آرشیو چهار‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۴۵
جهان
۱۵

اعتراضات در عراق ریشه در فساد و «ساختار توافقی» معیوب دارد

اردشیر زارعی قنواتی

ناآرامی ها در عراق از روز اول اکتبر که از شهر «ذی قار» آغاز شد، جرقه شورشی فراگیر بود که فراتر از جنبش های سیاسی باید آن را در چارچوب «شورش گرسنگان» ارزیابی کرد. آنچه در چند روز گذشته در عراق و به ویژه در مناطق شیعه نشین در جنوب و شرق این کشور جریان داشت و امروز به بغداد هم کشیده شده است، تا به امروز بیش از صد کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. این حجم از اعتراض و گستردگی آن در مناطقی که قاعدتا پایگاه اجتماعی دولت «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر است، هر چند بدون تردید مورد سوءاستفاده نیروهای خارجی و رقابت های منطقه ای هم قرار گرفته است، نشان دهنده شکست کامل در ساختار سیاسی عراق و نتایج 16 ساله بعد از حمله نظامی به این کشور بوده است. از آنجا که به منظور بسترسازی برای حمله نظامی به عراق ازسوی ائتلاف به رهبری آمریکا از همان ابتدای شروع عملیات تمرکز بر شکاف های قومی- مذهبی قرار داده شد و بعد از سقوط صدام حسین نیز این دموکراسی وارداتی برای راضی نگه داشتن هم پیمانان خود یک «نظام توافقی» مشابه آنچه را قبلا در لبنان آزموده شده بود، شکل داد، اما امروز کارایی نداشتن این سیستم اثبات شده است. متاسفانه دولت ها، خبرگزاری ها و محافل سیاسی خارجی و داخلی همیشه به جای آنکه به متن رخدادها توجه کنند نگاه خود و مخاطب را به سمت معلول ها هدایت می کنند. در حالی که شورش اخیر عراق تصویر یک نارضایتی مزمن از طرف توده های مردم و به ویژه جوانان و طبقات نابرخورداری است که در شرایط درآمدهای نجومی نفتی هنوز از حداقل های معیشت، تقسیم عادلانه ثروت ملی، فساد ساختاری در میان دولتمردان که حتی بنا بر آماری گفته می شود در طول چند سال گذشته 450 میلیارد دلار از ثروت نفتی گم شده است و به طور کلی عدم وجود دموکراتیزاسیون و عدالت اجتماعی در ساختار موجود، به وقوع پیوسته است.  

ترسیم نقشه جغرافیای سیاسی شورش اخیر و نبود هیچ رهبری مشخصی در هدایت اعتراضات کنونی، به خوبی نشان می دهد که این یک اعتراض از جنس شورش گرسنگان است که در کشور در هم گسیخته عراق در حال انجام بوده و بستر آن همیشه وجود داشته است. این میراث یک جنگ غیرمشروع و همدستی امپریالیسم و ارتجاع منطقه ای است که امروز عراق را به این نقطه رسانده است؛ چنان که هم قدرت سیاست و هم ثروت ملی طبق الگوی همان ساختار توافقی در بین احزاب و نیروهای سیاسی و شبه نظامی متنوع و حتی رقیب در این کشور در چارچوب یک فساد نهادینه شده توزیع می شود. اینکه امروز بعضی از نیروهای سیاسی و احزاب سعی می کنند بر این موج اعتراضی و شورش کور اما «بحق در خصوص نارضایتی از وضع موجود» سوار شوند، موضوع جانبی این رخدادهاست که طبق معمول در جامعه بی ثبات عراق همیشه تکرار شده است و نتیجه آن ادامه و تداوم وضعیت در شکل دیگری را موجب شده است. برای بهتر روشن شدن این وضعیت مخرب و پیچیده می توان به یک مورد مشخص اشاره کرد و آن اینکه بعد از 16 سال اشغال عراق و با درآمدهای نجومی نفتی این کشور، دولت هنوز از تامین برق برای شهروندان ناتوان بوده و بیشتر ساعت های روز و در گرمای کشنده تابستان مردم بدون برق هستند. در حالی که با ثروت نفتی این کشور در یک موقعیت طبیعی باید حداکثر بعد از چند سال از ثبات نسبی و استقرار دولت ملی، نیروگاه های برق به صورت مستقل در این کشور ثروتمند و فارغ از هیچ محدودیت تحریمی در این زمینه این نیاز ضروری را تامین می کردند. درست است که عراق در دهه اخیر با بی ثباتی های تکراری و هجوم «داعش» به مناطق سنی نشین شمال و غرب کشور مواجه بود، اما برای پاسخ گویی به این ضرورت اجتناب ناپذیر حتی در مناطق تقریبا امن جنوب و شرق کشور که امروز کانون اعتراضات هستند، نیز هیچ اقدامی انجام نشده و عراق همچنان نیازمند برق وارداتی از همسایگان خود است. 

