آرشیو پنج‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۴۰
جهان
۷

ده ها کشته و زخمی در اعتراض به وضعیت اقتصادی عراق

اعتراض به دولت یک ساله عبدالمهدی

حدود یک سال بعد از اعتراضات ضد دولتی در عراق، معترضان بار دیگر به خیابان های شهرهای مختلف این کشور آمدند و حقوق اولیه خود را طلب کردند؛ اما پاسخ دولت خشونت بار بود: گلوله، گاز اشک آور و ماشین های آب پاش. اعتراض ها که بعدازظهر سه شنبه آغاز شده بود، روز گذشته نیز در حالی برای دومین روز ادامه داشت که گزارش های رسمی از کشته شدن دست کم دو نفر و زخمی شدن ده ها نفر حکایت دارد. با وجود درخواست رئیس جمهور و نخست وزیر عراق برای خویشتن داری در برابر معترضان، نیروهای امنیتی روز گذشته برای متفرق کردن معترضانی که در شمال و جنوب بغداد، پایتخت عراق، تجمع کرده بودند، از شلیک هوایی استفاده کردند. سه شنبه هم صدها معترض عراقی در میدان تحریر بغداد جمع شدند و علیه فقدان حقوق و خدمات اولیه و فساد گسترده در دولت عراق اعتراض کردند. پلیس ضدشورش برای متفرق کردن معترضان که عمدتا جوان بودند، به خشونت روی آورد که به کشته و زخمی شدن ده ها نفر منجر شد. به گزارش کمیسیون حقوق بشر عراق که نهادی مستقل به شمار می رود، دست کم یک معترض در بغداد و یک معترض دیگر در استان ذی قار کشته شدند.  166 غیرنظامی و 42 نیروی امنیتی هم در این میان زخمی شدند. هرچند مقامات بیمارستانی در بغداد تعداد کشته شدگان را تا 10 نفر  تخمین زده اند. تظاهرات سه شنبه که در شبکه های اجتماعی سازمان دهی شده بود، ابتدا مسالمت آمیز بود و بیش از هزار نفر به طور صلح آمیز راهی میدان تحریر در مرکز بغداد شدند. بااین حال پس از آنکه برخی از معترضان تلاش کردند با عبور از پل خود را به منطقه سبز بغداد برسانند، نیروهای امنیتی با شلیک گاز اشک آور و گلوله این معترضان را متوقف کردند. بسیاری از دفاتر دولتی و سفارتخانه های خارجی در منطقه سبز بغداد قرار دارند و این منطقه از دیرباز تحت تدابیر شدید امنیتی بوده است. تحلیلگران می گویند تظاهرات دو روز گذشته که مهم ترین اعتراض ها علیه دولت یک ساله عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، به شمار می رود، نشان دهنده موج جدیدی از بی ثباتی در این کشور جنگ زده است، کشوری که بیش از یک دهه است تقریبا روی آرامش را به خود ندیده است. اعتراض ها عمدتا به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی و بی کاری فراگیر جوانان است. فساد فراگیر در کنار جنگ، اقتصاد این کشور نفت خیز را فلج کرده و ثروت را در دست عده قلیلی از دولتمردان و نزدیکان آنها متمرکز کرده است. طبق گزارش های رسمی از سال 2004، تقریبا 450 میلیارد دلار از بودجه عمومی به جیب سیاست مداران و تاجران عراقی رفته است، درحالی که سهم اکثر مردم عراق بی کاری، فقر، دسترسی نداشتن به آب، برق و خدمات بهداشتی بوده است. طبق شاخص شفافیت بین الملل، عراق رتبه دوازدهم را در میان فاسدترین کشورهای جهان دارد. همچنین براساس گزارش بانک جهانی، بی کاری جوانان در عراق به حدود 25 درصد رسیده است، این در حالی است که عمده جمعیت این کشور را جوانان زیر 30 سال تشکیل می دهند. ازهمین رو جای تعجب نیست که بسیاری از معترضان روزهای گذشته را جوانان تحصیل کرده بی کاری تشکیل می دادند که دولت را نامقبول می خوانند و برای رسیدن به خواسته های اولیه خود به خیابان آمدند.عادل عبدالمهدی که اواخر اکتبر گذشته به عنوان نخست وزیر عراق انتخاب شد، در ابتدا با وعده اصلاحات توانست تا مدتی اعتراض ها را در عراق خاموش کند؛ اما یک سال بعد از به قدرت رسیدن او، هیچ چیز در واقعیت تغییری نکرده و همه آن نارضایتی هایی که عراقی ها را سال گذشته به خیابان کشاند، همچنان به قوت خود باقی است. مشارکت پایین عراقی ها در انتخابات سال گذشته و اعتراض ها در شهرهای جنوبی این کشور حاکی از خواست مردم برای تغییری بنیادین در وضع موجودی بود که از سال 2003 به این سو در عراق مسلط شده بود. طبقه سیاسی عراق در پاسخ به این نشانه ها، دست به تشکیل دولتی با وزرای به اصطلاح تکنوکرات زدند که براساس شایستگی انتخاب شده بودند. ایده سیاست مداران سنتی عراقی این بود که این وزرا از راه های حل و فصل مشکلات عراق آگاه هستند و صرفا در خدمت منافع فاسد احزاب عراقی قرار نمی گیرند. بااین حال در این یک سال، این رویکرد از بالا به پایین به اصلاحات معناداری منجر نشده و در عوض، چندین وزیر عراقی از این شکایت دارند که به دلیل حمایت نشدن از سوی احزاب سیاسی نمی توانند برنامه های خود را پیش ببرند. در هر وزارتخانه ای هنوز چندین نیروی قدیمی حزبی وجود دارد که منافع احزاب سیاسی مختلف عراقی را تامین می کند. این فساد ساختاری که در لایه لایه سیاست و اقتصاد عراق ریشه دوانده، راه هر تغییر بنیادینی را بسته و مردم را از ابتدایی ترین حقوقشان محروم کرده است.

در چنین شرایطی و با توجه به بی اعتمادی مردم به همه احزاب سیاسی و افراد بانفوذ این کشور، به نظر می رسد راهی جز خیابان برای مردم باقی نمانده است. گرچه مشکلات عراقی ها سال هاست ادامه داشته، اما برخی بر این باورند که برکناری ژنرال عبدالوهاب السعدی که فرمانده نیروهای ضدتروریسم عراق بود، جرقه اعتراض های اخیر را زد. سعدی که به عنوان چهره ای محبوب و پاک دست در میان اقشار مختلف عراقی شناخته می شود، هفته گذشته از سوی عادل عبدالمهدی برکنار شد. برخی معترضان حتی می گویند او می تواند رهبری اعتراض های اخیر را بر عهده بگیرد و در نهایت نخست وزیر شود.