آرشیو سه‌شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸، شماره ۴۴۸۹
اقتصاد
۱۱
دیدگاه

معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد: اولتیماتوم رییس جمهور به دستگاه ها برای بهبود فضای کسب و کار

در سال گذشته و با اوج گیری دوباره جنگ اقتصادی علیه ایران محیط کسب و کار بیشترین آسیب را دید؛ از سوی دیگر بررسی و اقدامات حاکمیت و دولت در رابطه با کسب و کار اقدامات موثر و مثبت قابل توجهی نبود. برخی از این اقدامات هم توسط بانک جهانی مورد پذیرش قرار نگرفت. مجموع این عوامل باعث شد تا شرایط مساعدی برای فضای کسب و کار در سال 97 فراهم نشود اما به گفته معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی در سال جاری روند و جریان ها تغییر پیدا کرده و شاهد بهبود شاخص های مرتبط با فضای کسب و کار هستیم. محمدعلی دهقان دهنوی دیروز در یک نشست خبری به تشریح فضای کسب و کار ایران بر مبنای آخرین گزارش اتاق بازرگانی از شاخص پایش ملی محیط کسب و کار ایران پرداخت. او گفت: در زمستان سال 96 این شاخص 5.8 بود که در بهار 97 به 6.15 درصد رسید. در پاییز سال گذشته عدد این شاخص باز هم بزرگ تر و به 6.49 درصد رسید .در بهار 98 شاهد بهبود شاخص بودیم به طوری که شاخص 6.17 درصد بود و در تابستان هم این شاخص عدد 6.7 درصد را نشان داد. به گفته این مقام مسوول، روند این شاخص نزولی بود و نزولی شدن آن به معنای بهبود فضای کسب و کار است. هرچند او اضافه می کند که هنوز این شاخص با شاخص 5.8 درصد زمستان سال 96 فاصله دارد اما این عدد هم برای شاخص پایش ملی محیط کسب و کار عدد بزرگی محسوب می شود و باید از این رقم هم کمتر شود.

چه اتفاقی افتاد؟

دهقان دهنوی در پاسخ به این سوال که چه عواملی باعث بهبود این شاخص شده است؟ گفت: پایدار شدن فضای اقتصادی، کاهش تنوع بخشنامه ها، انتشار اخبار امیدبخش از آینده اقتصاد، بهبود فضای تولید و... از جمله عواملی بوده است که باعث شد تا فضای کسب و کار در کشور بهبود یابد. معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین از راه اندازی پویش ملی بهبود کسب و کار در کشور خبر داد و گفت: در وزارت اقتصاد این پویش در کمپین راه اندازی شده و بسیاری از دستگاه ها هم به آن پیوسته اند و از دستگاه هایی که هنوز به این پویش ملحق نشدند دعوت می کنیم برای بهبود فضای کسب و کار و پایداری اقتصاد کشور به این کمپین بپیوندند. دهقان دهنوی افزود: مقام معظم رهبری و رییس جمهوری بارها در سخنرانی ها به موضوع توجه به محیط کسب و کار پرداختند و از رییس جمهوری هم به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور به تمام دستگاه ها برای بهبود فضای کسب و کار تا 15 مهرماه اولتیماتوم داده است و امروز بنده از دو دستگاه تامین اجتماعی و سازمان غذا و دارو درخواست می کنم به این پویش بپیوندند.

سایر شاخص ها

بخش دیگری از توضیحات معاون وزیر اقتصاد به موضوع دیگر شاخص ها در حوزه پایش کسب و کار اختصاص داشت. دهقان دهنوی یکی از این شاخص ها را «شاخص ادراک فساد» نامید و گفت: البته متاسفانه در این شاخص هم تنزل داشتیم و از رتبه 130 به رتبه 138 رسیده ایم. او اضافه کرد: البته فقط نباید به شاخص های بین المللی اکتفا کرد چرا که شاخص های بین المللی معمولا تمام شرایط کشورها را در نظر نمی گیرند.

رد تشکیل وزارت بازرگانی

این مقام مسوول در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع تشکیل دوباره وزارت بازرگانی و رد شدن مصوبه مجلس در شورای نگهبان پرداخت. اوگفت : اگر رد این درخواست دولت به دلیل پذیرش بار مالی آن باشد دولت می تواند بار مالی آن را بپذیرد و موضوع حل می شود اما شاید رد این درخواست به دلیل الزام کاهش وزارتخانه ها باشد.

ارز دیجیتال

معاون وزیر اقتصاد درباره ارزهای دیجیتال و به رسمیت شناختن آنها نیز گفت: دو موضوع در بحث ارز دیجیتال مطرح شده که یکی از آنها بحث ماینینگ است که ماینینگ را به معنای معدن کاوی می دانیم که به مثابه صنعت است و باید مجوزهای خود را دریافت کند و دولت در این حوزه مخالفتی با ارز دیجیتال ندارد. دهقان تاکید کرد: مقوله دیگر ورود ارزهای دیجیتال به شبکه پرداخت است که باید بانک مرکزی برای این موضوع مقررات وضع کند و نظارت کافی داشته باشد. در برخی از کشورها استفاده از ارز دیجیتال محدود و در برخی از کشورها ممنوع و در برخی از کشورها هم آزاد است. بانک مرکزی کشورمان هم باید در این باره به الگوی مشخص برسد.