آرشیو پنج‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۴۰
اقتصاد
۴

واگذاری 6 پالایشگاه در بورس تا 2 هفته آینده انجام می شود

پالایشگاه فروشی برای تسویه بدهی بانکی

قرار است تا دو هفته آینده، شش پالایشگاهی که سهام باقی مانده دولت در آنها 20 درصد بود، به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شود؛ خبری که بین کارشناسان دیدگاه های مختلفی درباره اش وجود دارد و برخی معتقدند اگر بناست که 20 درصد باقی مانده به صورت بلوکی واگذار شود، همان بهتر که در دست دولت باقی بماند.وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت از واگذاری این شش پالایشگاه به روش جدید خبر داده و گفته است: با بررسی ها و مطالعاتی که داشتیم، توانستیم موارد قابل واگذاری را به هیئت واگذاری ارائه کنیم که این هیئت نیز با شکل پیشنهادی وزارت اقتصاد موافقت کرد یعنی ما در دوره جدید واگذاری ها هم در روش قیمت گذاری و هم در روش واگذاری تغییراتی را خواهیم داشت.فرهاد دژپسند ادامه داد: سهام شش پالایشگاه یادشده را که اتفاقا از شرایط خوبی هم برخوردارند، به‎صورت واحد به واحد واگذار می کنیم تا همه مردم حتی آنها که پس‎انداز های خرد دارند، در این واگذاری ها شرکت و سهام را خریداری کنند. این گونه واگذاری ها هم دولت را کوچک و هم توده مردم را برای خرید بسیج می کند که به نوعی تحقق اقتصاد مردمی را به دنبال دارد از این نظر کار واگذاری این پالایشگاه ها که دو هفته آینده اعلام عمومی می شود، کار بسیار جدیدی است.این گفته دژپسند به نوعی تغییر موضع سازمان خصوصی سازی را در اشتباهات فاحش در واگذاری های قبلی نشان می دهد. به تعویق افتادن این واگذاری ها از مردادماه به دو هفته آتی (اواسط مهرماه) نیز نشان از عقب نشینی و نگرانی از واگذاری های سابق داشت که به شکلی دیگر عنوان شده بود. پیش تر به گفته جعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی در زمینه واگذاری سهام دولتی شش شرکت پالایشی گفته بود: «شش شرکت پالایشگاهی که سهم دولت در هر کدام 20 درصد تعیین شده است، با توجه به ارزش‎گذاری و تعیین قیمت پایه این شرکت‎ها زمان عرضه آن به بورس و فرابورس مشخص شد». با این حال، با توجه به  استقبال نکردن بخش خصوصی از سهام عرضه شده، هنوز هم این سهام به فروش نرسیده است.

  خصوصی سازی در خصوصی سازی

حمید حسینی، فعال حوزه نفت و پتروشیمی، در گفت وگو با «شرق»، درباره واگذاری شش پالایشگاه می گوید: این پالایشگاه ها عملا پیش تر واگذار شده اند و مدیریت آنها از هم پاشیده است. مجموع پالایشگاه های کشور دیگر مدیریت یکپارچه ندارند و فقط 20 درصد آن در دست دولت است و به تعبیری اکنون، خصوصی سازی در خصوصی سازی در حال رخ دادن است.

حسینی با طرح این موضوع که واگذاری سهام به صورت بلوکی باز هم پای خصولتی ها را به میان می آورد، ادامه می دهد: واگذاری 20 درصد سهام دولت به صورت بلوکی فقط به دست بخش های خاص مانند صندوق بازنشستگی کشوری، شستا و دیگر بخش ها می رسد که نمی تواند نمونه درستی از واگذاری باشد.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در ادامه می افزاید: اگر این سهام به صورت خرد و در قالب سهام عدالت واگذار شود، می تواند اقدام خوبی در زمینه خصوصی سازی باشد و می تواند اکثریت سهام را از دست دولت درآورد و  شیوه مدیریت آن را اصلاح کند، اما اگر به شیوه سابق رخ دهد، هیچ تفاوتی با مدیریت نابسامان کنونی در عرصه پالایشگاهی نخواهد داشت.

او می گوید: در حال حاضر همه مدیران پالایشگاه ها همان مدیران سابق هستند. در واقع مالکیت تفویض شده، اما مدیریت کماکان در دست دولت و شرکت های دولتی است. اکنون دولت 40 درصد سهام عدالت و 20 درصد سهام را به صورت مستقیم در دست دارد و به نوعی اکثریت سهام را در اختیار دارد. حال اگر 20 درصد دولت واگذار شود، امید می رود تحولاتی در عرصه مدیریت انجام شود.

