در آخرین نشست سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه در شهریور ماه غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به پرسش «شرق» درباره دربرگیری دستور رئیس محترم قوه قضائیه برای رسیدگی منصفانه و سریع در مرحله تجدیدنظرخواهی متهمانی که از یکی از شعب دادگاه انقلاب با احکام سنگین و عجیب حبس و شلاق مواجه شدند و اینکه آیا این دستور شامل مرضیه امیری، خبرنگار «شرق»، هم خواهد شد یا فقط برای متهمان پرونده نیشکر هفت تپه اجرا می شود؟ توضیح داد: این دستور رئیس قوه قضائیه یک رویکرد کلی و سیاست کیفری قوه قضائیه درباره همه پرونده های این چنینی است و برای هر پرونده ای که اقتضا کند، اعمال خواهد شد.

همین توضیح کافی بود تا بسیاری از افراد با اتهامات سیاسی یا به تعبیر قاضی دادگاه انقلاب امنیتی، به تجدیدنظرخواهی منصفانه و عادلانه آرای خود امیدوار شوند و انتظار داشته باشند احکام سنگین و عجیب یکی از شعب دادگاه انقلاب در مرحله تجدیدنظرخواهی شکسته شود.

در نشست اخیر سخنگوی قوه قضائیه نیز اسماعیلی دلیل تاخیر فعلی را تشریفات آیین دادرسی کیفری اعلام و تاکید کرد در صورت ارسال پرونده به مرجع تجدید نظر به محض وصول، رسیدگی منصفانه و عادلانه طبق دستور رئیس قوه قضائیه برای همه افرادی که اقتضا کند، سریعا انجام خواهد شد؛ امری که گویا خوشایند برخی از کارکنان دادگاه انقلاب نبوده و به خانواده هایی که پیگیر تجدیدنظرخواهی اعضای در بندشان بودند، گفته شده این دستور فقط و فقط برای کارگران بازداشتی نیشکر هفت تپه قابلیت اجرا دارد! این در حالی است که دستور رئیس قوه قضائیه به وضوح از یک دستور کلی برای رسیدگی منصفانه و سریع خبر می داد که نشان از تایید غیر منصفانه و به دور از عدالت بودن برخی از احکام صادره داشت. 

یکی از افرادی که امید بسیار برای تغییر حکم سنگین دادگاه انقلاب برای او با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه وجود دارد، مرضیه امیری است که سخنگوی قوه قضائیه نیز آن را تایید کرده است، اما روند کند تجدیدنظر خواهی خبرنگار بازداشتی روزنامه «شرق» و عدم پاسخگویی شفاف درباره روند در حال اجرا، بیم نا دیده گرفته شدن دستور رئیس دستگاه قضا در این پرونده و پرونده های مشابه را ایجاد کرده است.