آرشیو سه‌شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۴۸۹
سیاست
۲
دولت

تفسیر شورای نگهبان، اصل رییس جمهوری را بی اثر کرده است

رییس جمهوری در پاسخ به سوال «اعتماد» درباره حقوق شهروندی: باید از مردم عذرخواهی کنیم

مرجان زهرانی

سیزدهمین نشست خبری رییس جمهوری ساعت 4 بعدازظهر روز دوشنبه در ساختمان شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. یک سال و 8 ماه و 5 روز پیش آخرین باری بود که حسن روحانی در همین ساختمان با اصحاب رسانه دیدار و به پرسش های آنان پاسخ گفت. آنقدر از پرسش و پاسخ با خبرنگاران گذشته بود که هم روحانی در آغاز سخن به آن اشاره کرد و هم در پایان نشست به خاطر این تاخیر با پرسشی مواجه شد.

حسن روحانی به رسم هر نشست خبری در آغاز به ارایه گزارشی مختصر از عملکرد دولت پرداخت؛ گزارشی که برای چندمین بار نقش حوادث سازمان یافته دی ماه 96 را به اتفاقات اقتصادی و روابط دیپلماتیک ایران در بهار 97 مهم برشمرد و یک سر خروج امریکا از برجام و شروع بحران اقتصادی برای دولت و ملت را در حوادث داخلی دانست که از «مشهد» کلید خورد. به هر روی اغلب آنچه روحانی در گزارش تماما اقتصادی خود و در قالب اعداد و ارقام ارایه کرد در زندگی روزمره و جاری مردم کمتر محسوس بود.

پس از اتمام گزارش کوتاهی که حدود 10 دقیقه از زمان نشست را به خود اختصاص داد، خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی یک به یک پشت تریبون رفته و سوالات خود را با رییس دولت مطرح کردند. اینجا هم آغازکننده سوالات، خبرنگاران صداوسیما(شبکه خبر) بودند؛ سازمانی که روحانی در میانه صحبتش به آن رسید و باز از عملکرد آن با خنده و کنایه گلایه کرد.

در این نشست خبری 100 دقیقه ای 18 خبرنگار داخلی و خارجی موفق شدند، سوال رسانه شان را با رییس جمهوری در میان بگذارند. روزنامه «اعتماد» نیز در سومین نشست خبری رییس جمهوری در دولت دوازدهم در مورد حقوق شهروندی پرسید.

حسن روحانی که در 2 دوره انتخابات ریاست جمهوری سال های 92 و 96 با شعار حقوق شهروندی پا به میدان رقابت گذاشت پس از روی کار آمدن برای تحقق این وعده مقام «دستیار حقوق شهروندی» تعریف و تعیین کرد. گرچه با تاخیر اما منشور حقوق شهروندی نیز از سوی دولت اول روحانی تدوین شد و با اینکه ضمانت اجرایی نیافت و متن آن مورد انتقاد قرار گرفت اما به هر روی نمی توان همین اقدامات دولت در حوزه حقوق شهروندی را نادیده گرفت. با این حال به نظر می رسد که دست کم در 2 سال گذشته و با افزایش تنش های بین المللی و بحران های اقتصادی دولت در زمینه حقوق شهروندی منفعل عمل کرد.

بازداشت متهمان محیط زیستی، بازداشت های چندین خبرنگار و فعالان کارگری و موضوعی که اخیرا رسانه های ایران و جهان را تحت تاثیر قرار داد، پرونده متهمان ترور دانشمندان هسته ای که در آن اهمال دستگاه اطلاعاتی و امنیتی مشهود است موجب تضییع حقوق برخی از شهروندان شد اما حداقل آن طور که به نظر می رسید، دولت یا دست به اقدامی نزد یا آخرین نهادی بود که وارد میدان شد. در همین راستا «اعتماد» از رییس جمهوری پرسید که آیا او در مقام عالی ترین مقام اجرایی و مجری قانون اساسی یا وزیر اطلاعات به عنوان متولی امر قصد ندارند، گزارشی از عملکرد خود در این زمینه به افکار عمومی ارایه دهند؟

رییس جمهوری پاسخ به این پرسش را با یادآوری اهمیت حقوق شهروندی برای دولت و البته قانون اساسی آغاز کرد. حسن روحانی گفت:«مساله حقوق شهروندی یکی از مهم ترین مسائلی است که باید مورد توجه و مراعات همه قوا قرار گیرد و البته اول خود دولت باید کاملا به حقوق شهروندی توجه کند. دولت قدم های خوبی در زمینه حقوق زنان، اقلیت ها و ایجاد فضای مناسب و باز برای گفت وگو در دانشگاه ها و جامعه برداشته است.»