حسینی در ادامه توضیح می دهد: اگر فقط سهام های شرکت های دولتی مانند شستا واگذار شود، تنها به خروج شرکت هایی مانند شستا از بنگاه داری منجر می شود و تحولی در مدیریت این پالایشگاه ها و خصوصی سازی واقعی آنها ایجاد نمی کند.به گفته او، در حال حاضر پالایشگاه داری چندان سودده نیست. سود خالص پالایشگاه در سال گذشته در حدود شش تا هفت درصد بود که به نسبت فروش بد نیست، اما به نسبت سایر صنایع حوزه انرژی، سود صنایع پالایشی چندان مناسب نیست.

  باید رگولاتوری ایجاد شود

او در ادامه با بیان اینکه همه پالایشگاه ها به جز پالایشگاه های ستاره خلیج فارس، اراک و بندرعباس، مستهلک شده هستند، ادامه می دهد: ماشین آلات این پالایشگاه ها مستهلک شده است و بعید می دانم  بخش خصوصی در زمان عرضه از آنها استقبال کند. مگر اینکه قیمت گذاری طوری باشد که از آن استقبال شود.سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی می گوید: اگر سهام های باقی مانده به صورت بلوکی عرضه شود، دردی از کشور دوا نمی کند و فقط به نظر می رسد برای تامین مالی دولت و درآمدزایی آنها باشد. قانون می گوید سهام در ابتدا باید به مردم واگذار شود، اگر به فروش نرفت، با روش مذاکره و اگر در این زمینه نیز به نتیجه نرسید، به روش بلوکی نسبت به عرضه سهام خود اقدام کند.

او علت واگذاری به شکل بلوکی را این گونه بیان می کند: پالایشگاه ها نگران هستند اگر سهام به صورت خرد واگذار شود، سهام تا حدود 30 درصد زیر قیمت فروخته شود، به همین علت راغب هستند سهام آنها به شکل بلوکی واگذار شود و این اقدام هم چندان از منظر اقتصادی، مشکلی را در کشور برطرف نمی کند و تغییر مالکیت از یک شرکت دولتی به شرکت دولتی دیگر خواهد بود. این در حالی است که مشکل پالایشگاه ها اکنون در کشور، مشکل مالکیت نیست، بلکه مشکل مدیریت آنها و همین طور روابط وزارت نفت با پالایشگاه هاست که چندان شفاف نیست.

به گفته او، نبود یک نظام رگولاتوری، مشکلی از کشور حل نمی کند. در حال حاضر کسی به نام رگولاتور در نظام مقررات کشور نداریم و به همین دلیل همه چیز  به این برمی گردد که شرکت ملی نفت چگونه روابط خود را با این پالایشگاه ها تنظیم کند. همه اینها ممکن است یک پالایشگاه را سودآور یا زیان ده کند.

  دولت بدهی هایش را تسویه می کند؟

او با بیان اینکه دولت باید از تصدی گری فاصله بگیرد، می افزاید: دولت اکنون به نظام بانکی بدهکار است، به همین دلیل هم به دنبال واگذاری سهام های خود است و هیچ منع قانونی نیز برای واگذاری سهم دولت، وجود ندارد. بنابراین بهترین کار آن است که دولت 20 درصد باقی مانده را واگذار کند و به جای سهام داری و مدیریت، بیاموزد که چگونه می تواند نظارت و راهبری کند.

به گزارش «شرق»، شش شرکت پالایشگاهی از جمله پالایش نفت لاوان، پالایش نفت شیراز، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران، پالایش نفت بندرعباس و پالایش نفت تبریز هستند. دولت در این شرکت ها 20 درصد سهم دارد که همه این سهم باید واگذار شود.پالایش نفت شیراز 730 میلیارد تومان و پالایش نفت لاوان حدود 660 میلیارد تومان در فرابورس به مزایده گذاشته شد. قیمت پایه پالایش نفت اصفهان نیز چهار هزار و 800 میلیارد تومان، پالایش نفت بندرعباس چهار هزار و 700 میلیارد تومان، پالایش نفت تهران چهار هزار میلیارد تومان و پالایش نفت تبریز دو هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، اما هیچ یک تاکنون به فروش نرفته اند.