اصلاح اقتصادی و اجتماعی بدون توجه به ضرورت های بهبود شاخص کیفیت حکمرانی ممکن نیست. نقطه عزیمت یک حرکت اصلاحی از مدیریت درمانده درگیر با فقر و تبعیض و فساد و ناکارآمدی به حکمرانی ورزیده و توانا و چابک و کاربلد و قابل اعتماد، تغییر دیدگاه است. تمرکز قدرت نزد دولت جای خود را به ایده اشتراکی نهادهای واسطه به نفع خیر عمومی با مشارکت حداکثری ذی نفعان داده است. حکمرانی نوین نیازمند راهبردهای جدید برای گسترش اثربخشی و ارتقای کیفیت است و این دستاورد چیزی نیست که با تصدی گری حداکثری یک دولت مرکزی  حاصل شود؛ وگرنه انبان تجربه سنتی حکومت های متمرکز  حکایتی از توفیقات آنها می داشت. حال آنکه شاهد