قانون اصلی ترین محل نزاع اندیشمندان ایرانی در باب دنیای متجدد بوده است. این مفهوم از آغازین روز ورود خود به ایران چاره ای جز این نداشته است که نسبتش را با شرع بسنجد و مفهوم شناسی آن در جهان ایرانی جز از این طریق میسر نبوده و نیست. طرفه آنکه همین ثنویت (قانون-شرع) دست کم حاکی از آن است که این دو، دو چیزند و نه یک چیز! اساس مشروطه خواهی به نوعی بر قانون خواهی استوار بود، و در نهایت ایران نیز صاحب قانون شد.

تثبیت این مفهوم در عصر مشروطه مسبوق به جدال ها و کشمکش هایی بود که قبل تر از عهد مشروطه صورت گرفته بود. پندارها حول محور این مفهوم به سه دسته قابل تقسیم بوده و هستند. در دسته اول موسوم به «تجددطلب» امثال ملکم خان و میرزا فتحعلی آخوندزاده حضور دارند که به تمام خواهان اخذ قوانین غربی، منطقا و مفهوما، هستند. ملکم به درستی هرآن چه را که ما امروز از اوصاف اساسی قانون می شناسیم متذکر شد و در پی آن بود که از طریق استقرار قوانین غربی، هم بساط شریعت و شریعت مداران را از ساحت سیاست ایرانی برچیند، هم حکومت استبدادی را به مشروطه موردنظر خویش تبدیل کند و هم ایران را از هر نظر مانند انگلیس و فرانسه سازد. از سوی دیگر اشخاصی نظیرمیرزایوسف خان مستشارالدوله و میرزای نائینی بر این عقیده بودند که بر خلاف ادعای امثال ملکم و شیخ فضل الله، قانون و مشروطه و مجلس شورا، مبدا و مبنای غربی ندارد، بلکه این مفاهیم از اساس اسلامی اند و اگر ما تاکنون بدان ها متفطن نشده ایم از غفلت خود ماست. به همین منظور نائینی قانون را از حیث مقدمه واجب بودن آن و حفظ نظام واجب دانست و البته میان قانون شرعی و قانون عرفی مرزی ایجاد کرد. میرزایوسف خان نیز هرآن چه از اصول قوانین غربی بود، اسلامیزه کرد.

طیف دیگر که شیخ فضل الله نوری و میرزا ابوتراب شهیدی قزوینی سردمدار آن بودند بر این باور بودند که مشروطه و قانون از اساس اسلامی نیستند و جعل قانون مترادف با جعل حکم شرعی است که از منظر شریعت تنها برای اراده الهی مفروض است و نه عقول ناقص بشری. از طرفی چنانچه حکمی هم از نظر شرعی مجهول باشد، این وظیفه علمای امت به مثابه نواب عام امام معصوم است که حکم شرعی را از ادله اربعه کشف - و نه جعل- نمایند. همچنین دستورات لازمه حکومتی را نیز تا جایی که مربوط به صغرویات باشد و متعرض تحلیل حرام و تحریم حلال نگردد از دایره شمول شرع بیرون دانستند، که امری بی سابقه نیز نیست.  اینان بر این عقیده پای فشردند که قانون منبعث از پارلمان نه برای صغرویات امور حکومتی، بلکه برای جمیع امور اجتماعی (امور عامه) حکم خواهد داشت؛ حکمی که در آن واحد شرع نیز برای آن حکمی مجزا دارد.

با این همه عقلانیت ایرانی از میان سه رویکرد طرح شده رویکرد دوم را انتخاب و اتخاذ کرد، یعنی تلاش در راه ایجاد سازگاری و وفاق میان فقه و حقوق یا به تعبیری دیگر میان فتوا و قانون. این رویکرد راهبردی است که از عصر مشروطه تاکنون، یعنی بیش از صدسال، در ایران جاری و ساری است و به نظر می رسد توجه به 1) بقای ایران، 2) اجتماعی و تمدنی و 3) «برقراری توازن میان طیف های مختلف فکری» راهی جز انتخاب این رویکرد باقی نمی گذارد و عقلانیت دوراندیش و جامعه ایرانی هوشیار و معطوف به بقای ایرانی ناگزیر از اتخاذ این رویکرد چه در انقلاب مشروطه و چه در انقلاب اسلامی بوده است. اگرچه شاید بتوان قائل به این شد که در مقام رویکردهای اول و سوم از اتقان نظری بیشتری برخوردارند و با همه «ثبوت» اختلاف شان در یک نکته مشترک اند و آن تباین ذاتی قانون و فقه است، اما در مقام رویکرد دوم، رویکرد حکیمانه تر و پیش برنده تری بوده است. «اثبات» این کنکاش در باب مفهوم قانون گرچه صبغه تاریخی دارد، اما به تاریخ نپیوسته است و کماکان به نظر می رسد جزو یکی از پرسش های اصلی فلسفه حقوق عمومی در ایران است و هنوز هم در باب مفهوم قانون و چیستی و چگونگی آن بحث ها خاتمه پیدا نکرده است.