نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری درباره خبر بررسی جرایم سیاسی در دادگاه هیات منصفه مطبوعات گفت: «اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی یکی از اصول بر زمین مانده قانون اساسی است. این اصل دو بخش دارد که یکی جرایم مطبوعاتی و دیگری جرایم سیاسی است. بخش جرایم مطبوعاتی از همان سال 58 هم هیات منصفه اش تشکیل شد و هم قانون آن تدوین شد و سیکل عجیبی بر آن گذشت.» به گزارش اعتمادآنلاین، این وکیل دادگستری ادامه داد: «اما بخش دوم که رسیدگی به جرایم سیاسی را در نظر دارد، متاسفانه تا همین لحظه اجرایی نشده است. هر سه قوه مققنه، مجریه و قضاییه در این سال ها درصدد برآمدند تا لایحه جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن را تعریف کنند.» احمدی با اشاره به تصویب جرم سیاسی در سال 95 گفت: «از تاریخ تصویب این قانون تا این لحظه همه فعالان سیاسی را زیر عنوان مجرمان امنیتی محاکمه می کنند که جای تعجب دارد. نایب رییس مجلس، وزرای سابق، نمایندگان سابق و نمایندگان احزاب که صحبت می کنند به عنوان مجرم امنیتی در دادگاه عمومی محاکمه می شوند. این اتفاق برای کشوری مانند ایران که مردمش جزو سیاسی ترین ها در جهان هستند، عیب بزرگی است.» این وکیل دادگستری با تاکید بر لزوم رسیدگی به جرایم سیاسی ادامه داد: «باید هیات منصفه تشکیل شود و حتی اگر همان هیات منصفه مطبوعات باشد هم ایرادی ندارد. دادگاه های این کار برگزار شود، اولین فواید قانون اساسی را درباره تعریف جرم سیاسی و محاکمه فعالان سیاسی می بینیم.» احمدی با بیان اینکه این کار موجب می شود برچسب امنیتی از روی فعالان سیاسی و حزبی کشور برداشته شود، توضیح داد: «بد است که افرادی مانند بهزاد نبوی، تاجزاده، عرب سرخی و... را به عنوان متهمان امنیتی تعقیب کنیم. اینها افرادی هستند که برای انقلاب زحمت کشیده اند و زمانی در مسند کار بوده اند و برای انقلاب کار کرده اند. فعالیت و عملی هم که انجام می دهند در چارچوب قانون اساسی و نظام است.» این وکیل دادگستری در پایان گفت: «این اتفاق نوید خوبی است و امیدوارم شاهد برپایی دادگاه های رسیدگی به اتهامات سیاسی باشیم. به عنوان عضو کوچکی از جامعه مطبوعاتی، حقوقی و سیاسی کشور از آقای رییسی کمال تشکر را دارم که می خواهند این اصل برجامانده را بعد از 40 سال اجرایی کنند.»