم برای انتخابات مجلس هفتم بود. به دلیل آن ردصلاحیت ها، تعدادی از نمایندگان در مجلس تحصن کردند که این اتفاق و در این سطح برای نخستین بار در رخ می داد. مقاومت های خارج از مجلس و اختلافات درون مجلس سطح مناقشه را بالا برده بود. از سوی دیگر نظر آقای خاتمی هم با تحصن کنندگان همسو نبود. به طورکلی روزهای بسیار پرمسئله ای را گذراندیم. 

در آن روزهای سخت در نهایت انتخابات مجلس هفتم در غیاب اکثریت نامزدهای جبهه اصلاحات برگزار شد و در چنین شرایطی مجلس جدید با گرایشی تند و ضداصلاح طلبی شکل گرفت. یک سال بیشتر هم به پایان عمر دولت دوم اصلاحات باقی نمانده بود و من در مجلس احساس کردم که دیگر نمی توانم آن مسئولیت هایی را که مقرر کرده بودیم، انجام دهم. اصولا کار معاونت حقوقی و پارلمانی هماهنگی میان دولت و مجلس است، درصورتی که بسیاری از نمایندگان مجلس هفتم در ضدیت با دولت اصلاحات قرار داشتند و طبیعتا هماهنگی در چنین فضایی ممکن نبود. نمایندگان لج بازی می کردند و حتی در مجلس درگیری هایی به وجود می آمد و تصور می کردند که من نماد تمام اصلاح طلبان در مجلس هستم و می خواستند تمام مسائل خود را بر من تلافی کنند. وقتی خواستند آقای خرم را استیضاح کنند، تمام تلاشم را کردم که این اتفاق رخ ندهد اما در نهایت او استیضاح شد و من هم از مسئولیت خود استعفا دادم؛ زیرا واقعا استعفا تنها راه حل بود. بعد از پذیرش استعفایم هم تا پایان دولت در مقام مشاور آقای خاتمی انجام وظیفه کردم».

نبوی محور تحصن کنندگان بود

ابطحی تحصن نمایندگان مجلس ششم را چندان به صلاح جریان اصلاحات نمی داند؛ «آقایان خاتمی و کروبی در گفت وگو با رهبری و شورای نگهبان سعی می کردند که مشکل را حل کنند اما برخی از دوستان اصلاح طلب مان در مجلس این روش را قبول نداشتند و می گفتند باید خیلی جدی تر پای کار آمد و به ردصلاحیت ها اعتراض کرد. آقای خاتمی و نمایندگانی که آقای کروبی مدیریتشان می کرد، با تحصن مخالف بودند اما نمایندگانی با محوریت آقای نبوی طرفدار تحصن بودند».

ابطحی در آخر درباره عملکرد مجلس در دوره های بعد از مجلس ششم گفت: «متاسفانه اکنون بخشی از وظایف نهاد قانون گذاری به خارج از مجلس منتقل شده است و گاه پیش می آید که نمایندگان به حاشیه می روند. این روند به نفع نهاد دموکراسی در ایران نیست و اگر قرار باشد توسعه سیاسی ادامه پیدا کند، باید چنین وضعیتی اصلاح شود».