واقعیت این است که مشکل عراق فقط به نیروهای سیاسی داخلی کشور مربوط نمی شود و از همان ابتدا که حکمران آمریکایی عراق اشغال شده «پل برمر» در حال شکل بخشی به ساختار سیاسی این کشور بود و تمام تمرکز  روی عقد قراردادهای نفتی ازسوی ابرشرکت های آمریکایی- اروپایی قرار داشت، برای جلب رضایت نیروهای سیاسی نوعی از شراکت و باج دهی فراتر از هر وضعیت قانونی و مبتنی بر منافع ملی دنبال شد و هنوز این میراث شوم ادامه دارد. کسانی که در عرض یک سال توانستند صنعت نفت عراق را با قراردادهای تحمیلی بازسازی کنند و به بالاترین ظرفیت خود برسانند ولی در تامین برق کشور که نیازمند زیست ثبات مند جامعه است، عامدانه به دلیل عدم تعهد به منافع مردم، خودداری کردند. امروز به تجربه اثبات شده است که این شبه دموکراسی در چارچوب ساختار توافقی دیگر جواب نمی دهد و توده های خشمگین مردم بیش از پیش از نیروهای سیاسی موجود قطع امید کرده و به صورت خودجوش به مقابله با وضع موجود پیوسته اند. اگر صورت مسئله ازسوی دولت عراق، نیروهای سیاسی داخلی و حامیان خارجی آنان در ارزیابی رخدادهای امروز عراق به درستی در نظر گرفته نشود با هر نگرشی، تحلیل وقایع به گمراهی کشیده شده و با موضع گیری های «سلبی»، هم بی ثباتی عراق تشدید می شود و هم اینکه اعتبار و نفوذ این نیروها در نزد توده های عراقی سقوط خواهد کرد.

در جوامع بی ثبات خاورمیانه که از نظام دموکراتیک به مفهوم واقعی بهره مند نیستند، هرگونه برخورد سلبی و سرکوبگرایانه با «شورش گرسنگان» منتج به فجایعی می شود که بعدها حتی جمع کردن آن بسیار سخت و بعضا ناممکن می شود. اگر ظهور داعش در عراق را می شد شورش سنی های ناراضی از وضع موجود دانست و به دلیل واقعیت تروریسم ضدانسانی آنان از قوه قهریه استفاده کرد، اما این اعتراضات به دلیل اینکه بیشتر در مناطق شیعه نشین انجام شده است، بیش از آنکه ناشی از دخالت خارجی باشد، نشانه نارضایتی از وضع موجود عراق است. راه حل امروز این وضعیت بحرانی نیز بر خلاف دیدگاه بعضی از نیروهای سیاسی که معمولا موج سواری می کنند، نه در برکناری دولت عادل عبدالمهدی که رفتن به سوی یک توافق ملی با مشارکت تمام نیروهای سیاسی و اجتماعی و به ویژه مشارکت دولت با نمایندگانی از معترضان برای شنیدن صدای آنان و پاسخ گویی به مطالبات بحق این مردم است. دولت بغداد اگر در کنار توده های معترض با پذیرش یک کمیته تحقیق فراگیر به منظور بررسی تمام ابعاد ماجرا و طرح مطالبات پایه، برای یافتن راه حل رفع مشکلات بر آید، قادر به مهار بحران کنونی خواهد بود. مواجهه با شورشی که فراتر از بازی های مرسوم سیاسی در عراق ریشه در مطالبات پایه معیشتی و تغییر ساختار نامطلوب کنونی دارد، به شیوه قهری بدترین واکنش ممکن خواهد بود و عراق امروز به همسویی دولت و ملت فارغ از فرقه گرایی های کنونی جهت پاسخ گویی به مطالبات مشروع معترضان نیاز دارد و این فرصت را نباید از دست داد.