او ادامه داد:«اما با وجود تلاش ها ما با مشکلاتی نیز مواجه می شویم. شما به برخی از پرونده هایی که در قوه قضاییه مطرح شده است، اشاره کردید من فکر می کنم اشکال کار از اینجا شروع می شود. رییس جمهوری طبق اصل 113 قانون اساسی چون مسوول اجرای قانون اساسی است باید به صورت مداوم به قانون حساس باشد که کجا نقض شده، کجا متوقف شده و کجا فراموش شده است.»

بنابر قانون اساسی «پس از مقام رهبری، رییس جمهوری عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود برعهده دارد.»

در همین راستا، رییس جمهوری گلایه کرد و بار دیگر گریزی به مبحث رفراندوم زد و گفت:«وقتی من در سخنرانی ها بعضی از اصل ها را مطرح می کنم، برخی عصبانی می شوند، گویا من از قانون اساسی آسمان هفتم حرف می زنم. موضوعاتی مانند همه پرسی در همین قانون اساسی آمده که اگر بد است آن را حذف کنیم و اگر خوب است چرا نگران و ناراحت هستید؟»

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه معتقدم برای ثبات و پایداری نظام بهترین راه همان است که قانون اساسی پیش بینی کرده است، گفت:«ازجمله این پیش بینی ها موضوع همه پرسی در مسائل مهم اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است.» او در ادامه نقدی به شورای نگهبان، مجلس و قوه قضاییه را مطرح کرد و توضیح داد:«شورای نگهبان اصل 113 قانون اساسی را به گونه ای تفسیر کرده که تقریبا این اصل را بی اثر کرده است یعنی با تفسیر شورای نگهبان گویی اصلا اصل 113 نداریم. بنده به عنوان رییس جمهوری وقتی به مجلس تذکر می دهم؛ رییس مجلس به من تذکر می دهد که طبق تفسیر شورای نگهبان اینچنین است، به رییس قوه قضاییه تذکر می دهم طبق تفسیر شورای نگهبان فلان...»

او با یادآوری اهمیت اصل 113 قانون اساسی تاکید کرد:«مردم به رییس جمهوری رای نمی دهند که رییس دستگاه اجرایی باشد. در همان اصلی که گفته رییس دستگاه اجرایی، رییس جمهور است؛ در همان اصل هم گفته مسوول اجرای قانون اساسی است و مردم رای دادند به اینکه رییس جمهور مسوول اجرایی قانون اساسی است.» روحانی پس از این توضیحات تلویحی و کنایی گفت: «اگر هم می خواهیم آن را به گونه دیگری تفسیر کنیم، بگذاریم برای رییس جمهور بعدی و از قبل هم به مردم بگوییم رییس جمهوری که انتخاب می کنید فقط مسوول دستگاه اجرایی است و در قانون اساسی هیچ دخالتی ندارد. تفسیری که شورای نگهبان می کند، این است هر جایی که یک مسوول مستقیم ندارد- مثل اموال بلاصاحب- رییس جمهوری وارد شود؛ مگر می شود چنین چیزی؟ هر چیزی مسوولی دارد و این اصل برای چه وضع شده است؟ اگر اصل 113 اجرا شود برخی از اشکالاتی که شما مطرح می کنید، برطرف می شود اما در هر دو نمونه که اشاره کردید، کارهای بسیار بزرگی از سوی وزارت اطلاعات انجام شده که از افتخارات نظام جمهوری اسلامی و دولت است.» او در ادامه به پرونده متهمان ترور دانشمندان هسته ای که ابتدا از سوی برخی رسانه های خارجی مطرح و بعد در داخل کشور تایید شد، اشاره کرد و مشخصا در این مورد توضیح داد: «وزارت اطلاعات اشتباه خود را پذیرفت و قبول کرد؛ وزیر اطلاعات از همان ابتدا با من مشورت کرد و گفت، عده ای در دولت قبلی بنا بر دلایل و شواهدی دستگیر شدند که ما در عمل به این نتیجه رسیدیم که شواهد کافی نیست بنابراین ایشان یکی از معاونین را برای بررسی موضوع پیشنهاد داد و من هم قبول کردم. در بررسی نهایی مشخص شده که دلایل کافی نبوده و عده ای از آنها از نظر ما بی گناه هستند و باید به آنها خسارت پرداخت شود و رقم بزرگی هم اعلام کرد و در نهایت من پذیرفتم و گفتم خسارت را به مردم بدهید.»

او ادامه داد:«دستگاهی در دولت قبل اشتباهی مرتکب شده ما باید خسارت مردم را بدهیم و از مردم عذرخواهی کنیم. این موضوع پیش می آید و ممکن است، قاضی و ضابط هم اشتباه کنند اما مهم این است که دولت شهامت پذیرفتن آن را داشته باشد ولو اشتباه دولت قبل یا اشتباه خود؛ باید اشتباه را بپذیرد و خسارت مردم را پرداخت و از مردم عذرخواهی کند. این کار بسیار بزرگی بوده که وزارت اطلاعات و دولت دوازدهم انجام داده است.» رییس جمهوری در پایان به پرونده متهمان محیط زیستی که اطلاعات سپاه نهاد بازداشت کننده آنهاست، اشاره ای گذرا کرد و خبر داد که «وزارت اطلاعات گزارشی بسیار دقیق در این مورد تهیه کرده که من دیده و خوانده ام و امیدوارم که قوه قضاییه هم به این گزارش توجه کند.»

پایبند نبودن آلمان، فرانسه و بریتانیا به تعهدات برجامی، میانجی گری عمران خان برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با عربستان و تغییر روابط ایران و امارات، حقوق های نجومی، استیضاح ترامپ، حمله ترکیه به سوریه، پرداخت ارز 4200 تومانی به واردکنندگان، افزایش حجم نقدینگی، تنش زدایی و احتمال تنش زدایی با امریکا و عربستان، تداوم ورود زنان به ورزشگاه ها، تبادل زندانیان ایران و امریکا، بودجه نویسی جدید و توقف خام فروشی نفت، رایزنی دولت با شورای نگهبان با محوریت انتخابات، مسکن مهر و... از دیگر پرسش هایی بود که در یک ساعت و 40 دقیقه نشست خبری از رییس جمهوری مطرح شد. البته روزنامه ایران به عنوان ارگان رسانه ای دولت نیز پرسشی مطرح کرد که مدت هاست در فضای سیاسی کشور و میان ناظران پرسیده و پاسخ داده می شود. اینکه «آیا حسن روحانی تغییر و به رای مردم پشت کرده است؟!»

طعنه به جام جم، «مدیرمسوول افسانه ای» و باقی قضایا

انتهای بخش آغازین اظهاراتش را با طعنه به صداوسیمای جمهوری اسلامی آغاز کرد. آنجا که از پخش گزینشی اظهاراتش در رسانه ملی انتقاد کرد. حسن روحانی که تنها حدود 2 سال تا واگذاری ردای ریاست جمهوری فاصله دارد، این مهم را نیز فراموش نکرد و به طعنه گفت که باید تحمل کند تا این 2سال نیز بگذرد. با همین طعنه و اندک لبخند وزرا، معاونان رییس جمهوری، مدیران مسوول رسانه ها و البته خبرنگاران حاضر در سالن شهید بهشتی که احتمالا یکی از سردترین روزهای خود به لحاظ دمای هوا (در یک سالن سرپوشیده) را تجربه می کرد، سیزدهمین نشست مطبوعاتی روحانی آغاز شد.

در میان سوالات، رییس جمهوری در پاسخ به پرسش خبرگزاری فارس که آن را به مخاطبان خود نسبت داد و از حقوق های نجومی پرسید، از رقم 300 میلیارد تومانی این حقوق ها سخن گفت که بلافاصله با تذکر صف اول مواجه شد. پرسش و پاسخ ها به شکل جدی تر ادامه یافت تا اینکه خبرنگار روزنامه کاروکارگر پشت تریبون رفت تا درقالب سوال خود از علی ربیعی به عنوان مدیرمسوول «افسانه ای» سال های دور این روزنامه یاد کند و سخنگوی امروز او در دولت را «مایه مباهات» بخواند. جملات او هرچند که با خنده حضار مواجه شد ولی ادامه یافت تا جایی که از «مبارزات انتخاباتی حضرت امام» سخن به میان آورد. با همه این حواشی، پرسش او پایان یافت و در مقابل روحانی تاکید کرد که می شد انتهای سوال را همان اول گفت و اینقدر مقدمه نچید.

نشست خبری روحانی همچون آخرین نشست خبری علی لاریجانی در قامت رییس مجلس شورای اسلامی، حاشیه چندانی به همراه نداشت و باید دید، روزی نه چندان دور و ای کاش نزدیک، رییس قوه قضاییه نیز نشست مطبوعاتی برگزار خواهد کرد که بتوان حاشیه های آن را روایت کرد یا چون دوران 10ساله صادق آملی لاریجانی، این مطالبه مطبوعاتی محقق نخواهد شد.